الهمة يتسبب في «أزمة» داخل المجلس البلدي لبنجرير

تسبب فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس البلدي لبنجرير، في أزمة كبيرة، كانت معالمها الأولية تقديم مستشار جماعي لاستقالته لدى عامل الإقليم.
ولم تقف الأزمة، التي يعرفها المجلس البلدي لبنجرير، عند هذا الحد، بل عرفت دورة المجلس البلدي، التي انعقدت أول أمس الأربعاء، احتجاج أعضاء المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية بدعوى عدم «قانونية» الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها المجلس في غياب رئيسها، والتي اعتبرها المحتجون «تتنافى مع مقتضيات الميثاق الجماعي»، الذي ينص على عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضاء المجلس الجماعي أو بطلب من السلطة الإدارية، ويكون موجها إلى رئيس المجلس البلدي شخصيا، على أساس عرض ذلك على أنظار مكتب المجلس البلدي لبنجرير، وهو ما لم يتم. وعلمت «المساء» من مصادر من عين المكان أن المحتجين انسحبوا من دورة المجلس البلدي احتجاجا على «خرق القانون». وأوضحت المصادر ذاتها في اتصال ب«المساء» أن غياب فؤاد عالي الهمة، رئيس المجلس البلدي، والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، عن دورات المجلس، منذ مدة، جعل النائب الأول للمجلس البلدي يقوم بجل الأشغال وعقد الدورات وتسيير أشغالها في غياب الرئيس.
ولم تمر دورة المجلس البلدي، التي كانت ضمن جدول أعمالها دراسة تصميم التهيئة لمدينة بنجرير والمصادقة عليه، وعلى اتفاقية الشراكة لبناء الملعب البلدي لمدينة بنجرير بين وزارة الشبيبة والرياضة وعمالة الرحامنة والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لبنجرير، وغيرها من النقط، بسلام، حيث نشبت مشادات كلامية بين أعضاء من المعارضة وبعض أعضاء المكتب المسير حول «مدى قانونية الدورة، قبل أن يتدخل باشا المدينة ويؤكد قانونية انعقاد دورة استثنائية للمجلس الحضري للمدينة، رغم تشبث المعارضة بأن هذا الانعقاد «خرق سافر للميثاق الجماعي المنظم لانعقاد دورات المجلس».
وكانت نقطة الدراسة والمصادقة على تصميم التهيئة بمثابة النقطة التي أفاضت كأس الاجتماع، فبعدما تلقى المجلس البلدي لبنجرير حوالي 600 تعرض، كان الجميع ينتظر أن تحال على لجنة مختلطة مكونة من بلدية بنجرير والوكالة الحضرية، ومؤسسة العمران، والسلطات المحلية، لكن النائب الأول لرئيس المجلس البلدي اكتفى بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للنظر، مما جعل أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس والمعارضة ينسحبون من الدورة، مؤكدين عدم قانونية توكيل مهمة البت في التعرضات لهؤلاء الأشخاص، حيث إن بعض أعضاء اللجنة يمتلكون بقعا أرضية قرب بلدية بنجرير في الطريق المؤدية إلى مركز بوشان موضوع التعرض، إضافة إلى عدم حياد السلطة المحلية، ممثلة في باشا بنجرير والسلطة الإقليمية، ممثلة في عامل الإقليم، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون العامة للعمالة.