تقنيو سلامة الملاحة الجوية يهددون بالتصعيد

هدد تقنيو سلامة الملاحة الجوية بالتصعيد في مواجهة الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات على خلفية ما اعتبروه محاولة تغيير نظامهم الأساسي، وشدد عبد الجبار التجاني، الكاتب العام لنقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة وحدة النظام الأساسي لمراقبي وتقنيي سلامة الملاحة الجوية
وأكد التجاني، في تصريح ل«المساء»، أن هذا التصعيد جاء بعد الاجتماع الأخير الذي جمع نقابته بالمدير العام، دليل الكندوز، يوم 23 يناير الجاري، الذي أنكر خلاله وجود تعليمات ملكية خاصة بتقنيي سلامة الملاحة الجوية، رغم وجود معطيات دقيقة حول هذه التعليمات، داعيا الإدارة العامة إلى الامتثال والإذعان للتعليمات الملكية، التي تحث علي وحدة النظام الأساسي لمراقبي وتقنيي سلامة الملاحة الجوية.
واعتبر التجاني أن «الرسالة الملكية رقم 2 /2108، الصادرة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، والتي كانت موضوع مراسلة وزير النقل لوزير المالية والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات تحت رقم 5792، وأكدها البلاغ الصادر عن التشريفات الملكية يوم الأحد، 15 شتنبر 1991، نصت صراحة عن «استفسار جلالته للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عن مآل تعليماته المولوية حول تقنيي سلامة الملاحة الجوية والمراقبين الجويين»، مطالبا جميع الجهات المسؤولة، وخاصة مديرية المنشآت العمومية والخوصصة في وزارة المالية، بعدم قبول أي تغيير في النظام الأساسي لتقنيي الملاحة الجوية، يقدم من طرف إدارة المكتب في إطار الهيكلة الجديدة التي يعتزم المكتب تطبيقها».
واستغرب المصدر ذاته عدم تقيد الإدارة بتنفيذ محضر 18 شتنبر الماضي، الذي تضمَّنَ جميع المطالب التي قدمتها النقابة، وخاصة إحداث مديرية تقنية يشرف عليها التقنيون.
وفي سياق متصل، استغرب بيان صادر عن النقابة المذكورة وموجه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية من ما اعتبروه إنكارا للإدارة العامة للمكتب لما جاء في الرسالة الملكية حول تقنيي سلامة الملاحة
ومن جانبه، اتهم مصدر مسؤول داخل المكتب الوطني للمطارات مسؤولي نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية ب»عدم الأمانة في نقل ما جرى داخل الاجتماع الذي عقد مع المدير العام يوم 23 يناير الجاري».
وأضاف المصدر ذاته أن جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابة المذكورة تم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الهيكلة الجديدة، التي صادق عليها المجلس الإداري للمؤسسة أثناء اجتماعه يوم 4 أكتوبر الماضي، الذي سيمكن المؤسسة من تنفيذ أمثل للمخطط الإستراتيجي 2011 - 2016.
واعتبر المصدر ذاته أن المعيار الوحيد الذي اعتمدته الإدارة في التعيين لمناصب المسؤولية كان الكفاءة والاستحقاق وخلال الجدولة الزمنية التي تتماشى والإكراهات العملية والموضوعية.