موظفو العدل يحتجون ضد تردي أوضاع المحاكم في دائرة الرباط

يظهر أن مجموعة من موظفي قطاع العدل في الدائرة القضائية في مدينة الرباط ما يزالون غاضبين من الوضعية التي تعرفها فضاءات العمل داخل مجموعة من المحاكم في الدائرة،
والتي وصفوها ب»المتردية»، خصوصا حالة بعض البنايات المتآكلة والهشة والنقص الملحوظ في التجهيزات، إضافة على التعيينات الجديدة التي قامت بها وزارة العدل، والتي خلقت -على حد تعبيرهم- مزيدا من الاكتظاظ داخل محاكم المدينة.
وفي هذا الصدد، قام الموظفون «الغاضبون» بتنظيم وقفة احتجاجية صباح أمس الخميس أمام مقر المديرية الفرعية في ملحقة سلا، دعا إليها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، وشارك فيها موظفو المحاكم المتضررون.
وقد رفع المحتجون شعارات تدين «أسلوب اللا مبالاة» الذي يقولون إن المديرية الفرعية الإقليمية في هذه الدائرة تنهجه، مطالبين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالتدخل للحد من تفاقم مشكل النقل الوظيفي بسبب ما أسماه المحتجون «سوء التدبير وتآكل الحافلات واستمرار اعطابها وتوقفاتها المستمرة».
من جهة أخرى، أوضح سمير العيشوبي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن الوقفة تأتي من أجل التعبير عن سخط الموظفين على الأوضاع التي يعيشونها داخل محاكم الدائرة القضائية في الرباط في ظل اتخاذ المديرية الفرعية الإقليمية في هذه الدائرة ومؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل موقف «المتفرج»، مستغربا الارتباك الحاصل في صرف الشطر الأول من تعويضات الحساب الخاص لسنة 2011، إذ إن مجموعة من الموظفين -يضيف المتحدث- لم يتوصلوا، إلى حد الآن، بمستحقاتهم في هذا المجال.
ونبّه المتحدث نفسُه إلى مسألة التعيينات الجديدة، التي خلقت، حسب قوله، مزيدا من التشنجات وأسندت المسؤولية إلى غير أهلها، مما جعل أمالهم في البرنامج الحكومي تتلاشى تدريجيا، خصوصا بعد استمرار مثل هذه الأوضاع، حسب العيشوبي.
وأشار نائب الكاتب العام إلى أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل لم يتوانَ في طرق كل الأبواب واتباع جميع الأساليب الممكنة لطرح المشاكل والمعاناة اليومية التي يعيش على وقعها موظفو القطاع، حيث سبق أن عقد لقاءات حوارية مع المسؤولين، ولكنه قوبل، للأسف، بسياسة «الآذان الصماء»، يضيف المتحدث. وقد طالب المحتجون في الوقفة بتحسين أسطول الحافلات وبإخضاعها للمراقبة والتتبع وصرف التعويضات لمستحقيها، مع التعجيل بإصلاح المحاكم والبنية التحتية وحل مشكل النظافة، الذي يقول المحتجون إنهم أصبحوا محرومين منها.