يستعد عدد من أبناء الأقاليم الجنوبية، المشتغلين مع شركة الخطوط الجوية الملكية، في إطار ما يعرف ب«أشبال الحسن الثاني» للدخول في سلسلة من الاحتجاجات، ردا على قرار طردهم من العمل، الذي توصلوا به خلال الأيام الأخيرة. وتضم لائحة المطرودين حوالي 12 عنصرا، كانوا موزعين على مختلف مطارات البلاد، عبروا أثناء لقائهم مع «المساء» عن مفاجأتهم بداية لتوصلهم برسائل من مديرية الموارد البشرية لشركة الطيران الوطنية، تخبرهم فيها بموضوع غيابهم عن العمل، والحال، وفق قولهم دائما، أن أوامر صدرت لهم قبل ما يزيد عن عشرين سنة، تقضي بالتحاقهم بأماكن سكناهم، المتفرقة في مختلف المدن الجنوبية، تحسبا للمشاركة في الاستفتاء الذي كان مطروحا وقتئذ. منذ ذلك التاريخ، وحتى يومنا هذا، ظلت الأمور تسير بوتيرة طبيعية في علاقة الشركة بموظفيها من أبناء الصحراء، يقول علي سالم، أحد الموقوفين عن العمل، الذي أضاف أنه خلال العشرين سنة الماضية، لم يسبق لمجموعته أو غيرها أن اشتكت من أمر سيء لحقها من إدارة الشركة التي ظلت تعامل الجميع على قدم المساواة في موضوع الأجور والترقية، سواء بالنسبة إلى من يباشر عمله فعليا بمكاتبها، أو بالنسبة إلى المحسوبين عليها من أبناء الأقاليم الجنوبية. أما الجانب الثاني من المفاجأة، يقول عيلال محمد علي، أحد المطرودين من مطار فاس، فيكمن في العروض المقدمة من قبل مديرية الموارد البشرية، التي عند الاجتماع بها لاستفسارها عن رسائل الغياب عن العمل التي بعثتها للمجموعة، اقترحت المغادرة الطوعية سبيلا لحل المشكل. وتابع متحدث «المساء» قائلا إن العرض قوبل بالرفض لعدم تجاوبه مع الالتزامات العديدة لأفراد المجموعة مع البنوك وغيرها، فجاء بعدها قرار الطرد. من جهته، نفى مدير الموارد البشرية بالخطوط الجوية الملكية، عبد العزيز الرايس، أن تكون إدارته قد مارست الحيف ضد أحد في ما اتخذته من قرارات، وقال أثناء حديثه ل«المساء» إن الطرد هو نتيجة حتمية وقانونية للغياب المتكرر عن العمل، في جميع الشركات العامة والخاصة بمختلف بقاع الدنيا. وتزكيةً لطرحه، قال الرايس في الاتصال ذاته إن العديد من «الأشبال» يباشرون مهامهم حاليا بمختلف فروع الشركة، فلماذا لم يتم طردهم هم الآخرين، مضيفا أن القانون فوق الجميع. وبخصوص فكرة المغادرة الطوعية، أوضح مدير الموارد البشرية أن شركته فتحت الموضوع في وجه الجميع، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، تجاوبا مع ظروف الأزمة العالمية التي تلاحق العديد من القطاعات الدولية، مضيفا أنه تم عرض الأمر على «الأشبال» الغاضبين، إلا أنهم قالوا لا للاشتغال ولا للمغادرة الطوعية.
