عدد المعتقلين وسط مقاطعي الانتخابات يرتفع إلى 120

فاق عدد المعتقلين من حركة 20 فبراير ومكونات سياسية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، إلى حدود أمس الأحد، 120 معتقلا، منذ انطلاق الحملة الانتخابية.
وسُجلت آخر حالات اعتقال ناشطين في حركة 20 فبراير، خرجوا في مظاهرات للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، مساء أول أمس السبت، بمدينة بني ملال، حيث تم اعتقال 13 عضوا بتنسيقية حركة 20 فبراير ببني ملال، بينهم فتاة، كما أكد ناشطون بالحركة ببني ملال أن المعتقلين اقتيدوا إلى مخفر للشرطة، كما أنهم تعرضوا للضرب والشتم.
وشملت الاعتقالات ناشطين في جماعة العدل والإحسان، خرجوا بدورهم للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، بينهم أربعة أعضاء بالجماعة من سبت جزولة، اعتقلوا صباح أول أمس السبت ونُقلوا إلى مخفر الدرك الملكي للتحقيق معهم، إضافة إلى ناشطين عدلاويين آخرين اعتقلوا خلال اليومين الماضيين بعدة مدن. كما استهدفت حملة الاعتقالات ناشطين ينتمون إلى أحزاب مرخص لها، خرجوا للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، خاصة في صفوف حزب النهج الديمقراطي والطليعة.
وهم التدخل الأمني وقف عمليات توزيع مناشير داعية إلى مقاطعة الانتخابات، أول أمس السبت، ببولمان وتاهلة بجهة فاس، وتوقيف مظاهرات لناشطين ينتمون إلى النهج الديمقراطي والطليعة واليسار الاشتراكي الموحد، تدعو المواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات، كما تلقى ناشطون آخرون بالجهة استدعاءات من طرف الشرطة القضائية قصد الاستماع إليهم.
من جانبها، عممت أحزاب فرنسية يسارية، بينها الحزب الشيوعي وحزب اليسار، ونقابات عمالية أبرزها الفيدرالية النقابية الموحدة وجمعية العمال المغاربيين في فرنسا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بيانات تساند فيها حركة 20 فبراير ودعوتها إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأكدت الأحزاب والنقابات الفرنسية المذكورة، في بلاغات حصلت «المساء» على نسخ منها، أنها تندد بما اعتبرته «اعتقالات تعسفية» في صفوف ناشطين في حركة 20 فبراير دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، مطالبة، بلغة شديدة اللهجة، بتدخل المجلس الأوروبي في هذا الصدد.