دخلت 13 أستاذة من نساء التعليم العاملات بمدينة بوعرفة بنيابة فجيج، مصحوبات بأطفالهن الرضع، في اعتصام مفتوح أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، منذ صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري احتجاجا على عدم إيجاد حلّ لتمكينهن من الالتحاق بأزواجهن رغم عرض مشاكلهن ومعاناتهن على المسؤولين بالقطاع التعليمي منذ سنوات. "اعتصامنا احتجاجا على عدم الاستفادة من الحركة الانتقالية الخاصة بالحالات الاجتماعية المتعلقة بالالتحاق بالأزواج وذلك منذ 2006 حيث حُرمنا من هذا الحقّ..." تشرح أمال حميميدة الناطقة باسم الأستاذات المعتصمات المتضررات من وضعياتهن، وتضيف قائلة "نُثمِّن تصور النيابة الإقليمية لفجيج لحلّ هذا المشكل الذي يبقى عالقا بأكاديمة الجهة الشرقية التي نُحمِّلها كامل المسؤولية في تأخير حلّ هذا المشكل رغم أننا قضينا سنوات عديدة في نفس الوضعية تصل إلى 10 سنوات". "أولاد الشعب قَرِّيناهم/أولادنا شرَّدْناهم، ضيَّعناهم" و"هذا عار، هذا عار/أولادنا ترباو في الكار" و"إلى متى، إلى متى/أُسَرُنا مُشتّتة"، تلك بعض الشعارات التي صرخت بها حناجر الأستاذات المحتجات المعتصمات اللائي كُنَّ صحبة أطفالهن منهم الرُّضَّع طيلة كل يوم اعتصام، تحت حرارة الشمس ورياح الخريف، زادت معانتهن تقلبات الجو بهبوب عواصف مصحوبة بالرمال والأتربة أرغمتهن على الإحتماء بجدران مقر الأكاديمة والمنازل المجاورة والأشجار المنتصبة على الطريق. وحكت المعتصمات عن معاناتهن ومعاناة أطفالهن الصغار الذين تتراوح ما بين الرضيع والخمس سنوات والذين تتقاذف بهم الأيدي من بيت إلى آخر، بتعبير الأمهات الأستاذات المحتجات، بل أغلبهم ترعرعوا في حافلات النقل مع أمهاتهم الأستاذات المجبرات على استقلالها في سفريات مكوكية من وإلى مقرات عملهن وبيوت أزواجهن التي تفصلها مسافات تفوق أحيانا 300 كلم،"نعاني ونقاسي ونتعذب وبهذا لا نستفيد من الرعاية الصحية الخاصة بالخدمات الأسرية...نحن وأزواجنا وأطفالنا نعيش في عذاب لا مثيل له". ومنهن من صرَّحْن بأنهن مُهدَّدات بالطلاق بحكم نفاذ صبر أزواجهن الذين لا يستطيعون الالتحاق بهن نظرا لنوع وظيفتهن التي لا تسمح بذلك. وعبرت الأستاذة آمنة، القادمة من مدينة بن الطيب بإقليم الناضور، عن قلقها لاستمرار معاناتها من عدم الاستفادة من حقها في الالتحاق بزوجها الذي يشتغل إداريا بإحدى المؤسسات التعليمية بوجدة، رغم توفرها على أقدمية 21 سنة، وتقدمت لدى اللجنة الموسعة بملف طبي، يؤكد متاعبها جراء بعض الأمراض المزمنة، إضافة إلى وضعها الاجتماعي العائلي بعيدا عن زوجها وأبنائها، وقدمت للجنة المكلفة بدراسة الحالات الاجتماعية وثيقة موافقة رسمية من المسؤول النيابي بالناضور بحكم أنها فائضة... ونددت المعتصمات بالمسؤولين عن هذا الانفصام بينهن وبين أزواجهن، وبينهن وبين أطفالهن متسببين لهن في التشتت الأسري، معبرات عن سخطهن الشديد لمصدر تجميد الحركة الاستثنائة الجهوية منذ ثلاث سنوات، وهو العامل الإكراهي الذي يظل يحرمهن من الاستفادة من حق الالتحاق بالأزواج، ومن الانتقال للظروف الاجتماعية الأخرى المتقاطعة... وعلى صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة أوضح أحد المسؤولين أن مشكل المعتصمات لا يعني الأكاديمة مباشرة بحكم أن الحركة الاستثنائة الجهوية غير معمول بها منذ ثلاث سنوات، وبتوقيع من النقابات التي تشتغل في إطار اللجنة الموسعة بالنيابة والأكاديمية، ولن تستأنف إلا حين يتم تدبير كل الملفات المعروضة على اللجنة. كما أكد مصدر ثان أنه منذ سنة 2006، تم تدبير 168 ملفا اجتماعيا، وهذا الرقم، ليس فيه أي واحد من إقليم فكيك/ بوعرفة، والسبب هو أن النقابات بهذا الإقليم، اختلفت في ما بينها، وبالتالي لم تقدم ملفا يتضمن الحالات الاجتماعية المضبوطة، مع التوقيع عليه بالاتفاق... ونفس الأمر ينطبق على نيابة جرادة التي رغم أن النقابات بها قدمت لائحتها، غير أنها لم توقع على تحمل مسؤوليتها المتعلقة بكونها حالات اجتماعية، لا تترك خصاصا، ولا شغورا بالمؤسسات التعليمية التي ستنتقل منها. وأشار بيان للمكتب الإقليمي ببوعرفة/فجيج للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أصدره بالمناسبة، إلى أنه في إطار تتبع حل المشاكل العالقة لنساء ورجال التعليم بإقليم فجيج/بوعرفة، ونظرا لاستثناء نيابة فجيج من الحركة الانتقالية الاجتماعية، وتماشيا مع موقف الوزارة الرافض لإدراج الحالات الجهوية في الحركة الانتقالية الاستثنائية الأخيرة، ونظرا لكون هذا الملف مجمد في رفوف الأكاديمية، عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) اجتماعا مع المعنيات بالأمر يوم 07 أكتوبر 2009 خلص إلى تثمين تصور النيابة الإقليمية لحل هذا المشكل، وتحميل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية التأخر في حل هذا المشكل، ودخول الأستاذات المعنيات في اعتصام مفتوح أمام مقر أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين بوجدة ابتداء من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 إلى حين تحقيق مطلبهن العادل والمشروع، ودعوة المنظمات الحقوقية والجمعوية وجميع منظمات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية إلى دعم ومؤازرة المعتصمات.
