حداد: سنتصدى لمظاهر السياحة الجنسيةبكل الوسائل القانونية

قال إن المغرب يجذب السياح بسبب غناه الثقافي والتراثي وليس بسبب «السياحة الجنسية»

قال وزير السياحة لحسن حداد إن وزارته ستتصدى لمظاهر السياحة الجنسية، حيث سيقوم القضاء بدوره انطلاقا من قوة القانون. واعتبر الوزير أن السياحة
من الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الوطني وتحقق نسبة 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وثاني أكبر قطاع من حيث توفير مناصب الشغل، والثالث في جلب الاستثمارات. وكشف أن قطاع السياحة سيوفر أكثر من 400 ألف منصب شغل في رؤية 2020. وأوضح الوزير أن حزب الحركة الشعبية لم يصعد من موقفه أثناء المشاورات مع عبد الإله بنكيران، وقبل بأربع وزارات فقط، كما حمل المسؤولية للمكتب السياسي في النتائج، التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة. ونفى الوزير علاقته برئيس جماعة في وادي زم تمت إدانته ابتدائيا في قضية استمالة أصوات الناخبين لفائدة الوزير، واعتبر أن أي شخص يمكن أن ينهج مثل هذا الأسلوب لتصفية حسابات.
- كيف هو حال السياحة المغربية في الوقت الحاضر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على عدد من الأسواق السياحية العالمية بدول جنوب حول البحر الأبيض المتوسط؟
عرفت السياحة المغربية تطورات مهمة في العقد الأخير، وأصبحت من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث حقق هذا القطاع 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأصبحت السياحة ثاني أكبر مشغل في البلاد ب470 ألف منصب شغل. وعلى المستوى الاقتصادي تعد الساحة من ركائز الاستثمار في الوقت الراهن. وعلى مستوى جلب المستثمرين في العشرية الأخيرة، تعد ثالث قطاع لجلب الاستمارات بعد قطاعي الصناعة والعقار، وهي متساوية مع قطاع الاتصالات والمعلوميات. لكننا حاليا نمر بوضعية ليست بالسهلة. وكما تعلمون، عاشت السياحة المغربية أزمات، لكننا تخطيناها بشكل كبير، مثل أحداث «أطلس آسني» بمراكش سنة 1994. وفي العقد الأخير صار للسياحة من المناعة ما يؤهلها لتخطي المصاعب، إذ بعد أحداث شتنبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وحرب العراق سنة 2003، وأحداث 16 ماي 2003، حقق المغرب نتائج إيجابية وسلبية في القطاع السياحي سنة 2010.
-بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتسييره لأول مرة الشأن الحكومي في البلاد، طرحت عدد من الإشكالات حول السياحة الجنسية في البلاد. هل من برنامج للسياحة المسؤولة في الفترة التي ستقضون فيها تدبير هذا القطاع؟
أولا، لا توجد هناك سياحة جنسية في المغرب، وهو موضوع يتم تضخيمه، لأنه عندما نتحدث عن السياحة الجنسية يعني ذلك أنها قطاع منظم، لكن توجد فقط مظاهر هنا وهناك،ّ و ربما بعض من هذه المظاهر عابرة ولا يجب أن نقيم عليها إسقاطات، وأعتقد أن بعض الأطراف تستغل هذه المظاهر سياسيا لقضاء أغراضها. وبالنسبة إلى المغرب، فهو يتوفر على سياحة مسؤولة متعارف عليها، وسنستمر في دعم هذه السياحة، والبلاد ليست في حاجة إلى السياحة الجنسية وسوف لن نسمح بهذا النوع من السياحة في محطاتنا السياحية، وإذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة فلا يجب تعميمها من قبل بعض الفئات، لأننا نجد الكثير من السياح مهتمين بالثقافة وبالاطلاع على ما يزخر به المغرب، أكثر من الأمور الأخرى. وفي حالة خرق القانون سيتم التعامل مع الأمر انطلاقا من القانون وعرض ذلك على الأجهزة القضائية والأمنية المختصة.
