مستشار جماعي يهدد ب«نسف» التحالف الحكومي بين العدالة والتنمية والاستقلال

خلافات حادة حول التحالفات وتدبير شؤون إحدى أكبر المقاطعات الشعبية بمدينة فاس

لم تضع الحرب أوزارها بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بمدينة فاس، بالرغم من أن الحزبين يشكلان النواة الرئيسية لحكومة عبد الإله بنكيران. فقد عاشت مقاطعة جنان الورد الشعبية بالعاصمة العلمية، في دورة للمصادقة على ميزانية 2011، يوم أول أمس الأربعاء، فصولا مثيرة من تجدد الصراع بين الطرفين نتيجة خلافات حول مسألة التحالفات والاستفادة من امتيازات...
وفي ذروة تبادل الاتهامات، سخر مستشار جماعي محسوب على حزب الاستقلال من وزير التجهيز الحالي، اوقال إن ما يقرب من 30 في المائة من أطر حزب العدالة والتنمية بجهة فاس تقوم بمضاربات عقارية في السوق السوداء في مجال البناء. وهدد المستشار نفسه ب«نسف» التحالف الحكومي الحالي إذا ما أصر حزب العدالة والتنمية بالمدينة على نهج نفس السياسة !
ورفض مسؤول في حزب العدالة والتنمية بالجهة الرد على هذه التصريحات، واكتفى بالقول بأن هذا الكلام يتردد في أوساط حزب الاستقلال، بالنظر إلى أن عددا من المتحدرين من الرشيدية والذين يعملون في مجال البناء قاموا بمساندة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، وهذه من نقط قوة هذا الحزب، لكنه في الوقت نفسه، يضيف المسؤول نفسه، أحرج بعض الأطراف في الأحزاب السياسية، التي قامت بخلق معارك هامشية لمنعشين عقاريين يتحملون مسؤوليات في جمعية المنعشين العقاريين. ومن جهة أخرى، انتقد جواد الكناوي، مستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إعادة تقديم نفس الحساب الإداري الذي كان يقدم في السنوات الماضية، بنفس التفاصيل تقريبا. واستغرب أن يكون البنزين المخصص ل4 سيارات، اثنتان منها متلاشية، بمبلغ 36 مليون سنتيم، فيما العجلات تمتص 15 مليون سنتيم، و20 ألف درهم تنفق على الإصلاح. وقال إن دار لقمان بقيت على حالها في هذه المقاطعة، التي تعتبر من أكبر المقاطعات ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المدينة. ويوجد حزب العدالة والتنمية في جل مقاطعات المدينة، وفي مجلسها الجماعي، في موقع المعارضة، إلى جانب كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة، بينما يسير حزب الاستقلال أغلب هذه المقاطعات، ويقود بأغلبيته «المريحة» تدبير شأن المجلس الجماعي، الذي عادة ما تتحول دوراته إلى «حلبة» للصراع بين هذه الأحزاب، وصلت في بعض الأحيان إلى تشابك بالأيدي بين مستشارين من الأغلبية، ومستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، واستعملت فيها جميع التهم بما فيها تهم «التطرف» و«الظلامية»، تارة في المعارك التي نشبت بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وتهم الاتجار في المخدرات، وتارة أخرى في المعارك التي نشبت بين هذا الأخير وبين الأصالة والمعاصرة، في حين تبادل كل من «الحزب العتيد» وحزب الاتحاد الاشتراكي اتهامات تتعلق بسوء التدبير عن فترات تناوبها على «الحكم» بالمدينة.
وكان رئيس مقاطعة جنان الورد في السابق ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وقرر، قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، العودة إلى حزب التقدم والاشتراكية. ويسانده في التسيير حزب الاستقلال، بينما يواجه حملة انتقادات لاذعة من قبل الأحزاب المعارضة، التي تتكون من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة.