مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد توجه مذكرة نصائح إلى بنكيران

شملت 11 إجراء لاستعادة ثقة المغاربة خلال المائة يوم الأولى ومن أولوياتها مكافحة الفساد

قللت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، التي تضم قيادات من حزب الاتحاد الاشتراكي، من الفوز الذي حققه حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 25 نونبر الماضي، وأكدت مذكرة وجهتها المؤسسة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن مليونا ونصف مغربي فقط هم من صوت لصالح الحزب من أصل 13 مليونا و500 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية.
ودعت المؤسسة رئيس الحكومة المعين إلى بناء الثقة مع المواطنين خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة من خلال القطيعة مع الماضي عبر إشارات قوية تكون كفيلة بإقناع المترددين والمشككين ومحفزة لخلق دينامية تغيير حقيقي لتفادي استمرار الشك وعدم الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة. أما النقطة الثانية فتتمثل في إقناع 20 مليون مغربي، الذين لم يصوتوا للعدالة والتنمية، بدعم مجهودات الحكومة ومنحها الفرصة لتطبيق برنامجها.
وقدمت المؤسسة لرئيس الحكومة وصفة لاستعادة ثقة المغاربة تقوم على أحد عشر إجراء، يقوم أولها على خلق مناخ ملائم للانتقال إلى الديمقراطية عن طريق دمج اللوائح الانتخابية وقاعدة بيانات بطائق التعريف الوطنية وإصلاح قانون الأحزاب السياسية.
كما طالبت المذكرة رئيس الحكومة بمحاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية عبر نشر التصريح بالممتلكات للمسؤولين العموميين على الأنترنت وخلق جهاز فعال لمحاربة الفساد بسلطات واسعة للتحقيق والمتابعة القضائية ونشر لوائح أسماء مالكي كافة أنواع الأذونات (الكريمات) في النقل والصيد البحري والمقالع. كما طالبته بعقلنة عمل الدولة عن طريق إلغاء فوري لمدة 6 أشهر لكافة الاعتمادات، التي لم تصرف بعد بالنسبة إلى «المخططات القطاعية»، وإنجاز افتحاص مالي واقتصادي معمق للشركات العمومية الرئيسية والوكالات واللجان والمجالس وكافة المؤسسات العمومية ذات الاستقلالية في التسيير، إضافة إلى تعميم فوري لمحاضر مداولات وقرارات لجان الاستثمار وكافة الهيئات المتوفرة على دعم مالي عمومي بدءا بصندوق الحسن الثاني.
وأكدت المذكرة أن رئيس الحكومة يجب عليه أن يتدخل من أجل ضمان العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة عبر إحداث ضريبة على الثروة وضريبة على الإرث بمقتضى قانون مالية ابتداء من سنة 2012، وتفكيك ما اعتبرته «النظام الفاسد» للسكن الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق بدعم المنعشين العقاريين، عبر إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون في مجال السكن الاقتصادي، إضافة إلى إحداث وكالة عمومية تشرف على تدبير بيع وحدات السكن الاقتصادي بكل شفافية، إلى جانب إصلاح صندوق المقاصة عن طريق إحداث ضرائب تساعد الحكومة في تصحيح الوضع.
واعتبرت المذكرة أنه يجب على رئيس الحكومة الحرص على تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والإعلان عن قطيعة تامة ونهائية مع دولة اللا قانون واحترام الحريات الفردية عن طريق التصويت على تشريع تلغى بموجبه كافة القوانين التي تحد الحريات الفردية والجماعية.