طالب فاعلون محليون بإقليم سيدي إفني بمحاسبة ومحاكمة من أسموهم ب "المتورطين" من مسؤولي المياه والغابات والسلطات المحلية في عمليات نهب واستنزاف غابة الأركان بالمنطقة، سواء بالسكوت أو التواطؤ مع المعتدين، الذين يعمدون إلى اجتثاثها وتكبيدها خسائر مادية جسيمة. ودعا المشاركون في اللقاء الدراسي المنظم بمركز جماعة "تيغيرت" من قبل جمعية "إمزالن إدبنيران للثقافة والتنمية والرياضة"، جميع أجهزة الدولة إلى تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون ومحاكمة لوبيات الفساد وعصابات ومافيات الرعي الجائر من الأقاليم الجنوبية، مضيفين في التوصيات التي صدرت عن اللقاء، أن هذه الأخيرة "استباحت أملاك الناس وأعراضهم، في ظل صمت رهيب للسلطات المعنية"، كما شددوا على ضرورة تحسيس و توعية الساكنة المحلية بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي الهام، وتكثيف الندوات واللقاءات الخاصة بالموضوع، وطالبوا بتشجيع خلق تعاونيات فلاحية متخصصة في المجال، ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة، وتفعيل آليات التنسيق مع كل الجمعيات والفعاليات المهتمة بمنطقة إفني آيت بعمران. وطالب المجتمعون من جميع المجالس المنتخبة بالجماعات المتواجدة بالنفوذ الترابي لقبيلة "إمجاض"، بعقد دورات استثنائية لرفض التحديد الغابوي، ودعوا الجمعيات المحلية لإعداد ملف كامل للترافع ومراسلة رئيس الحكومة و رئيس البرلمان واللجوء إلى القضاء، مع تعبئة عموم الساكنة المحلية للتوقيع بكثافة على عريضة 10 آلاف توقيع المطروحة من قِبَلِ التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليمي تيزنيت و سيدي افني، كما دعوا المجالس الجماعية وممثلي الإقليم بالبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الدفاع عن السكان المحليين ضد عمليات نزع الأراضي المبرمجة في إطار عمليات التحديد الغابوي، والوقوف ضد من أسموهم ب"مافيات" الرعي الجائر وعمليات تفريخ الخنزير البري، والعمل في مقابل ذلك على حماية شجرة أركان من كل ما يهددها باعتبارها رمزا للهوية الأمازيغية وتراثا لكل الإنسانية، مع ضرورة احترام الأعراف الأمازيغية المنظمة للمجال الغابوي، إقرارها كمصدر من مصادر التشريع المغربي. كما طالبوا بإنصاف السكان المتضررين من التحديد الغابوي والرعي الجائر، وتغيير وتعديل القوانين المنظمة لعملية التحديد الغابوي، والوقف الفوري والعاجل لكل عمليات التحديد الغابوي، مع فتح قنوات التواصل بين الساكنة المحلية و الإدارات المعنية واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملف، علاوة على التعجيل بإخراج قانون الترحال والرعي إلى حيز الوجود، ودعم استقرار سكان الجبال والبوادي النائية وتوفير مصادر بديلة لحطب أركان على مستوى كافة الجماعات الترابية التابعة للإقليم. يذكر أن شبكة جمعيات المحيط الحيوي لأركان بجهة سوس ماسة درعة، كانت قد حذرت في لقاءات عديدة من تنامي ظاهرة اجتثاث شجرة الأركان من قبل المستثمرين والأشخاص الذين لا يحترمون تجدر هذه الشجرة في عمق التربة و الثقافة السوسية، وارتباطها في كل أبعادها الانتروبولوجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوجودية، ونبهت إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصة وأن جهة سوس تعد المعقل الأساس لهذه الشجرة على صعيد العالم برمته. سيدي إفني محمد الشيخ بلا ، جريدة المساء عدد الجمعة 17 يناير 2012