- رؤية 2010 كانت تهدف إلى تحويل المغرب إلى وجهة سياحية عالمية من خلال إحداث عدد من المحطات الشاطئية، أربع موجودة منها بأكادير وطنجة وتطوان والحسيمة، ودعم المحطات الثقافية بمراكش وفاس ومكناس وأكادير، غير أن الرؤية اقتصرت فقط على وحدتين بكل من السعيدية والجديدة. هل ستعيدون إحياء هذه المحطات؟
المغرب حقق هدف الوصول إلى 10 ملايين سائح، حيث زار المغرب 9.7 ملايين سائح. وبذلك وصلنا إلى الهدف الاستثماري المتوخى، ورفعنا من عائدات السياحة، لكننا لم نصل إلى هذه النتائج عن طريق مخطط المغرب الأزرق، بل وصلنا إليها عن طريق المنتوج الثقافي المغربي المتنوع، الذي لعبت فيه مراكش دورا كبيرا، والآن تم إحراز تقدم كبير بمحطة السعيدية التي تم فتحها، وتم وضع الشطر الأول في محطة «مازاكان» بالجديدة وتم فتحها هي الأخرى، وحاليا هناك محطة «موكادور»، التي نحن بصدد إنهاء الشطر الأول بها، وهي الآن مفتوحة، وبدأنا العمل في تهيئة «تاغازوت» بأكادير وفي تهيئة «ليكسوس» بالعرائش، وفي سنة 2016 يجب أن ننهي محطة السعيدية نهائيا، وأن نمر إلى المرحلة الثانية من الجديدة، وأن نتقدم في المرحلة الأولى من إنهاء محطة «موكادور»، وأن نصل إلى طاقة استيعابية «لتاغازوت» بأكادير. كما سنصل إلى تقدم بنسبة 50 بالمائة من محطة «ليكسوس» بالعرائش، ويجب علينا أن نرفع من الطاقة الاستيعابية في المناطق التي فيها قدرة استيعابية وتتوفر على مطارات، فمثلا أكادير ستعطينا وفرة من خلال المعطيات التي نتوفر عليها، ويمكن أن نصل إلى نتائج مهمة بحكم قرب مطار أكادير من محطة تاغازوت. وبالنسبة إلى السعيدية يوجد مطار أنكاد وهو معطى مؤهل، ومحطة «ليكسوس» قريبة من مطار ابن بطوطة طنجة. ولتوسيع الطاقة الإيوائية على المستوى الشاطئي، نطمح إلى تحقيق طاقة إيوائية بالجديدة، ستستفيد من المطار القريب من الدار البيضاء.
- صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في إحدى الندوات الصحفية أن هناك استثمارات سياحية جديدة. هل يمكن أن تكشف لنا عن طبيعة هذه الاستثمارات لكونها ستساعد على التخفيض من عدد العاطلين في البلاد؟
جلبت السياحة المغربية 12 مليار درهم من الاستمارات في سنة 2011، وإذا أردنا التقدم في أفق رؤية 2020 سنكون مجبرين على جلب 150 مليار درهم من الاستثمارات في هذه الرؤية، وهناك آليات ستتم الاستعانة بها في هذا المخطط كصندوق التنمية السياحية، الذي يتوفر على تمويل ب16 مليار درهم، وهو موضوع من أجل المساهمة في الاستثمارات الخاصة ببرامج مهيكلة في عدد من المحطات السياحية. كما سيساهم مع صناديق سيادية خليجية فيما يسمى بصندوق «وصال»، الذي سيمول مشاريع سياحية كبرى مثل «مارينا» بكل من الدارالبيضاء وطنجة. وهناك مجهود استثماري عكس ما تم في سنة 2010، إذ ستكون الدولة من المساهمين من أجل الضمانات الخاصة بالمستثمرين، الذين يرغبون في إنجاز مشاريع مهمة بهذا القطاع، وهو ما سيعطي جاذبية لهذه الاستثمارات.
-هل من أرقام مستقبلية تتوفرون عليها في تحقيق مناصب الشغل بالنسبة إلى رؤية 2016 من خلال تدبيركم هذا القطاع؟
نطمح في سنة 2020 إلى توفير أكثر من 400 ألف منصب شغل إضافي، إذا كانت هناك استمرارية في النهج الذي نسلكه الآن. إذ ستكون هناك أرقام مهمة وسنتقدم في هذه الرؤية، حيث سيكون لدينا 80 ألف سرير إضافي في رؤية 2016، وكل سرير هو منصب شغل مباشر، وهذا طموح كبير سنصل إليه في هذه الرؤية، على الرغم من المصاعب التي تواجه القطاع في المرحلة الراهنة.
