هل تهدف خطة الإصلاح الديني إلى مواجهة الإسلام الراديكالي ؟

اعتبرت صحيفة إسبانية أن الفتوى التي أصدرها محمد بن عبد الرحمان المغراوي حول جواز زواج بنت التاسعة هي التي كانت السبب الرئيسي وراء الإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في الحقل الديني.
وأضاف إغناسيو صامبريرو، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون المغرب العربي، في مقاله بجريدة إلباييس الإسبانية، أن أعلى سلطة دينية في المغرب، المتمثلة في المجلس الأعلى للعلماء وفقهاء الإسلام تأخروا لمدة ثلاثة أسابيع للرد على الفتوى التي أصدرها المغراوي من مراكش، حيث نددوا في نهاية الشهر الماضي بما اعتبروه « تحريضا لا يجب لأحد أن يوليه أدنى اهتمام».
وتابع صامبريرو أن الفتوى دفعت العاهل المغربي، والذي هو في الوقت ذاته أمير المؤمنين، إلى الإعلان من تطوان، في نهاية رمضان، عن البدء في إصلاح ديني ثان هدفه «الحفاظ على سلامة الهوية المغربية من الرجعيين».
وذكر الكاتب الإسباني بالإصلاح الأول الذي عرفه المجال الديني، والذي تم في 2004، السنة التي عرفت تفجيرات الدار البيضاء، والذي تمثل في إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقيام بمراقبة 41.755 دار عبادة، 30 في المائة من المساجد الكبرى.
وتابع صامبريرو: «إلا أن المغرب يعاني من تسلل الأفكار التي تشوش على الناس الطيبين»، هذا ما اعترف به أحمد التوفيق، وزير الشؤون الإسلامية، الأربعاء الماضي على شاشة التلفزة. فعندما تكون في باب المسجد تجد أقراص دي في دي عن الجهاد».
ونقلت الصحيفة عن محمد ظريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المحمدية، قوله إن «هناك انتشارا للسلفية والفكر الشيعي في شرق وشمال البلاد وفي صفوف المغاربة المقيمين بالخارج»، غير أن الصحيفة اعتبرت أنه «بخلاف الجزائر، فالراديكالية في المغرب لا تولد الإرهاب».
ولمكافحة هذه الظاهرة، تتابع الصحيفة، أعلن العاهل المغربي أنه سيتم إنشاء 69 مجلسا جهويا للعلماء «لتعزيز الأمن الروحي» والحفاظ على العقيدة الدينية المتمثلة في «الإسلام السني والمعتدل». كما انشأ العاهل المغربي كذلك هيئة جديدة « الوحيدة التي يخول لها إصدار الفتاوى». وقد أشرف العلماء على برنامج «تحديث الأئمة» لكي يتعاملوا مع المواطنين المسلمين بلغة بسيطة ومفهومة. وبما أنهم موظفون لدى الدولة، فإن الأئمة يستفيدون من الضمان الاجتماعي.
وكتب صامبريرو أن الملك محمد السادس أخذ بعين الاعتبار سعيه لمراقبة الإسلام ما وراء حدود بلاده، فقد أعلن في تطوان عن إنشاء مجلس للعلماء ل3.2 ملايين من المغاربة في الخارج، وذلك «لتعزيز الانفتاح الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية لهذه الجالية المغتربة». وسوف يكون للمجلس موقع على شبكة الإنترنت، إضافة إلى أرقام هاتفية، حتى يتمكن المهاجرون من طرح أسئلتهم واستفساراتهم ومعرفة توصيات المجلس».
وأضاف أنه «في رمضان الماضي، أقدمت الرباط على خطوة أخرى للحفاظ على نفوذها في الجالية المغربية. فقد قامت بإرسال 176 من الدعاة (167 رجلا و9 نساء) ل«الإرشاد الروحي»، وقد تم توزيعهم على المساجد الرئيسية التي يرتادها المغاربة. وفي إسبانيا، تم توزيع سبعة فقط منهم، لكن هذه المبادرة كانت محدودة انتهت بنهاية الشهر وعاد هؤلاء الدعاة إلى المغرب. ورأى العاهل بعد ذلك أننا بحاجة إلى وجود دائم».