الاستقلاليون يفوضون إلى عباس صلاحية تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة

ولد الرشيد وقيوح يدخلان على الخط ويطالبان بنصيبهما من«كعكة» الاستوزار

فوضت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماع أعضائها المنعقد أول أمس الأربعاء، لعباس الفاسي، الأمين العام للحزب صلاحية تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة،
التي ستدخل منعطفا حاسما الأسبوع القادم، وما يرتبط بها، على وجه الخصوص، من اختيار وزراء الحزب في الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث. فيما حددت اللجنة التنفيذية يوم الأحد القادم لعقد المجلس الوطني للحزب من أجل المصادقة على قرار المشاركة في حكومة بنكيران.
وكشفت مصادر «المساء» أن تفويض أعضاء اللجنة التنفيذية للأمين العام كان بما يشبه الإجماع، بعد أن أبدت بعض الأصوات داخل اللجنة تحفظاتها خلال النقاش على ذلك التفويض مخافة أن يتكرر سيناريو إسناد مسؤولية تدبير الشأن العام إلى مقربين من الأمانة العامة، فيما لا يعرف إن كان البيان الذي سيصدر عن الأمين العام بشأن تفويضه سيشير إلى حصول إجماع على تفويضه صلاحيات تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة. تفويض اللجنة التنفيذية يأتي ساعات فقط على منح الفريق النيابي لحزب الاستقلال، خلال اجتماعه بالأمين العام صباح أول أمس، لتفويض مماثل بعد مطالبة الفاسي أعضاء الفريق بمنحه التفويض من أجل مواصلة مفاوضات تشكيل الحكومة مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر «المساء» أن هناك توجها من الأمانة العامة لاقتسام الحقائب الوزارية التي ستخصص للحزب في الحكومة القادمة بين أعضاء اللجنة التنفيذية، «الذين أوحي إليهم بأنهم سيصبحون وزراء»، وبعض الأسماء الاستقلالية المقربة من الأمانة العامة للحزب، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تتجه إلى ترضية المستوزرين من أعضاء اللجنة التنفيذية وبعض الأقاليم والجهات التي ترفع صوتها عاليا داخل الفريق النيابي واللجنة التنفيذية وتضغط من أجل الحصول على نصيبها من «كعكة الاستوزار». وتأتي في مقدمة الجهات التي تضغط جهتا الصحراء وسوس، تقول المصادر، مشيرة إلى أن ضغوطا شبيهة بتلك التي مورست بمناسبة الحسم في اللائحة الوطنية للنساء خلال تقديم ترشيحات الحزب لانتخابات مجلس النواب ل 25 نونبر، تمارس حاليا وستشتد في الأيام القادمة من قبل حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية، وعبد الصمد قيوح، عضو اللجنة والمنسق المسؤول عن جهة سوس ماسة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قيوح الذي كان قد ضمن لشقيقته زينب، الجامعية وسيدة الأعمال، المرتبة الثانية في اللائحة الوطنية لنساء حزب الاستقلال، يضغط على الأمانة العامة في اتجاه الظفر بكتابة الدولة في التنمية القروية في الحكومة القادمة. فيما يدفع ولد الرشيد، الذي كان قد ضغط بكل ثقله من أجل وضع فاطمة مكملتو، عن جهة العيون، على رأس لائحة النساء الاستقلاليات، في اتجاه الدفع بأحد المحسوبين عليه إلى الاستوزار، باتفاق مع الأمانة العامة، وفق المصادر التي تشير بالمقابل إلى أن «هناك إيحاء من خارج الحزب ببقاء وزارة الأشغال العمومية بيد كريم غلاب، وهو ما سيخلق نقاشا ساخنا وربما اختناقا في صفوف الذين سينتفضون ليبقى غلاب وحده».
جدير ذكره أن حزب الاستقلال يعيش سباقا محموما من أجل الظفر بحقائب في حكومة الإسلاميين، عكسه سيل نهج السير الذي ما زال يتقاطر على مكتب عباس الفاسي، وإبداء العديد من الاستقلاليين حتى في القطاعات الموازية، خاصة النساء والشباب، رغبتهم في الاستوزار.