«مستثمر» يبيع شققا وهمية في سلا

فضيحة عقارية هزت مدينة سلا، بعدما اكتشف ضحايا تعرضهم للنصب، بطريقة مثيرة، من قبل شخص قدم لهم نفسه بصفته مستثمرا عقاريا، وباعهم شققا وهمية، بعدما أكد لهم توفره على قطع أرضية، ويسعى إلى تشييد مساكن فوقها قصد إعادة بيعها بأثمنة مناسبة.
وأورد المصدر ذاته، أن الضحايا وضعوا ثقتهم في المستثمر العقاري المزيف، وسلموه مبالغ مالية مهمة قصد الحصول على سكن، وبعد فوات الوقت المتفق عليه، اكتشفوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال، وأن المقاول لم يقم ببناء الشقق المتفق عليها في العقد، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية أن الشقق غير موجودة في الواقع، على الرغم من وجود عقود البيع.
وحسب شكاية اطلعت «المساء» على نسخة منها، قامت ضحية بإبرام عقد من أجل الاستفادة من شقة للسكن من طرف المشتكى به وسلمته 140 ألف درهم، وقامت بتسليمه دفعة أولى قدرها 30 ألف درهم بتاريخ 9 فبراير 2009، وبعد مدة أدت مبالغ مالية يتراوح قدرها بين 1000 و1700 درهم للمدعى عليه، حيث كانت ترغب في تسلم مفاتيح الشقة المتفق عليها في العقد المحدد، قبل أن تكتشف تعرضها لعملية النصب، وتوجهت إلى مكتب النيابة العامة لتسجيل شكاية في الموضوع.
واللافت للنظر أنه بعد اكتشاف حوالي 5 ضحايا لعملية النصب من طرف المشتكى به، وأثناء تفتيش المتضررين عنه، تم إخبار الضحايا بأن المبحوث عنه يوجد وراء القضبان في السجن المحلي بمدينة سلا، حيث أدين في ملف مشابه في أبريل الماضي، يتعلق بالنصب بعدما أبرم عقودا مشابهة مع ضحايا آخرين يفوق عددهم 10 مشتكين، واكتشفوا تعرضهم لعملية النصب أثناء فوات الوقت المحدد، بعدما سلموه مبالغ مالية.
وأفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك أمر الشرطة القضائية باعتقال المستثمر المزيف، حيث فتحت معه تحقيقا واستمعت إلى الضحايا الذين أقروا بتسليم الموقوف مبالغ مالية مهمة، قصد الحصول على السكن، وقرر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي بسلا، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، واستأنف دفاعه الحكم الصادر عن الهيئة القضائية الجنحية.