رياح الهمة تمزق أشرعة النادي الملكي للزوارق بطنجة

لم يحمل الجمع العام الذي عقده جناح الطاهر شاكر للمكتب الملكي للزوارق بوادر مصالحة مع مكتب نور الدين التلمساني، وهو ما يؤشر على استمرار الصراع بين الطرفين رغم الدعم الواضح الذي تلقاه جناح شاكر من طرف القضاء والسلطة.
وكان القضاء المستعجل، منح جناح شاكر صلاحية عقد جمع عام لمكتبه بعد اعتراض المكتب الخصم، وهو ما يعني أن حكم الاستئناف لم يعد ذا معنى، وأن جناح شاكر كسب حاليا هذه المعركة في حرب يبدو أنها ستكون أطول.
ومن خلال الجمع العام الذي تم عقده مؤخرا في مقر النادي الملكي للزوارق في ميناء طنجة، بدت علامات الانشراح على وجوه أعضاء المكتب وأنصاره، ومر الجمع من دون أية مشاكل، وذلك في غياب تام لأعضاء المكتب المنافس.
ولوحظ أن القاعة التي عقد فيها الجمع العام، كانت تضم شاشة يتم عرض صور عليها، وبدت صور كثيرة لوالي طنجة محمد حصاد، خلال زيارة المجاملة والدعم التي قام بها قبل بضعة أسابيع لمكتب الطاهر شاكر.
وكان جناح التلمساني، هدد من قبل بمقاضاة والي المدينة بسبب ما اعتبره «خرقه للقانون حين دعم جناح شاكر بعد صدور حكم ابتدائي»، بينما كان عليه أن يحترم صلاحياته وينتظر إلى حين صدور حكم الاستئناف حتى لا يورط السلطات في الانحياز إلى طرف دون آخر». وقال مصدر في مكتب النادي الملكي للزوارق الشراعية الذي يقوده التلمساني إن مسألة المتابعة القضائية ضد الوالي حصاد لا تزال قائمة.
ويقول التلمساني إن مكتب شاكر لا شرعية له بدليل عجزه عن فتح حساب بنكي باسم النادي، كما أنه يمارس أسلوب التهديد والترغيب، وأن زيارة الوالي تدخل في إطار مخطط عام تم وضعه في الرباط.
وأضاف أن المخزن ولوبي الرياضة والسياسة كانت وراء الزيارة التي قام بها والي طنجة إلى مكتب شاكر، وأن تلك الزيارة كانت بإيعاز من رئيس مجلس النواب، مصطفى المنصوري، خصوصا وأن الوالي كان قد اعتكف تماما عن القيام بأية أنشطة، وأن زيارته تلك تمت مباشرة بعد حضوره حفل زفاف أقيم في بيت شاكر، وحضره المنصوري والوالي حصاد.
غير أن شاكر وصف تلك الزيارة بأنها «طبيعية ولا علاقة لها إطلاقا بأية ضغوط»، وأن المكتب تطرق مع الوالي لقضية بناء قاعدة مائية ترفيهية في خليج طنجة، معتبرا ربط زيارة الوالي للنادي بضغوطات سياسية «أشياء خيالية لا علاقة لها بالواقع».
التهم الموجهة إلى زيارة والي طنجة تعدت مجرد وصفها ب»زيارة مشبوهة الأهداف» إلى كونها تدخل في إطار رياح سياسية قوية تهب على النادي الملكي للزوارق، وتتمثل في كون أغلب الأعضاء القياديين في جناح شاكر هم من المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي تحالف خلال الأيام الأخيرة مع حزب «التراكتور» الذي يقوده الرجل القوي السابق وصديق الملك فؤاد علي الهمة.
ويعتبر كثيرون أن «الانتصار المفاجئ» الذي حققه مكتب شاكر هو نتيجة للسياسة وليس للشرعية، على اعتبار أن الانتخابات الجماعية المقبلة التي ستجري بداية صيف العام المقبل تفرض على حزب الهمة كسب وجوه انتخابية قوية وذات نفوذ، وهو ما لا يمكن العثور عليه خارج حزب التجمع في المدينة.
من جهته ينفي الطاهر شاكر جملة وتفصيلا أن يكون ما جرى مرتبطا بالسياسة، ويرى أن شرعية مكتبه ظلت قائمة على الرغم من الفراغ الذي مر فيه النادي الملكي للزوارق، ويضيف «كثير من الاجتماعات المرتبطة بحملة معرض طنجة الدولي عقدت تحت إشرافي شخصيا بمقر النادي الملكي للزوارق».
موقف الجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية يعطي الشرعية لمكتب التلمساني، وهو ما يعتبره أعضاء هذا المكتب الورقة القوية إلى جانبهم، في الوقت الذي يقول شاكر إنه لا الجامعة ولا المحكمة الإدارية عندها صلاحية من هذا القبيل.
وسط هذا الصراع يبدو الصلح القضية الأكثر تناسبا مع الواقع. شاكر يقول إنه مستعد لذلك بشروط الانضباط للقوانين وإبعاد النادي من الفوضى، والتلمساني يقول إن الأمل كبير في استقلالية القضاء، خصوصا بعد زيارة الوالي للنادي قبل كلمة القضاء.