إدانة رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة بسنتين سجنا واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ

أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حكما بالسجن سنتين في حق رئيس المجلس البلدي الأسبق لمدينة الجديدة عبد اللطيف التومي، منها سنة واحدة
نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، وبالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المستشار الجماعي يوسف بايازيد بعد متابعته بتهمة التزوير فقط وتبرئته من باقي التهم. كما قضت المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق المستشار مصطفى كارينار بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة، فيما قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين في هذه القضية وعددهم 28 شخصا من بينهم أصحاب المقاهي الشاطئية وموظفو البلدية ومقاولون والباشا السابق لمدينة الجديدة. وبهذه الأحكام تكون المجموعة المعتقلة كلها قد غادرت أسوار السجن ما عدا رئيس المجلس الذي سيقضي قرابة الثلاثة أشهر المتبقية من العقوبة ليعانق الحرية.
وفي قضية ثانية، أصدرت نفس هيئة المحكمة في نفس الليلة حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق المقاول أوعال محفوظ، وسنة ونصف حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة الصفقات بعمالة الجديدة عبد الرحيم الطراش وبالسجن النافذ سنة واحدة في حق المهندس محمد سعيد الصنهاجي، كما قضت المحكمة في حق المتهمين بأداء تعويض للدولة قدره 200 مليون سنتيم مع إرجاع مبلغ 3 ملايين درهم المختلسة، فيما نال باقي المتهمين في هذه القضية حكم البراءة من التهم المنسوبة إليهم وعلى رأسهم مهندس عمالة الجديدة محمد فارس. وجاءت لحظة النطق بهذه الأحكام في هاتين القضيتين بعد مسلسل محاكمة دام أزيد من تسعة أشهر، ويتعلق الأمر في القضية الأولى برئيس المجلس البلدي الأسبق ومن معه، التي كان قد توبع فيها 18 شخصا في حالة اعتقال، بينهم رئيس المجلس البلدي الأسبق للمدينة والباشا السابق وعدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، كما توبع فيها 13 شخصا آخرين في حالة سراح، بعد متابعتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها وتزوير وثائق واستغلال النفوذ كل حسب المنسوب إليه، بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها المجلس الجهوي للحسابات السنة الماضية.
أما القضية الثانية فقد كان يتابع فيها مهندس عمالة الجديدة ورئيس قسم التعمير بها ومقاولين ومهندس آخر وموظفين بالعمالة، منهم من كان يتابع في حالة اعتقال أو في حالة سراح، بعد أن وجهت إليهم تهم ترتبط بالأساس بالخروقات التي شابت صفقة توسعة وترميم مبنى عمالة الجديدة وبناء جناح إضافي بها سنتي 98 و99.
وقد عاشت محكمة الاستئناف، طيلة يوم الجمعة الأخير، حالة من الترقب، في انتظار النطق بالأحكام في هاتين القضيتين اللتين شغلتا الرأي العام المحلي بالخصوص، إذ قضى عدد كبير من أفراد عائلات وأسر المتابعين اليوم كاملا بداخل قاعة المحكمة لمتابعة أطوار آخر جولة في المحاكمة وانتظار منطوق الحكم فيها، فيما ظل عدد كبير من أفراد عائلاتهم وعدد من المهتمين بالشأن المحلي والفضوليين يتابعون القضية بجوانب قاعة المحاكمة، ومباشرة بعد النطق بالأحكام ارتفعت القاعة بالزغاريد والهتاف بحياة ملك البلاد، لكنها كانت فرحة ممزوجة بالألم لدى العديد من أفراد أسر المعتقلين الذين قضوا تسعة أشهر في السجن على ذمة التحقيق في الوقت الذي أدانتهم فيه المحكمة بالسجن لمدة تقل عن تلك التي قضوها في السجن أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم، وهي الأحكام التي وصفها متتبعون للقضية بالجريئة لهيئة القضاء التي بتت في هذين الملفين.