-المغرب يتوفر على مجموعة من المناطق الطبيعية والجبلية في المناطق الداخلية، لكن لا يتم استغلالها، وبفضل استثمارها يمكن أن نقلص من البطالة. هل من برنامج حقيقي لوزارتكم في الاهتمام بهذه المناطق؟
-يجب أن نفرق بين المنتوجات السياحية في المناطق القروية والجبلية والصحراوية، وهي رؤية شمولية بالنسبة إلى رؤية 2020، التي تقسم المغرب إلى ثمان مناطق مندمجة فيما بينها، وفيها نوع من الهوية الخاصة بكل منطقة، وهو ما يندرج فيما نسميه السياحة الطبيعة والإيكولوجية. وعلى مستوى الطلب نريد أن ننمي طلب المغاربة بعدما احتلوا الرتبة الثانية بعد الفرنسيين، وهم مؤهلون للعب دور أكبر في القطاع، والمغاربة يريدون البحث عن الترفيه والتنشيط بخصوصيات مغربية، وبأثمنة مناسبة في إطار ما يسمى ب«كنوز بلادي» ويجب على المغاربة أن يعلموا بأن هناك محطة في إفران والمهدية، وهناك محطة في شمال أكادير، وأخرى في الجديدة، وهما في طور الدراسة، وهو ما نسميه «نوادي بلادي»، وهي أساسا محطات للمغاربة، ونريد حاليا أن نقدم عرضا مناسبا للمهاجرين القاطنين في الخارج، لأن الجيلين الثالث والرابع من المهاجرين يرغبان في الاستمتاع بالمظاهر السياحية المغربية الأصيلة، حيث نريد أن نفهم هذه الفئة قصد التجاوب معها. كما يجب أن نقر بأن الاستثمار في الطلب الداخلي هو العمود الفقري للسياحة لحمايتها من التأثر بالعوامل الخارجية.
- ننتقل الآن إلى ما هو سياسي. حققت الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية الماضية نتائج هزيلة، حيث تراجعت بشكل كبير بالمقارنة مع نتائج سنة 2007، على الرغم من رفع مقاعد البرلمان من 325 إلى 395 مقعدا. ما هي أسباب هذا النزول المفاجئ؟
ليس هناك نزول مفاجئ بالنسبة إلى حزب الحركة الشعبية، لأن حزب العدالة والتنمية كان فوزه مفاجئا لكثير من الأحزاب، وبالتالي ما فقدته هذه الأحزاب من مقاعد برلمانية رمته في سلة حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 107 مقاعد برلمانية، وهذا من معطيات ما أفرزه الربيع العربي من صعود للإسلاميين بالمنطقة المغاربية. هذه المعطيات من نتائج ما حققه حزبنا وأحزاب سياسية أخرى. كما تضررت الحركة الشعبية من مجيء حزب جديد يتقاسم معه بعض الأطروحات، حيث التحق به الكثير من مناضلي الحركة. كما أن خروج الحركة إلى المعارضة سنة 2007 لم يساعدها في تحقيق نتائج إيجابية. وهناك عوامل داخلية ربما تتعلق بالتنظيم والحملة الانتخابية وغيرها من الأمور التي جعلت الحركة الشعبية تحصل على 32 مقعدا، وهي نوعا ما نتائج مشرفة مقارنة بالأسباب التي ذكرتها فيما بعد.
-لماذا وافق حزب الحركة الشعبية على أربع وزارات، في الوقت الذي يتوفر على 32 مقعدا برلمانيا، بينما حصل حزب التقدم والاشتراكية هو الآخر على أربع وزارات، رغم أنه فاز ب18 مقعدا برلمانيا، وفي سنة 2009 وافقت الحركة على وزارة بدون حقيبة وكتابة دولة بعدما تم رفض مشاركتها في حكومة 2007 مع الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي؟
لم ترفض الدولة دخول الحركة الشعبية إلى حكومة سنة 2007، بل الحركة هي التي رفضت العرض الذي تقدم به الوزير الأول المعين آنذاك عباس الفاسي، والمكتب السياسي في ذلك الوقت صوت بنسبة 95 بالمائة لعدم المشاركة. وبالنسبة إلى حزبنا، ليس عدد المقاعد الوزارية هو الهدف الرئيسي، بل فرضت معطيات جديدة في سنة 2009 بعد خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة، ولكن الأساسي بالنسبة إلينا الآن أن هناك تجربة جديدة في المغرب بعدما حصل حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد، حيث لم نكن نصعد الموقف مع بنكيران رئيس الحكومة أثناء المشاورات قبل بداية تشكيل الحكومة، وما يهمنا هو الشعب المغربي ومصلحته. وبالنسبة إلينا لم يكن هناك مشكل مع حزب التقدم والاشتراكية أثناء حصوله على نفس عدد الوزارات التي حصلنا عليها، إذ أن مصلحة الحزب كانت بالدرجة الأولى، كما قلت، هي تنزيل الدستور ومصلحة الشعب المغربي وإنجاح تجربة الديمقراطية، فذلك أهم بالنسبة إلينا من مقعد أو مقعدين وزاريين، ونريد أن ننجح التجربة، ويبقى الهدف الرئيسي هو ما سنقدمه للشعب المغربي.
