الإعلام العمومي يواجه رهانات التغيير وتقديم خدمة المرفق العمومي

خصصت مجلة «الإذاعات العربية»، التي يصدرها اتحاد إذاعات الدول العربية، في عددها الأخير، ملفاً كاملاً للبحث في مستقبل الإعلام العمومي التلفزيوني والإذاعي في الوطن العربي، وهو أحد أهمّ المواضيع التي باتت تُشكّل اليوم مبعث انشغال المهنيين وخبراء الاتصال والقائمين على وسائل الإعلام. وتأتي أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى جملة من الاعتبارات، لعلّ أبرزها التحولات
العميقة والمتسارعة التي تُميّز المنطقة العربية، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الثورات الشعبية التي عرفتها تونس ومصر منذ أوائل سنة 2011، ثم امتدت إلى بلدان عربية أخرى، إلى جانب التطورات المذهلة التي سُجِّلت في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، بفعل انفجار البث الفضائي ودخول القطاع الخاص بقوة إلى مشهد الاتصال.
وقد كانت لهذه العوامل الطارئة ولغيرها انعكاسات كبيرة وتأثيرات جليّة في وضع القطاع السمعي -البصري العمومي العربي على الأمدَيْن الراهن والقادم، ممّا دعا إلى طرح العديد من الأسئلة بشأن الدور المُنتظَر من هذا القطاع الاضطلاع به في سياق المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها الساحة العربية، وهي مرحلة تُوسم بتوسّع هامش حرية الرأي والتعبير والتعددية الفكرية والإعلامية ومشاركة المواطن في إدارة الشأن العامّ ودعم المسار الديمقراطي في بعض المجتمعات العربية.
وقد صار الحديث أكثر إلحاحا عن سبل الانتقال من التلفزيون الحكومي، الذي يُعرَف بخضوعه للدولة، التي تضع له الأطر القانونية والهيكلية وتفرض عليه طرق التصرف الإدارية والمالية لتلفزيون الخدمة العامة (أو المرفق العمومي)، بما هو «خدمة قائمة من أجل الجمهور ومُموّلَة من قِبَل الشعب، حيث يكون هدفه الأساسي خدمة المصلحة العامة للمُشاهِدين وللمجتمع، مع انتهاج الحياد والاستقلالية في الخط التحريري والبرامجي».
وقد أعدّ المقالاتِ والبحوثَ والدراسات التي تضمّنها الملف ثلة من الخبراء والأساتذة المختصين في علوم الإعلام والاتصال من العالم العربي ومن خارجه. ويعرض الملف لتجارب عربية اتّبعت منوال الخدمة العامة وأخذت في القطع تدريجيا مع الإعلام الرسمي، اقتداء بما هو موجود في الدول المتقدمة. كما يقف الملف على تجارب غربية متطورة في الغرض، وتم اتخاذ هيأة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مثالا للاستئناس به، سعيا إلى تمكين القارئ من إدراك المفهوم الحقيقي للخدمة العامة وتجلية أهدافها ومجالات نشاطها وكيفية تمويلها ومقوّمات خطها التحريري وخصوصياته.
وحاول نخبة من الباحثين والأساتذة المتخصصين في علوم الإعلام والاتصال والخبراء من العالم العربي ومن خارجه في تناولها هذا الملفَّ الإجابة عن جملة من الأسئلة التي تتعلّق بمستقبل الإعلام السمعي البصري العمومي في الوطن العربي، وهل أن القطاع العمومي في أزمة اليوم، في ظل ما يعرفه المشهد الإعلامي العربي من تحولات جذرية ومتلاحقة تمثلت، بالخصوص، في انفجار البث الفضائي واكتساح القطاع الخاص فضاء الاتصال بقوة، إلى جانب ملامح الواقع الإعلامي السمعي -البصري الجديد، الذي بدأت تتضح مميزاته، على الأقل في بعض البلدان العربية، ولاسيما تلك التي جاءت بها ثورات شعبية تنادي بالحرية والكرامة والعدالة وبإرساء الديمقراطية الفعلية في مجتمعاتها.
وعن «أزمة القطاع السمعي -البصري العمومي ومستقبله في الوطن العربي» لاحظ الخبير الإعلامي رضا النجار، في دراسته، أن القطاع العمومي العربي يشكو من عدة مشاكلَ، أهمها الخضوع التامّ للسلطة التنفيذية و»ثقل» عدد العاملين في المؤسسة الإعلامية وتقلّص الموارد المالية وارتفاع كلفة الإنتاج وحقوق البرامج وعدم القدرة على منافسة القطاع الخاص، وذكر أنه آن الأوان لأن تنشأ في الوطن العربي هيآت عليا لتعديل القطاع السمعي -البصري وتنظيمه، على غرار ما يتوافر في كل البلدان الديمقراطية.
من جهة أخرى، قدّم ملف العدد التجربة المغربية في هذا المضمار، من خلال دراسة بعنوان «القطاع السمعي -البصري العمومي في المغرب، الجمهور في قلب الخدمة العمومية»، أعدّها رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، أحمد الغزلي، ذكّر في مستهلها بصدور القانون 03. 77، الذي جاء، حسب رأيه تعبيرا عن إرادة حقيقية في وضع قطيعة مع التدبير السلطوي الاحتكاري لوسائل الاتصال السمعي -البصري وإدراج مشروع تطوير القطاع العمومي ضمن رؤية جديدة.