احتجاج على دركي متهم بمحاولة اغتصاب تلميذة في بلفاع

خرج المئات من سكان جماعة «بلفاع» ونواحيها بإقليم اشتوكة آيت باها، مساء أول أمس الخميس، في مسيرة حاشدة للتعبير عن تضامنهم مع التلميذة التي اتهمت دركيا يشتغل بسرية بيوكرى، برتبة مساعد أول، بالاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب.
وقد انطلق الاحتجاج أمام المؤسسة التي تدرس بها التلميذة، ما لبث أن تحول إلى مسيرة توجهت نحو قيادة «بلفاع» ثم إلى مقر سرية الدرك الملكي، حيث رفع المتظاهرون القادمون من مختلف المداشر والدواوير المحيطة بمركز الجماعة، لافتات منددة بالحادث، كما رددوا شعارات عبروا من خلالها عن تضامنهم مع التلميذة وأسرتها، وطالبوا بتفعيل مسطرة المحاسبة والإجراءات التأديبية المعمول بها لدى مصالح الدرك الملكي في مثل هذه الحالات، فضلا عن إحالة المتهم على القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه.
وعلمت «المساء» أن الدركي المتهم قد تم توقيفه، عشية أول أمس، عن العمل من طرف المصالح المركزية المعنية بإجراءات الزجر والتأديب، كما اتُّخِذت في حقه إجراءات إدارية عاجلة، في انتظار إحالته على القضاء لتأكيد أو نفي التهم المنسوبة إليه.
وكان ولي أمر تلميذة تدرس بإحدى ثانويات جماعة «بلفاع» باشتوكة آيت باها، قد اتهم الدركي المذكور ب«اختطاف واحتجاز ومحاولة اغتصاب تلميذة قاصر»، كما وجهت الضحية المزدادة سنة 1995 إلى وكيل الملك باستئنافية أكادير شكاية، منتصف الشهر الجاري، تقول فيها «إنني توجهت يوم الخميس 12 يناير الجاري، حوالي الثالثة مساء، إلى الإعدادية التي أتابع بها دراستي بمركز بلفاع، ففوجئت بالمشتكى به على متن سيارته رفقة رجل وامرأة وهو يناديني باسمي»، مضيفة في الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أنه «بحكم معرفتي به وبعائلته اقتربت من السيارة، ليخبرني أن ابنته مريضة جدا وطريحة الفراش، وأنها كلفتهُ بإخباري ومرافقتي إليها حالا، وبالفعل ركبت معهم السيارة، غير أني فوجئت بالمشتكى به يسلك طريق ماسة سيدي واساي، مع العلم أنه يسكن بمركز بيوكرى، وبعد الوصول أرغموني على دخول منزل وأحكموا إغلاق الباب، وأخذوا يتناولون الخمور، كما أرغموني على تناول مشروب غازي أفقدني وعيي، وفي تلك اللحظة بدؤوا يتناولون الخمر وحجزوني إلى مساء الجمعة 13 يناير الجاري، حيث وجدت نفسي مرمية بجانب الطريق بمركز بلفاع»، ولما توجهت إلى المنزل وجدت عائلتي في حالة من الذهول، حيث كانوا يبحثون عني طيلة المدة التي قضيتها محتجزة، ونظرا إلى أن المشتكى به كان رئيسا لدائرة الدرك الملكي ببلفاع، وكان يسكن بمركز بلفاع، كما كانت ابنته تدرس معي بنفس المستوى وتجمعني بها صداقة حميمة، قبل أن ينتقل هو وأسرته إلى مركز بيوكرى، فقد استغل ذلك لأثق به»، والتمست الضحية من وكيل الملك «إجراء بحث دقيق في الموضوع لمعرفة لغز ما تعرضت له من حجز بعد الاختطاف».
يذكر أن 14 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية بجماعة بلفاع، تبنت قضية التلميذة المحتجزة، واستنكرت في بلاغ يوجد بحوزة «المساء» ما وصفته ب«السلوكات التي تمس حق أطفالنا في عيش كريم بعيدا عن كل انتهاك واستغلال»، مطالبة الجهات المسؤولة ب«فتح تحقيق محايد ونزيه لمعاقبة المتلاعبين بأعراض الأطفال، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه استغلال منصبه على حساب أبناء هذا الشعب دون حسيب أو رقيب»، كما أعلنت عن تأسيس «جبهة محلية للدفاع عن كرامة المواطنة والمواطن» من أجل دعم ومؤازرة الضحية وخوض الأشكال النضالية الكفيلة برد الاعتبار لها، كما طالبت الجمعيات العاملة في مجال حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي بمؤازرة الضحية نفسيا وقضائيا حتى تتجاوز محنتها الحالية.