أساتذة سد الخصاص يحتجون للمطالبة بالإدماج

يخوض أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، غدا الأربعاء، للمطالبة بالإدماج الفوري دون أي شرط وبتوفير الشهادات الإدارية لكافة الأساتذة والأستاذات، مع صرف مستحقاتهم المالية والرفع
منها. وقد دخل المحتجون في تنسيقية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية في إضراب لمدة أسبوع، ابتداء من أمس الاثنين في العاصمة الرباط، والذي تقرر أثناء عقد مجلس التنسيق الوطني جمعه العام، يوم الأحد الماضي داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، والذي تم خلاله تقييم الشطر الثاني من «المعركة الوطنية»، التي انطلقت أيام 27 و28 و29 من فبراير الأخير. وينظم الأساتذة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فيما ستنظم وقفة احتجاجية ثانية صباح غد الأربعاء، أمام وزارة التربية الوطنية، ووقفة ثالثة صباح بعد غد الخميس، أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية.
وأكدت مصادر من المحتجين أن «الأساتذة عازمون على مواصلة برنامجهم الاحتجاجي إلى حين انتزاع مطالبهم، والتي على رأسها الإدماج الفوري وتوفير الشهادات الإدارية لكافة الأساتذة والأستاذات». كما طالبوا بصرف المستحقات المالية لكافة الأساتذة، مع الرفع منها.
وأكد الأساتذة أن «مجموعة من المناطق على الصعيد الوطني، بل حتى بعض المؤسسات التعليمية في مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، تشهد خصاصا في الأطر التعليمية، والمفروض أن تكون للوزارة خطة لملء الخصاص، عوض الحلول الصعبة في منحى مفارق لكل الشعارات، من قبيل الحكامة الجيدة والاستحقاق والشفافية والحفاظ على المال العام»، خاصة أن أساتذة سد الخصاص يتوفرون على تجربة ميدانية تؤهّلهم للإدماج، بعد أن خضعوا لمختلف الإجراءات المسطرية والقانونية التي أهّلتهم لتحمل المسؤولية، بما في ذلك الخضوع للانتقاء الأوّلي والنجاح في المباراة الشفوية التي سهرت على تنظيمها الأكاديميات التعليمية، مضيفين أنهم قدّموا تضحيات كبيرة، «رغم الإكراهات المادية والاجتماعية التي يرزحون تحت وطأتها»، وأنه كان على الوزارة أن تستجيب لمنطق الأحقية وأن تقوم بإدماج ذوي الأسبقية، عوض إقرار المباراة.