التحضير لتفويت 4.5 هكتارات من الأملاك المخزنية لأحد المقربين في وجدة

أكد عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية في وجدة، الحديث عن التحضير الذي يجري الآن بهدف تفويت قطعة أرضية من 4.5 هكتارات من الأملاك المخزنية في «كولف إسلي» وسط مدينة وجدة، لأحد المستثمرين المعروفين ب400 درهم للمتر المربع الواحد، وهي القطعة الأرضية التي طلبت الجماعة الحضرية اقتناءها في دورة فبراير 2010، لتحويلها
إلى مستودع بلدي في إطار توسيع الوعاء العقاري البلدي، الذي ما فتئ يتقلص.
وسبق مستثمر آخر أن تقدم بطلب اقتناء القطعة الأرضية المعنية بالأمر من أجل إقامة مشروع سكني، لكن طلبه قوبل بالرفض من طرف اللجنة الاستشارية المتعلقة بتشجيع الاستثمار، والتي يرأسها والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة -أنجاد، من خلال مراسلة مؤرخة في 8 شتنبر 2010، تم إبلاغها للطالب، باعتبار أن جزءا منها مخصص للتجهيزات العمومية، إضافة إلى أن الدورية المُشترَكة لوزيري الداخلية والإسكان لا تسمح بمنح أي استثناء حينما يتعلق الأمر بالتجهيزات العمومية. كما تقدم نفس المستثمر، مرة ثانية، بطلب آخر لإقامة مشروع سكني يتضمن 500 سكن اقتصادي و20 فيلا، على نفس البقعة، لكن تم رفض طلبه، في مراسلة مؤرخة في 20 ماي 2012، بدعوى التكثيف وعدم ملاءمة المشروع مع المنطقة، من حيث التخصيص، ثم إن البقعة التابعة للأملاك المخزنية في «كولف إسلي» مخصصة للتجهيزات العمومية. وفي تصريح ل«المساء» أشار أفتاتي إلى أنه كان يجب أن تخصص القطعة الأرضية للبلدية في إطار توسيع عقارها الذي تراجع بشكل كبير، كما يجب العمل على تفويت هذا المشروع في إطار الشفافية والمساواة ومعايير موضوعية تضمن النزاهة والمنافسة الشريفة، «أنا أجزم أن تفويت هذا العقار للمقاول المعروف، والذي سبق له أن استفاد من الأملاك المخزنية، يتم في إطار المحاباة والزبونية والتمييز». وأضاف أن الأسباب التي دعت إلى رفض منح القطعة الأرضية للمستثمر الأول ما زالت قائمة، أي عدم السماح بالاستثناء للمناطق المضروبة بالتجهيزات العمومية ثم التكثيف، «حيث يقترح المستثمر الحالي لإقامة مشروع سكني يتضمن ضعف ما اقترحه المستثمر الأول، وأكثر من هذا أعتقد أن عقار الدولة يجب أن يتم عرض الاستفادة منه عن طريق المنافسة الشفافة وأن يخصص جزء منه للشباب، يتبارون في ما بينهم في تقديم مشاريع جماعية في إطار ما يسمى ، الآن، «الاقتصاد الاجتماعي»، لامتصاص البطالة وإعطاء فرصة للشباب لامتلاك وسائل الإنتاج والكفّ عن مزيد من تسمين من استفاد من الريع، سواء من جانب العقار أو
الصفقات».
ودعا أفتاتي إلى وقف ما وصفه ب»المهزلة»، مُحمّلا المركز الجهوي للاستثمار في وجدة مواقفه المتناقضة، والوكالة الحضرية مسؤوليتها في الدفاع عن تصاميم التهيئة وإدارة الأملاك المخزنية مسؤولية حماية عقارات الدولة، ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة -أنجاد مسؤولية «إيقاف هذا العبث وعدم تمكين حفنة مما يسمى المستثمرين من عقارات المدينة والجهة الشرقية».