-هل هذه النتائج الهزيلة تعود إلى طريقة تدبير الأمين العام امحند العنصر لشؤون الحزب ؟
أولا، الأمين العام امحند العنصر ذو خبرة طويلة ومارس السياسة من موقع المعارضة ومن الحكومة، وله باع طويل في العديد من الأمور. هذه شهادة للتاريخ. فمنذ المؤتمر الأخير كانت القرارات تتخذ بطريقة جماعية من قبل المكتب السياسي، ولم يتخذ الأمين العام ولو قرارا واحدا بدون العودة إلى المكتب السياسي، ومن يتحمل المسؤولية في الحقيقة هو المكتب السياسي لأنه كان سيد نفسه، وما حصلنا عليه من نتائج يرجع إلى الأمين العام بفضل تجربته الطويلة في الميدان.
-هل حزب الحركة الشعبية لا يزال يتوفر على إرادة في تجميع الأحزاب، التي خرجت من رحمه، كحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العهد الديمقراطي؟
نطمح إلى أن تعود الأحزاب التي خرجت من رحم الحركة إليها يوما ما، وتعرفون أنه بعد 1986و1991 وبعد الانشقاقات التي عرفتها الأحزاب التي تدور في فلك العائلة الحركية، كان هناك اتحاد سنة 2001، وقد دخلنا مسلسلا وحدويا سنة 2006، وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع سنة 2010، والحركة تتسع لكثير من المناضلين، لأن لدينا الآن القدرة على هيكلة الحزب على المستوى المحلي والجهوي.كما لدينا تصور لهيكلة الحزب، ويجب أن نؤكد أن الاتحاد، الذي جمع بين ثلاثة أحزاب (الحركة الوطنية الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الديمقراطي)، كلفنا العديد من المقاعد بعدما تم تجميع جميع البرلمانيين في حزب الحركة الشعبية.
-سبق لحزب العدالة والتنمية أن طلب قبل الانتخابات من بعض الأحزاب التحالف معه، ونعلم أن حزب الحركة الشعبية يتوفر على علاقات تاريخية مع الحركة، لكنها صمت الآذان عنه وانضمت إلى تحالف الثمانية الذي قاده حزب التجمع الوطني للأحرار.
كان هناك تياران موجودان في الحركة الشعبية قبل الانتخابات. تيار كان يقول بضرورة التحالف مع حزب العدالة والتنمية اعتبارا للعلاقات التاريخية التي ربطت بين قادته وهياكله، وتيار آخر يقول بالتحالف مع الأحزاب الليبرالية، التي تشاركها عددا من المبادئ الإديولوجية، وهؤلاء هم من دفعوا إلى الانضمام إلى «جي 8». لكن الواقع أبان في النهاية صواب التحالف مع حزب العدالة والتنمية، والحلقة التي كان فيها الكثير من التردد هي الحركة الشعبية بعد انضمامها إلى تحالف الثمانية، وهناك كثير من الحركيين لم يجدوا أماكنهم في هذا التحالف، وكان هناك تغليب للمنطق التاريخي، الذي يدعو إلى التحالف مع بنكيران، على منطق التحالف الإديولوجي مع أحزاب «جي 8».



لا علاقة لي باتهام أحد المتعاونين معي في الحملة الانتخابية
-وما هي حقيقة اعتقال أحد معاونيكم في الحملة الانتخابية بوادي زم، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالمدينة بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في قضية استمالة أصوات الناخبين لفائدتكم بعد شكايات هؤلاء الناخبين للسلطات المحلية؟
لاعلاقة لي بالقضية المعروضة على القضاء ولا مع الشخص المذكور. وحتى إذا افترضنا أنه متعاون معي، فمن استعمل طرقا غير قانونية يجب على العدالة أن تحاسبه، وتقوم بعملها في مثل هذه الحالات.
-هل هذه القضية تمت فبركتها ضدكم في الانتخابات لتصفية حسابات؟
يمكن لأي شخص أن يتقدم بشكاية ويقول إن هذا الشخص يعمل لحساب هذا المرشح من أجل حسابات سياسوية ضيقة وإثارة انتباه الرأي العام.
-هل وجه إليكم القضاء بوادي زم دعوة للاستماع إليكم في هذه القضية؟
لم يوجه إلي القضاء دعوة للاستماع إلي، وأؤكد مرة أخرى بأنه ليست لي علاقة بصفة نهائية بهذا الملف.