الكتاني: هناك توجه يهدف إلى جعل المغرب مركزا ماليا إسلاميا دوليا

الخبير الاقتصادي قال للمساء إن معارضي المشروع غيروا خطابهم لأنهم فقدوا عنصر المبادرة

يرى عمر الكتاني، أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد والخبير لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن المنتوجات البديلة نجحت في غايتها وهي تأخير إنشاء البنوك الإسلامية وجعل المغرب
آخر دولة عربية بدون بنوك إسلامية، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى بنوك إسلامية يغلب على عملياتها الطابع الاستثماري، وهذا ما يجب فرضه على البنوك الإسلامية عامة وعلى البنوك الإسلامية الخليجية التي تريد فتح فروع لها في المغرب خاصة.
- مرت 5 سنوات على إطلاق التمويلات الإسلامية البديلة، أي حصيلة تقدمون لها؟
هي ليست تمويلات إسلامية بديلة باعتراف بنك المغرب نفسه بعد الاستشارة مع معهد المحاسبة ومراجعة الحسابات والمؤسسات المالية الإسلامية، لكنها تمويلات فقط بديلة وسميت بديلة لكي تكون بديلة للبنوك الإسلامية. هكذا يوظف الذكاء لإنتاج توائم صورية لمؤسسات إصلاحية على اعتبار أن المجتمع المغربي ثقافته محدودة ويمكن خداعه بسهولة وهذا ما وقع في دار ما يسمى بالصفاء. أما الحصيلة فهي حسب آخر الإحصائيات بقيت ضعيفة (800 مليون درهم سنة 2011) وفي حالة انخفاض ب 100 مليون درهم مقارنة مع 2010، أما التمويلات الأخرى المقترحة وهي السلم والاستصناع فقد عرضها بنك المغرب على المجلس العلمي الأعلى فرفضها بحجة أنها غير مطابقة للشريعة الإسلامية. وهذا يدل على أن بنك المغرب يشتغل منذ البداية بطريقة غريبة في هذا الملف. فهو عوض أن يلجأ إلى نماذج العقود المعترف بها لدى مرجعية إسلامية دولية من خلال معهد المحاسبة ومراجعة الحسابات والمؤسسات المالية الإسلامية. فهو «يجتهد» لخلق منتجات «محولة جينيا» وتسويقها كبديل للمعاملات الشرعية الإسلامية.

- هل يمكن الجزم بأنها فشلت في تحقيق الغايات المرجوة منها، وكيف يتداخل التقني والسياسي في هذا الفشل؟
لا بل نجحت في غايتها وهي تأخير إنشاء البنوك الإسلامية وجعل المغرب آخر دولة عربية بدون بنوك إسلامية. كما جعلت بنك المغرب في شخص والي بنك المغرب يغير خطابه في هذا الموضوع بدرجة غريبة ويتبنى الفكرة التي ذكرتها سابقا في أن إدخال المالية الإسلامية للمغرب لا يهدف فقط إلى تواجد بنوك إسلامية ولكن أكبر من ذلك يهدف لجعل المغرب مركزا ماليا إسلاميا دوليا من خلال مشروع القطب المالي للدار البيضاء، وحتى من خلال المنطقة الحرة في طنجة.

- عاد الحديث بقوة مع تحضيرات حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة حول موضوع البنوك الإسلامية، والأسبوع الماضي استقبل بنكيران وفدا قطريا بهذا الخصوص. هل تعتقدون أن الحكومة الحالية ستحسم في الملف، وما هي المعيقات التي ستجدها في طريقها؟
آخر ما صرح به عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن لجنة مكونة من خبراء من بنك المغرب ومن ممثلي البنوك تعيد النظر في القانون البنكي لإدماج آليات التمويلات البديلة متناسية أن هذه المبادرة تجاوزتها الظروف، لأن قانون البنك الإسلامي وقع تحضيره والبرلمان الجديد لاشك سيصادق عليه. وهذا ما يجعل العديد من معارضي المشروع وعلى رأسهم وزارة المالية ونقابة الأبناك وبنك المغرب يغيرون خطابهم لأنهم فقدوا عنصر المبادرة.
نحن لا نريد بنوكا إسلامية تجارية على غرار الاستثمارات التجارية الخليجية وهي الطابع الغالب في بنوك الخليج الإسلامية، بل نريد بنوكا إسلامية يغلب على عملياتها الطابع الاستثماري وهذا ما يجب فرضه على البنوك الإسلامية عامة وعلى البنوك الإسلامية الخليجية التي تريد فتح فروع لها في المغرب خاصة. وهذا شيء متوقف على حسن تفاوضنا لا على رغبة الآخرين في أسواقنا.
- ماذا سيكون موقف البنوك التقليدية في حال توجه الدولة نحو السماح للأبناك الإسلامية، خاصة أن هناك حديثا عن تخوف البنوك من فقدان نسبة مهمة من زبنائها؟
سيكون مصيرهم شبيها بمصير بنوك الخليج أي الأسلمة التدريجية لمعاملاتهم وتحويل هذه البنوك إلى بنوك إسلامية، يقول عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن أسلمة بنوك الخليج إذا استمر الأمر على ما عليه الآن ستكون كاملة سنة 2015. مع ملاحظة أن البنوك التي تحمل رأسمال فرنسيا قويا في المغرب سترفض هذا التحويل وتبقى على الأرجح على حالها مع الدخول في منافسة كبيرة مع البنوك الإسلامية مما سيجعلها تساهم أكثر في سياسات الاستثمار وبالتالي سياسات دعم الاقتصاد الوطني والخروج جزئيا من وضعها الريعي.

- ماذا سيستفيد الاقتصاد المغربي في حال سمح للبنوك بالاشتغال، سواء على مستوى رفع نسبة الاستبناك، أو جلب الاستثمارات، أو تحريك عجلة الاقتصاد بشكل عام؟
في اعتقادي ستستعيد البنوك، تحت ضغط المنافسة، دورها الحقيقي كوسيط مالي مع إضافة دور استثماري من خلال البنوك الاستثمارية الإسلامية ومن خلال البنوك الإسلامية المتخصصة في التمويلات المصغرة.