حملات الانتخابات التشريعية تفتقر إلى تجاوب الناخبين المغاربة

قبل أقل من أسبوع على موعد التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة العليا للبرلمان) المغربي المقرر في 25 نوفمبر الجاري تتواصل الحملات الدعائية وسط حالة من الفتور وعدم التجاوب مع البرامج والمرشحين.
ولم تستطع هذه الحملات بعد مضي عشرة أيام على انطلاقتها لخوض الانتخابات التشريعية التي يخوض غمارها 31 حزبا سياسيا وتتنافس فيها 1565 قائمة بينها 19 قائمة وطنية للفوز بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 أن تلهب حماس الناخبين بسبب غياب مشاركة أسماء لها وزنها في مختلف الأحزاب المشاركة وتشابه البرامج الانتخابية.
ومن غير المتوقع أن تستعيد هذه الحملات في غضون الأيام الأربعة المتبقية وهج الصراع بين الأفكار والرجال كما تعود عليه الناخبون المغاربة في الاستحقاقات الديمقراطية السابقة التي كانت تشهد تنافسا شديدا على استمالة الأصوات بكل أشكال الاغراء والجمع على موائد الولائم الانتخابية التي يمنعها القانون.
ويرى مراقبون ان سبب الفتور يعود الى التأخر في طبع المنشورات واعداد اللافتات والمطويات الخاصة بالبرامج الانتخابية ومستلزمات الحملات الانتخابية متوقعين أن يصل التنافس الانتخابي في الأسبوع الثاني للفترة المخصصة للدعاية الانتخابية ذروة الحماس والاثارة.
بيد ان المشهد ينبىء بما تتخوف منه السلطات المغربية وهو العزوف عن التصويت وضعف المشاركة في انتخابات تراهن عليها الدولة من أجل اعطاء دلالة للتصويت بالأغلبية الساحقة على دستور المغرب الجديد واكساب الخطاب الرسمي باجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة.
وعجز النقاش الذي يدور في وسائل الاعلام المغربية العامة والخاصة وتوسيعه بين الفاعلين السياسيين اضافة الى الاعلانات الداعية الى تكثيف المشاركة الانتخابية عن الاقناع المأمول باستعادة ثقة المواطنين في الممارسة السياسية وبأن الصوت الانتخابي سيكون له قرار تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وترى (جمعية العدل والاحسان) كبرى الجماعات الاسلامية غير المرخصة أن المشاركة "تستهدف تضليل الشعب".
وأكدت الجمعية في بيان يدعو الى المقاطعة وزعته على نطاق واسع أن الانتخابات الجارية "يطبعها الارتباك والتسرع.. وهدفها امتصاص الغضب الشعبي والالتفاف حول المطالب العادلة للشعب المغربي التي يرفعها من خلال حركة (20 فبراير)".
وتتزايد الشكوك في أن تفضي الانتخابات الى انبثاق حكومة قوية منسجمة ببرامج واضحة تربح رهان مستقبل البلاد عبر برلمان قادر على تطوير أدائه وتدشين عهد جديد يرسخ مؤسسة برلمانية حقيقية تستعيد ثقة المواطنين في الممارسة السياسية.
ويظل حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الاسلامي وأحد أبرز أحزاب المعارضة الذي يضم 46 عضوا في مجلس النواب القائم خارج أي تحالف حتى الآن وهو الحزب الذي ترشحه الأوساط السياسية ليتقدم نتائج هذه الانتخابات وبالتالي تعيين رئيس الحكومة المقبلة من صفوفه.
كما أن الأحزاب السياسية التي مكنتها القوانين الانتخابية الجديدة من فرص تجديد نخبها عبر ضمان تمثيل للنساء والشباب في قوائم وطنية بما لا يقل عن 90 مقعدا ثلثاهما للمرأة في المجلس التشريعي بعثرت في مرحلة تدبير الترشيحات لهذه الانتخابات حماس المناضلين في صفوفها وبثت في نفوسهم اليأس وضيقت أفق انتظارهم ان يكون وراء هذه الانتخابات أمل أن يتغير شيء وأن يطمعوا أن تكون عندهم في بلدهم مؤسسة تشريعية ذات مصداقية بأطر قادرة على ربح رهان المستقبل رهان المغرب الجديد كما خرج (شباب 20 فبراير) يطالبون به يوم 20 فبراير 2011.
ويفتقر بعض المرشحين الى وجود روابط تنظيمية لهم بالقواعد الحزبية والى تاريخ سياسي أو شرعية نضالية تحقق الاجماع حولهم.
وتراهن الطبقة السياسية على ان مؤشرات العزوف عن التصويت وضعف المشاركة هي في ارتفاع على أن يبادر العاهل المغربي ويستبق يوم الاقتراع بدعوة الشعب المغربي الى المشاركة على غرار ما قام به في يونيو الماضي عند عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي في بلاده والذي اعتمد بغالبية 97 في المئة من عدد المصوتين.
ومع ذلك فالانتخابات التشريعية الجارية التي ستنبثق من أغلبيتها حكومة جديدة يقودها الحزب الفائز بأكثر المقاعد سيكون لها ما بعدها في حركة التجاذب بين الدولة ومجموعات شباب المواقع الالكترونية الاجتماعية والأحزاب الرافضة للعملية الانتخابية من أجل ارضاء كل الأطراف وضمان حدود دنيا من التوافق على أرضية التصالح الذي لن يكون الا بالاستجابة الفورية لمطالب حماية المال العام وتقديم المفسدين للمحاكمة والحد من سياسة الامتيازات وتدخل السلطات العامة في الشأن الديمقراطي لتحريف مساره.
وهذه ما شددت عليه التظاهرات الشعبية الشبابية التي خرجت اليوم الى شوارع عدد من المدن المغربية في مسيرات سلمية تطالب بمقاطعة التصويت والدعوة لمحاربة الفساد بكل اشكاله.