بنكيران يترأس أول مجلس حكومي وسط جدل دستوري والملك يدعو له بالتوفيق

رئيس الحكومة الجديد يوجه تعليمات لفريقه والتصريح الحكومي جاهز

ينتظر أن يترأس عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم، أول مجلس لحكومته الجديدة وسط جدل دستوري حول مدى دستورية هذا المجلس مادام مجلس النواب
لم يمنح بعد ثقته لهذه الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 88 من الدستور الجديد.
من جهة ثانية، كشف مصدر حكومي أن ملك البلاد لم يوجه أي تعليمات إلى رئيس الحكومة ووزرائه الثلاثين، واكتفى بعد أخذ الصورة التي تؤرخ للحظة ميلاد الحكومة الجديدة بالقول:»سيرو تخدمو الله يعاونكم».
إلى ذلك، اختار رئيس الحكومة الالتحاق ببيته في شارع جون جوريس بحي الليمون مباشرة بعد الاستقبال الملكي وتعيين الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب المستقل، لأخذ قسط من الراحة بعد يوم طويل وحافل عاشه لأول مرة في حياته بمعية أسرته الصغيرة وقياديي حزبه المستوزرين.
وذكرت مصادر حكومية أن المجلس الحكومي سيتضمن كلمة افتتاحية لرئيس الحكمة ينتظر أن تخصص في جانب كبير منها للوصايا وتعليمات بنكيران إلى الفريق الحكومي الذي سيشتغل معه خلال السنوات الخمس القادمة. كما سيكون المجلس الحكومي مناسبة للشروع في مناقشة البرنامج الحكومي، الذي يتوقع أن تتقدم به حكومة بنكيران أمام البرلمان بغرفتيه، خلال الأيام القادمة من أجل الحصول على ثقة مجلس النواب.
وكانت اللجنة الثمانية المشكلة من خبراء الأحزاب الأربعة قد أنهت اشتغالها على البرنامج الحكومي يوم الخميس المنصرم، وركزت في عملها على ما هو مشترك بين برامج أحزاب الأغلبية. وحسب مصادر من اللجنة، فإن صيغة البرنامج الحكومي الذي أعدته اللجنة ستعرف بعض التعديلات على ضوء المقترحات القطاعية التي سيتقدم بها كل وزير، على أن يتم الرجوع مرة ثانية إلى خبراء اللجنة من أجل إدخال تلك التعديلات على مشروع البرنامج الحكومي، الذي سيتم عرضه في مرحلة أولى على أنظار المجلس الحكومي، ثم المجلس الوزاري، وفي مرحلة ثانية على البرلمان.
ووفق المصادر ذاتها، فإن برنامج حكومة بنكيران يتمحور حول خمسة محاور، هي: تعزيز الهوية الوطنية الموحدة وصيانة تلاحم وتناغم مكوناتها والانفتاح على الحضارات والثقافات، وترسيخ دولة المؤسسات والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة، وإفراز ميثاق اجتماعي جديد يكرس التضامن بين الفئات والجهات، ويضمن الولوج العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية، بالإضافة إلى إرساء بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج ومحدث للشغل وضامن للعدالة الاجتماعية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإشعاع المغرب في علاقته بدول المغرب العربي وأوروبا وأمريكا.