هل يعيد القضاء محاكمة بلعيرج ؟

عرض، أمس الأربعاء، ملف عبد القادر بلعيرج، المتهم الرئيسي في الملف الذي يحمل اسمه، أمام محكمة النقض بالرباط بناء على طلب النقض الذي تقدم به دفاعه في وقت سابق،
وتوقع دفاع المتهم أن تستجيب المحكمة لطلب النقض والإحالة الذي تقدم به وأن تحيل الملف من جديد على محكمة الاستئناف.
وأوضح المحامي أحمد ركيز، عضو هيئة الرباط الذي يتولى الدفاع عن عبد القادر بلعيرج، في تصريح ل«المساء»، أن جلسة أمس تعد الثانية بعد الجلسة الأولى التي عقدت في 25 يناير الماضي، مضيفا أن دفاع المتهم سيوضح للهيئة أن الحكم غير مرتكز على أساس وشابته بعض الاختلالات المسطرية.
واعتبر ركيز أن هناك حظوظا قوية لكي تتم الاستجابة إلى طلب النقض وإحالة الملف على محكمة الاستئناف، بحكم خصوصيته في إطار السياق العام الجديد للبلاد وكذلك في ظل الدستور الجديد، مضيفا أن هيئة الدفاع قدمت مجموعة من الدفوعات إلى هيئة النقض، تتمثل في توضيح غياب شروط المحاكمة العادلة، ووجود حالة تناف مع الدستور، والشك الذي كان يجب أن يفسر لفائدة المتهم.
وأكد ركيز على ضرورة إعادة محاكمة موكله بناء على ثلاثة اعتبارات، أولها عدم توفير مبدأ المحاكمة العادلة والتعليل الناقص للهيئة للحكم وتناقضه مع الدستور الجديد.
وكانت محكمة الاستئناف بسلا، المتخصصة في قضايا الإرهاب، قد أيدت حكم السجن المؤبد الصادر في حق عبد القادر بلعيرج بتهمة «الإرهاب».
وأدين بلعيرج بتهم «المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال».
يذكر أن عبد القادر بلعيرج أدين بالسجن المؤبد, قضى منه أزيد من أربع سنوات بسجن سلا، وضم ملف بلعيرج 35 معتقلا بينهم ستة سياسيين تم الإفراج عن خمسة منهم بعفو ملكي فيما غادر السادس أسوار سجن سلا بعد أن أكمل مدة الاعتقال، كما تواصل اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين في ملف بلعيرج المطالبة بإطلاق سراح باقي المعتقلين على خلفية هذا الملف.