«إعدام» عدد كبير من الأشجار بقرية أكرض بتزنيت يثير حفيظة السكان

أثارت طريقة تنفيذ حكم قضائي يوم الخميس 25 يناير الماضي، بقرية أكرض أوفقير بجماعة آيت وافقا بتيزنيت، استغرابا واستياء كبيرا وسط ساكنة القرية من هذا التنفيذ الذي امتد إلى قطع أزيد من ثلاثين شجرة مثمرة، زيادة على كمية كبيرة من نبات الصبار يزيد عمره على 15 سنة. وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ حكم يقضي بفتح طريق أمام ملك ورثة المنفذ له،
إلا أن العون المنفذ زاغ عن مكان فتح الطريق، وقام بقطع الأشجار الموجودة في ملك المنفذ عليه وهدم جزءا من سور بيته، أمام استنكار السكان. ويتساءل السكان عن حيثيات وملابسات استصدار مثل هذا القرار.
كما يتساءلون عما إذا كانت وزارة العدل ستتحرك لفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات استصدار مثل هذا القرار، ومدى أحقية المنفذ لهم في فتح طريق بالقوة أمام ملك المنفذ عليه دون الحاجة إليها، خاصة أن المنفذ لهم لا يقطنون أصلا بقرية أكرض أوفقير ولم يسبق لهم أن سكنوها لا هم ولا أجدادهم.
ويعتزم سكان القرية القيام بمجموعة من الخطوات، أبرزها قرار بعضهم التوقف عن غرس الأشجار مدة سنة كاملة احتجاجا على عملية قطع الأشجار، والتي لم تراع شعور أصحابها الذين غرسوها واعتنوا بها كل هذه المدة، كما لم يراعوا شعور السكان الذين شاركوا في عدد من عمليات التشجير التي نظمتها مديرية الفلاحة بتافراوت، ومنها عملية غرس أشجار الزيتون في إطار التعاون مع منظمة السلام الأمريكية، وعملية غرس أشجار الكاليبتوس والخروب، هذه العمليات كلها كانت عمليات ناجحة بفضل مجهودات السكان الذين رغم ندرة المياه إلا أن رغبتهم في المشاركة في إنجاح هذه الحملات التي كانت تنظمها جمعيتهم تحت إشراف مديرية الفلاحة بتافراوت كانت أقوى.
وقرر المتضررون رفع شكاية إلى وزير العدل، مدعومة بعريضة تضامنية من طرف بعض السكان حول طريقة تنفيذ الحكم والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.