السجلماسي : فرنسا تستحوذ على حوالي 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات قال إن استثمارات فرنسا بلغت خلال العقد الأخير 123 مليار درهم

على الرغم من الظرفية الصعبة التي تمر منها أوروبا ودول المنطقة، فإن نمو الاستثمارات الفرنسية بالمغرب بلغ في سنة 2011 ثلاثة ملايير درهم في نهاية يوينو الماضي,
بفضل سياسة «استباقية» للنهوض بهذه الوجهة المدعوة لأن تصبح «قطبا إقليميا في إفريقيا».
وقال فتح الله السجلماسي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، إن «الفرنسيين موجودون بالفعل بإفريقيا غير أنهم يختارون الاستقرار بالمغرب بشكل تدريجي لتطوير أنشطتهم في السوق الإفريقية».
وعبر السجلماسي عن ارتياحه للعمل الذي تقوم به الوكالة «الذراع الصلب» للحكومة المغربية لتنفيذ مختلف استراتيجيات جذب الاستثمارات، خاصة الفرنسية، نحو المغرب, إذ تبقى فرنسا «أول شريك في مجال الاستثمار المباشر بالخارج».
وفي هذا السياق، فإن فرنسا تستحوذ على 49 في المائة من الاستثمارات التي تمت بين 2001 و2010 بقيمة 123 مليار درهم. كما أن مجموع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب يقدر ب239 مليار درهم .
وأشار السجلماسي إلى أنه بالنظر لأهمية هذا السوق، فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات, فتحت تمثيلية لها منذ 2010 في باريس وتعمل بالتالي «وبشكل استباقي لدى مختلف المقاولات الفرنسية لتشجيعها على الاستثمار بالمغرب».
وسجل السجلماسي «بارتياح وجود عدد كبير من الشركات المختلطة» مضيفا أن تطور الاستثمارات الفرنسية بالمغرب, كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع الاستثمارات الأجنبية الأخرى, يتم من خلال تنمية الاستثمارات الوطنية، على اعتبار أن الشركات المختلطة تدمج شريكا مغربيا صناعيا كان أو ماليا».
كما أن نمو الاستثمارات الفرنسية يتجسد, فضلا عن الأرقام التي بلغت ثلاثة ملايير درهم في نهاية يونيو 2011, عبر مخطط يستهدف تنوع القطاعات المعنية.
واستأثر قطاع الإسمنت بحيز وافر من هذه الاستثمارات، خاصة مع مؤسسة لافارج, التي فتحت معملا جديدا في جنوب المغرب بالقرب من أكادير باستثمار 8 ر2 مليار درهم وتوفير 106 مناصب شغل مباشرة، متبوعا بالاستثمار في مجال السيارات, والطيران, والإلكترونيك، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والطاقات المتجددة، فضلا عن السياحة عبر تنمية مجموعة «أكور» و«بيير أي فاكانس» بالمغرب.
وأكد السجلماسي أنه في ظل سياق صعب, موسوم بالأزمة الاقتصادية العالمية و«الربيع العربي», ضاعفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات جهودها التواصلية, على مدار السنة, لطمأنة المقاولات الفرنسية بخصوص فرص الاستثمار بالمغرب والمستقبل الواعد للوجهة المغربية.
وفي هذا الصدد, حددت المؤسسة سببين يدعوان إلى المزيد من اليقظة, يرتبط أولاهما ب«التأثير غير المباشر» ل«الربيع العربي» على المغرب، وأكد السجلماسي, في هذا السياق, أنه «كان ثمة خطر من حدوث خلط لدى أولئك الذين لا يعرفون المنطقة جيدا», مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على فرنسا.
وأضاف أنه في مارس 2011 نظمت الوكالة, بالتعاون مع أرباب المقاولات الفرنسية «حركة المقاولات الفرنسية», تظاهرة كبرى بباريس، بحضور ما لا يقل عن ستة وزراء مغاربة فضلا عن وفد كبير يضم عددا من رجال الأعمال المغاربة, «لشرح الإنجازات التي حققها المغرب».
واعتبر المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات أن الزيارات التي تنظمها الوكالة لفائدة المستثمرين المحتملين، والتي تتوخى الوقوف معهم، في عين المكان, على الإنجازات التي حققها المغرب وتعميق الدراسة بشأن المكاسب التي سيستفيدون منها في ما يتصل بالتنافسية في حال اختيارهم للسوق المغربية, تهدف كذلك إلى طمأنتهم بشأن ظروف الاستقرار والرخاء التي يعيش المغرب في ظلها.
ويرتبط السبب الثاني الداعي إلى المزيد من اليقظة، حسب السجلماسي، بالوضعية الاقتصادية في أوروبا, ولاسيما في فرنسا, والتي «قد تدفع المقاولات إلى أن تكون أكثر حذرا في عملية اتخاذ القرار أو في إرجاء برامج الاستثمار المخطط لها».
وأشار إلى أنه «في مثل هذه الظروف تصبح المقاربة الاستباقية أكثر أهمية لكونها تهدف إلى جعل المقاولة, بحكم الصعوبات الاقتصادية والظرفية الصعبة التي تمر بها أوروبا, تتجه إلى المغرب باعتباره حلا لمشكلاتها».
وقال, في هذا الصدد, إنه مقتنع بأن المغرب «يقدم شروطا ملائمة لتعزيز تنافسية المقاولات التي قد تعاني, في أوروبا, من مصاعب مرتبطة بالنمو والتنافسية.