حذرت سلطات القنيطرة جميع المرشحين لاختبارات نيل رخصة الثقة، التي تخول لهم سياقة سيارة الأجرة بصنفيها، من مغبة التعامل مع من وصفتهم بالسماسرة والوسطاء الذين يوهمون ضحاياهم من الراغبين في اجتياز هذه الامتحانات بضرورة دفع مقابل مادي كشرط أساسي للحصول على الرخصة سالفة الذكر وشدد سلام العربوني، باشا المدينة، في لقاء عقد بقصر البلدية حضره المئات من المرشحين، على أن السلطات حريصة على أن تكون هناك تمثيلية حقيقية لجميع النقابات والجمعيات المهتمة بالقطاع في كل اللجن المرتبطة بتسليم رخص الثقة، ودعاهم إلى الابتعاد عن مافيا هذا القطاع وعدم الخضوع لعمليات الابتزاز. وقال العربوني، الذي من المنتظر أن تقوده الحركة الانتقالية القادمة لرجال السلطة إلى منصب الكاتب العام لولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، «كل من تتوفر فيه الشروط القانونية سيحصل على رخصة الثقة، والسلطة ستتصدى بنوع من الحزم لجميع من يستغلون عطالة الشباب للإثراء غير المشروع وتحقيق منافع مادية». بالمقابل، دعا محمد بطان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، إلى قطع الطريق أمام بعض المنتخبين الذين اتهمهم بالتدخل لفائدة العديد من الأشخاص للحصول على رخصة الثقة لأهداف انتخابوية، منددا في هذا الإطار، بإخلال باشوية القنيطرة ببنود الاتفاق الحاصل بشأن عدد المستفيدين، الذي من المنتظر أن يفوق 3000 مستفيد، بعدما توصلت السلطات بطلبات آلاف الراغبين في اجتياز امتحانات رخصة الثقة، وفق مصادر «المساء». وهدد بطان، في كلمة ألقاها أمام حشد من المهنيين، مساء أول أمس بقاعة غرفة التجارة، بخوض اعتصام مفتوح أمام مبنى المجلس الجماعي للقنيطرة، بمعية أعضاء المكتب المحلي للنقابة، يوم استئناف عملية إجراء الاختبارات، التي توقفت، منذ مطلع الأسبوع الجاري، لأسباب إدارية وتنظيمية، وأشار إلى وجود العديد من التجاوزات التي تطعن في مصداقية نتائج امتحانات نيل رخصة الثقة.
