بنكيران يكشف هيكلة حكومته ولجنة مشتركة لإعداد التصريح الحكومي

12 وزارة للعدالة والتنمية و8 للاستقلال و5 للحركة الشعبية و4 للتقدم والاشتراكية

قدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، خلال لقائه بقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، مساء أول أمس الثلاثاء، هيكلة حكومته القادمة، فيما ينتظر أن يكون اللقاء الذي جمع، أمس،
كلا من بنكيران وعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، حسم في توزيع الحقائب الوزارية وتحديد هيكلة الحكومة القادمة، فيما ذكر مصدر مطلع أن قادة الأغلبية شكلوا لجنة مكونة من 8 أشخاص (عضوان من كل حزب), لإعداد التصريح الحكومي الذي ينتظر أن يعرضه بنكيران على البرلمان، كما اتفق قادة أحزاب الأغلبية على تعميم ميثاق تحدد فيه التزامات كل حزب.
وحسب مصدرنا فإن هذا اللقاء شهد نقاشا أوليا بين قيادات أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بخصوص التوجه العام لهيكلة الحكومة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الانسجام بين مكوناتها. وقال مصدرنا إن الهيكلة التي قدمها رئيس الحكومة تحكمها ثلاثة توجهات، يتمثل أولها في عدم إحداث تغييرات هيكلية جوهرية على الحكومة القادمة، مما يعني المحافظة على هيكلة الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك من أجل مباشرة عملها بسرعة، على أن تهيئ حكومة بنكيران هيكلة مستقبلية في وقت لاحق. ويشير التصور الثاني الذي قدمه رئيس الحكومة، والذي ينتظر أن تدخل عليه بعض التعديلات التي ستقتضيها الملاحظات التي ستقدمها باقي أحزاب الأغلبية، إلى أن هناك توجها نحو تحديد عدد الحقائب في 29 حقيبة والتقليص من عدد كتاب الدولة. فيما يتمثل التوجه الثالث في التأكيد على أخذ مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور الجديد بعين الاعتبار في هيكلة الحكومة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن هناك توجها إلى إحداث منصب نائب رئيس الحكومة، وإحداث كتابة دولة للجماعات المحلية إلى جانب وزارة الداخلية، وتجميع قطاعات المياه والغابات والتنمية المستدامة في وزارة واحدة، وسيتم بالمقابل إحداث وزارة للتنمية القروية. ويسود نقاش داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية بشأن الفصل بين قطاع الصيد البحري والفلاحة، فيما استقر الرأي على أن يدير قطاعا من القطاعات كالتعليم المزمع تقسيمه، مثلا، وزراءُ من لون سياسي واحد لتجنب ما عانته حكومة الفاسي من عدم الانسجام. وعلى خلاف القطاعات التي سيتم الفصل بينها، ينتظر أن تحافظ بعض القطاعات على تماسكها كما هو الحال بالنسبة إلى التشغيل والتكوين المهني، وقطاع الشبيبة والرياضة الذي يرجح أن يسند إلى حزب الاستقلال.