ضحايا حريق كريان سنطرال يطالبون بإعادة إيوائهم

توصل عدد من ضحايا حريق كريان سنطرال بالحي المحمدي في الدار البيضاء، ببلاغات الإفراغ من مساكنهم التي اكتروها بعدما لم تستجب السلطات المحلية لمطلب إيوائهم على إثر الحريق، الذي شب في الحي الصفيحي، الذي كانوا يقطنونه أواخر الستينات
وفي هذا الصدد، بعث ضحايا حريق كريان سنطرال، رسالة تظلم إلى وزير الداخلية الجديد، يطالبونه فيها بالتدخل العاجل في شأن تمتيعهم بالسكن، مذكرينه بعدد الشكايات التي بعثوا بها إلى مصالح وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير ورئاسة مجلس النواب وديوان المظالم، والتي توصلوا في شأنها بإجابات من عمال سابقين تبرر عدم إيوائهم بكون ضحايا الحريق لم يتم إحصاؤهم، علما، يضيف المتضررون في نص الرسالة، أن العمليات الإحصائية لم يشرع في إنجازها إلا سنة 1974.
العديد من ضحايا الحريق، كما يطلقون على أنفسهم، أصبحوا مهددين بالتشرد في ظل عدم استفادتهم من السكن كغيرهم من قاطني دور الصفيح، إذ اعتبر المتضررون في زيارة لمقر «المساء»، بأنهم يشكلون جزءا هاما من الذاكرة التاريخية للمنطقة، اعتبارا للجهود التي قاموا بها برفقة ذويهم في مقاومة الاستعمار، والتي لم تتوج، حسب تعبيرهم، إلا بتهميشهم بعد الحريق الذي فقدوا بسببه أوراقهم وممتلكاتهم، ليتم تفريقهم عنوة من المخيمات التي أقاموها بجانب «قيسارية» الحي المحمدي آنذاك، ليضطر العديد منهم إلى الاجتماع في غرف واحدة في ظل أوضاع وصفوها ب»المزرية».
وتساءلت مجموعة من النساء في حديثهن ل»المساء» كيف أن هذا الملف ظل مطويا لمدة عقود دون أن تفتح بخصوصه أي مسطرة للمتابعة، خاصة أن عدد المتضررين يتجاوز 150 متضررا، وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها بدون مأوى يؤويهم.
وبالرغم من التعليمات التي، يضيف النسوة، كان الحسن الثاني قد أعطاها للمسؤولين بمباشرة إجراءات استفادتهم من حقهم في السكن، فإنهم ظلوا ومنذ ذلك العهد ينتظرون إعادة الإيواء دون أي نتيجة.
مكان الحريق، يقول الضحايا، بنيت فوقه مدرسة ابتدائية ومستوصف، في الوقت الذي لم تلتفت أي جهة لمعاناتهم. فرغم توالي المسؤولين على السلطة الإقليمية بالحي المحمدي، يضيف المتضررون، لم تؤخذ شكاياتهم بعين الاعتبار ولم يستفيدوا من أي مشروع من المشاريع التي يتم إنجازها لإعادة إيواء دور الصفيح.
وقد خاض المتضررون عدة وقفات احتجاجية وصلت إلى حد تنظيمهم مسيرة إلى القصر الملكي في شهر دجنبر الماضي، رفعوا خلالها شعارات تندد بالمماطلة والتسويف وفقدان الثقة في المسؤولين المحليين، مهددين بخوض وقفات احتجاجية في الأيام المقبلة حتى تتحقق استفادتهم.