المكتب السياسي للحزب الاشتراكييطالب السلطات المغربية بالتعاون مع القضاء الفرنسي لاستجلاء الحقيقة كاملة ملف عريس الشهداء المهدي بن بركة وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب

يعتبر أن التصريح الحكومي لا يعدو أن يكون استمرارا للتصريحات الحكومية السابقة ويفتقر إلى منهجية واضحة في تسطير الأولويات عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يوم الاثنين 29 أكتوبر 2007 بالمقر المركزي بالرباط اجتماعه الأسبوعي. وقد تم خلال هذا الاجتماع استكمال النقاش حول الأوضاع العامة بالبلاد والمشهد السياسي الجديد، الذي أفرزته استحقاقات 7 شتنبر 2007 مركزا بالأساس على دراسة وتحليل مضامين التصريح الحكومي الذي تقدم به السيد الوزير الأول أمام مجلسي البرلمان. ولقد انصبت دراسة وتحليل هذا التصريح أولا على ضوء البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، حيث تم الوقوف على أن التصريح لم يأخذ بعين الاعتبار الوعود والتعاقدات والشعارات التي تم التقدم بها لدى الهيئة الناخبة، وثانيا على ضوء الإجابات التي يصوغها لإخراج البلاد من وضع الأزمة الشاملة التي تعانيها في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات. وبناء عليه، فان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يعتبر أن التصريح الحكومي غيب بالمطلق برامج أحزاب المشكلة للحكومة، وتخلى عنها، بل، وضع قطيعة مع كل تعاقداتها السابقة، لفائدة برنامج قائم لا تستشار بشأنه هذه الأحزاب المطالبة فقط بتطبيقه والسهر على تنفيذه. كما يعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أن التصريح الحكومي لا يعدو أن يكون استمرارا للتصريحات الحكومية السابقة ويفتقر إلى منهجية واضحة في تسطير الأولويات والى الدقة بل انعدام في تحديد الأرقام والمواعيد الزمنية لأجرأة الالتزامات المعلنة. ولا يتطرق لطبيعة وأصول الموارد المالية لتنفيذها. وأمام هذا الوضع الذي ينذر باستمرار تدهور الأوضاع العامة للبلاد وتعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة مواصلة اتخاذ تدابير السياسات اللاشعبية، التي تفتح الباب في وجه التطرف والأصولية المتشددة وتخدم أطروحات أعداء الحرية والديمقراطية والحداثة وتعيق التقدم وتقف في وجه تماسك الأمة ووحدتها. فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، من موقعه كحزب يساري تقدمي ديمقراطي ومعارض، يؤكد اليوم، على أن الانتقال بالمغرب من واقع الأزمة إلى مستقبل الأمل، يستلزم بالضرورة المطالب التالية:1- إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية، تنطلق ب:• إقرار دستور ديمقراطي يضمن فصل السلط ويصون الحقوق ويدعم الحريات؛• توسيع وتدعيم المجال التشريعي والرقابي للمؤسسات التمثيلية؛• إرساء القواعد الكفيلة والضامنة بجعل الشعب مصدر لكل السلطات، وتوسيع الاستشارات الشعبية؛ • التأسيس الدستوري لسلطة القضاء، ووضع القواعد لضمان عدالته واستقلاليته ونزاهته.2- إصلاحات اقتصادية ومالية، تتأسس على:• دعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية، عبر تحديد الميكانيزمات والآليات الضامنة لتنافسية الاقتصاد الوطني؛ • إصلاح الإدارة الضريبية على مستوى المساطر القانونية، وإقرار عدالة جبائية ومحاربة التملص الضريبي وسياسة الامتياز المولدة لاقتصاد الريع؛ • تنظيم الاقتصاد غير المهيكل بواسطة منظومة جبائية محفزة؛• دعم و تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تجمعات المستثمرين، وإلغاء الضريبة على فائض القيمة المحقق من طرف المستثمر الصغير عند خروجه من الرأسمال؛ • إنشاء الضريبة على الثروات الكبرى.3- إصلاحات اجتماعية وثقافية، تتمثل في :• إنشاء صندوق وطني للتأمين على العطالة لأسباب اقتصادية، وإعادة النظر في تنظيم ومهام وتأهيل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات؛ •
