تكليف شخص له جنسية مزدوجة هو سلطة تقديرية بيد الملك

أثيرت قضية حمل كريم غلاب، القيادي الاستقلالي المرشح لرئاسة مجلس النواب، جنسية مغربية وأخرى إيطاليا، هل في ترشحه لهذا المنصب وجنسيته المزدوجة حالة تناف؟
لا، ليست هناك حالة تناف، وهذا الأمر يمكن أن يوضحه أكثر من متخصص في القانون الدولي الخاص. كريم غلاب كان وزيرا، فما هو المنصب الأرفع، هل الوزير أم رئيس مجلس النواب؟ القضية كلها قضية سلط إدارية بيد الملك، أما في ما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب فإنه لا يمنع ذلك، كما أنه ينص على أنه يسمح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا كانت لهم مهام رسمية في دولة أخرى. فأن تكون لمغربي حتى ثلاث جنسيات، فإن ذلك لا يمنع من عضويته أو رئاسته لمجلس النواب إلا إذا كان يمارس مهاما في دولة أخرى.
ولكن، لماذا تم استبعاد محمد الخريف، كاتب الدولة في وزارة الخارجية والتعاون، لأنه، حسبما راج، يحمل جنسية إسبانية إلى جانب جنسيته المغربية، وذلك أشهرا بعد توليه هذا المنصب، بينما يتم استوزار غلاب وترشيحه رئيسا لمجلس النواب، علما أن له جنسية أخرى أيضا؟
بالنسبة إلى محمد الخريف، القرار اتخذ لاعتبارات سياسية، وإلا كيف نفسر بقاء وزراء في الحكومة، رغم أن كثيرا منهم لهم جنسيات عديدة. الحسم في تكليف شخص له جنسية مزدوجة هو سلطة تقديرية بيد الملك، وكما أوضحت لك، القانون لا يمنع تكليف أي شخص مزدوج الجنسية إلا إذا كان يزاول مهام رسمية في دولة أخرى.
هنا يطرح البعض إشكالية تتجلى في أن تقلد مهام رسمية يتطلب حسا وطنيا متجردا، وفي حال ازدواجية الجنسية يمكن أن يتأثر أداء هذا الشخص الذي تم تحميله مسؤوليات رسمية بمؤثرات أخرى.
أنت تطرح الآن أسئلة سياسية، لأن هذه المسألة سياسية وليست قانونية. في أوربا هناك أشخاص يتحملون مهام رسمية ويحملون جنسيات متعددة ولا يطرح مشكل في ذلك، المهم هو أن يؤدي هذا الشخص عمله بإخلاص وأمانة. ليس هناك مشكل في تحميل شخص له جنسيات عديدة المسؤولية، حتى لو كان يحمل أربع جنسيات أجنبية، فالمسؤول يكون فرنسيا إذا اشتغل في فرنسا وألمانيا إذا اشتغل في ألمانيا.
عمر بندورو - أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس