قرر وزير التعليم العالي إحالة ثلاثة ملفات لعمداء كليات على القضاء، من بينهم عميد كلية العلوم والتقنيات في بني ملال. وكانت لجنة وزارية في كلية العلوم والتقنيات قد حلت بالكلية، في الأسبوع الماضي، للقيام بافتحاص ميزانيتها والوقوف على حقيقة الاتهامات التي تضمّنَها تقرير للجنة الميزانية والتتبع في الكلية، سبق ورفعته اللجنة إلى رئيس الجامعة وإلى وزير التعليم العالي، لحسن الداودي. ودققت اللجنة الوزارية في الوثائق والصفقات التي جاءت في تقرير لجنة الميزانية والتتبع، والتي كانت موضوع اتهامات من اللجنة لعميد الكلية بارتكاب مجموعة من الخروقات المالية، وزارت اللجنة الوزارية ملعبا رياضيا في المؤسسة الجامعية كلّفَ 30 مليون سنتيم، استُعمل في إنجازه «التراب» وعاينت حافلة المؤسسة، التي رممت بمبلغ 22 مليون سنيتم. وفي اتصال هاتفي، أكد أسامة عبد الحق، الرئيس السابق للجنة الميزانية والتتبع في كلية العلوم والتقنيات في بني ملال، أن «عملية تحويل معظم الميزانيات المخصصة للشعب والمسالك البالغة مليارا وأكثر من 147 مليون سنتيم، إلى تجهيزات معلومياتية وغيرها من طرف عميد الكلية، عملية يشوبها الغموض، رغم أنها لم تكن مُبرمَجة من طرف الأساتذة ولا تمُتّ بأي صلة وظيفية للتكوينات المفتوحة». وأوضح أسامة عبد الحق أن «أغلب القرارات همّت تجهيزات معلوماتية ليست الكلية في حاجة إليها، مثل اقتناء 200 حاسوب و200 طابعة، سرعان ما يصبح مصيرها مجهولا، في الوقت الذي تحتاج الكلية معدات علمية»، والأدهى أن «لجنة الميزانية والتتبع، المسؤولة الأولى بقوة القانون عن ميزانية الكلية، لا تشرك في الصفقات، بل يتم إقصاؤها من طرف العميد من جميع الصفقات بدون سند قانوني». وفي اتصال بعميد كلية العلوم والتقنيات، عبد العزيز بوعادلي، لاستجلاء وجهة نظره في الموضوع، قال إنه سيجيب لاحقا عن كل التساؤلات وعن حقيقة الاتهامات، دون أن يحدد تاريخا للجواب، مؤكدا أنه يرفض الجواب في الوقت الحالي. وتساءلت فعاليات حقوقية وأساتذة جامعيون في بني ملال ما إذا كانت اللجن الوزارية التي سيبعثها وزير التعليم العالي ستشمل كلية الآداب، التي كانت موضوع تجاوزات كثيرة من عميدها، الذي رصد جزءا منها تقرير المجلس الجهوي للحسابات في تقرير سابق. كما شملت عمليات توظيف طرحت الكثير من التساؤلات، قبل أن يتم إلغاء مبارياتها وإعادتها لاحقا وتوظيف اثنين من أبنائه في الكلية.