تدعيم التوظيف في القطاعات العمومية ذات الخصاص؛• دعم حقيقي للسكن الاجتماعي، وتحديد مواصفاته عبر قانون التعمير، مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على القروض الخاصة بالسكن الاجتماعي، • الزيادة في المعاشات وإعفاء المتقاعدين من الضريبة العامة على الدخل؛• توفير البنيات التحتية الكفيلة بإقرار ومتابعة إجبارية التعليم، وتطوير المنظومة التعليمية والتكوينية؛ • رصد الموارد المالية اللازمة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على مختلف القطاعات، وعلى جميع الأمراض والأدوية وإخراج التغطية الصحية الخاصة بذوي الدخل المحدود إلى حيز الوجود.4- إصلاحات إدارية وتدبيرية، ترتكز على :• مراجعة منظومتي الوظيفة العمومية والأجور، وإقرار مبدأ العدالة الأجرية وتعميم تطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والرفع من حجمه ليصل إلى 3000 درهم شهريا وربطه بكلفة العيش؛ • تخفيض الضريبة على الدخل لتصل إلى 38 % بالنسبة لأعلى أجر ورفع الحد الأدنى المعفى منها إلى 36000 درهم سنويا؛ • الحد من تداخل الاختصاصات الوزارية والمؤسساتية، وتطوير بنيات الاستقبال بالإدارة وتدعيم اللاتمركز الإداري، وإعادة النظر في نظام الترقي وتحمل المسؤولية بمختلف المناصب القيادية والرئاسية؛ • تفعيل ميثاق حسن التدبير وشفافية إبرام الصفقات العمومية وإلزامية المراقبة والتفتيش والافتحاصات الداخلية والخارجية؛ • وضع إستراتيجية وطنية لمحو أسباب الإرهاب والتطرف مع إعادة النظر في البنية الهيكلية لأجهزة الأمن العمومي وتطويرها وتجهيزها بمختلف المعدات التقنية واللوجستيكية الضرورية لمكافحة كل أشكال الجريمة التي أصبحت تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.. ولم يفت أعضاء المكتب السياسي للحزب تناول المستجدات التي يعرفها ملف الشهيد المهدي بنبركة حيث يطالب المكتب السياسي بمناسبة الذكرى 42 لاختطافه واغتياله، السلطات المغربية بالتعاون مع القضاء الفرنسي لاستجلاء الحقيقة كاملة وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها عريس شهداء الوطن. كما تطرق المكتب السياسي في اجتماعه إلى التدخل الوحشي للقوات الأمنية الإسبانية بمدريد في حق الجالية المغربية، وهو ما يضرب في العمق حقوق ومكتسبات العمال المهاجرين بالجارة الشمالية، ويتناقض ونهج مسلسل إدماج المهاجرين داخل المجتمع الإسباني، ويطالب الوزير الأول بالتدخل الفوري لدى الجهات الإسبانية المسؤولة من أجل دعوتها إلى حماية أمن وممتلكات المواطنين المغاربة المقيمين بالتراب الإسباني، وإيجاد حلول قانونية مرضية لتسوية وضعية المنازل التي يقطنون بها. وفي الأخير، فإن المكتب السياسي وعيا منه بهشاشة الوضع الاجتماعي العام وما قد ينتج في ظله من جراء اتساع دائرة الفقر والحرمان والإقصاء من ردود أفعال شعبية يصعب ضبطها والتحكم فيها بالمقاربة الأمنية الصرفة؛ فإنه يدعو إلى إقرار إصلاحات سياسية ودستورية لإفراز مؤسسات ذات شرعية ومشروعية، بالاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة تسمح بإفراز خريطة سياسية حقيقية، من خلال اعتماد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين، الذي سيساعد على عقلنة الحقل السياسي وإنتاج قطبية سياسية تضمن التداول الديمقراطي على إدارة الشأن العام، و المبادرة إلى اعتماد مقاربة شمولية بعيدة عن الهاجس الأمني للالتفاف حول مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء والتفاوت الطبقي. كما يوجه المكتب السياسي للحزب الاشتراكي من جديد، النداء إلى كافة أحزاب اليسار الديمقراطي والتقدمي، لتوحيد الجهود وتحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية المشتركة، دفاعا عن الجماهير الشعبية وصونا لكرامتها والعمل الجماعي من أجل إقرار الدولة الوطنية الديمقراطية: دولة المؤسسات والمواطنة. والمكتب السياسي، إذ، يعلن عن موقفه الرافض للاختيارات الحكومية المعبر عنها في التصريح الحكومي وعن التزامه بخطه السياسي المعارض؛ يدعو جميع مناضلات ومناضلي الحزب بمختلف مواقعهم وتنظيماتهم بالفروع والكتابات الإقليمية والجهوية ومنظمة النساء الاشتراكيات وحركة الشباب الاشتراكي إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواعي والمسؤول في كافة المحطات التنظيمية والمشاركة الفعلية في كل الأنشطة الحزبية والجماهيرية، والانفتاح على كافة الطاقات والفعاليات المؤمنة بسياسة التغيير وإمكانيات تقديم البدائل للمقاربات المعتمدة في إدارة الشأن العام ببلادنا. المكتب السياسي