تطورات في ملف مقاول «ورط» منتخبين في رشاوى بآسفي

يمثل صباح يومه الاثنين أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي كل من «ت. م.»، المقاول الكبير في إقليم آسفي والعنصر السابق في القوات المساعدة و«ح. ش.»، رئيس غرفة الصناعة التقليدية في إقليمي آسفي واليوسفية والرئيس السابق لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، على خلفية شكاية المقاول التي تتهم رئيس غرفة الصناعة التقليدية في آسفي بسحب شيك بقيمة 100 مليون سنتيم، اعترف في محضر الاستماع إليه
من قبل عناصر الدرك الملكي، أنه «رشوة» قدمها ل»ع. ك.»، النائب الأول لرئيسة بلدية سبت جزولة، الذي يشغل في الآن نفسه منصب رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، من أجل تسهيل مساطر تتعلق بمشاريع عقارية يمتلكها المقاول «ت. م.» في منطقة جزولة.
ووفق آخر المعطيات المتوفرة في هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام في إقليم آسفي باهتمام كبير، فإن عناصر الدرك الملكي الذين كُلّفوا بالتحقيق في هذا الملف استمعوا يوم الجمعة، 9 مارس الجاري، إلى «ت. م.»، المقاول صاحب الشكاية، حيث نفى في أقواله بشدة أي علاقة مهنية أو اجتماعية تربطه ب«ح. ش.»، رئيس غرفة الصناعة التقليدية في آسفي، الذي قام بسحب شيك المقاول بقيمة 100 مليون سنتيم، مضيفا لدى الاستماع إليه من قبل المحققين أنه متشبث في أقواله بكون الشيك المعلوم هو «رشوة» كان قد قدمها ل«ع. ك.»، النائب الأول لرئيسة بلدية سبت جزولة، قبل أن يفاجئ ضباط الدرك الملكي حين كشف وثائق ومعطيات أخرى تتعلق بمبالغ مالية أخرى كلها «رشاوى»، حسب زعمه، تصل في مجموعها إلى 230 مليون سنتيم.
وحسب المعلومات والوثائق التي في حوزة «المساء» بخصوص هذه القضية المثيرة، التي أحيلت على عناصر الدرك الملكي في آسفي من قبل الوكيل العام للملك في مدينة الدار البيضاء مع تحريك شكاية أخرى ذات صلة أحيلت على عناصر الدرك بآسفي بتاريخ 28 فبراير 2012 تحت رقم (403 /08)، فان المقاول «ت. م.»، صاحب الشكاية، ذكر خلال الاستماع إليه في محضر الدرك الملكي اسم تقني في جماعة سبت جزولة يقول إنه كان شاهدا أكثر من مرة خلال عمليات تسليم الرشاوى إلى «ع. ك.»، النائب الأول لرئيسة بلدية جزولة، الذي يشغل في الآن نفسه منصب رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، في إطار «تسهيل» مساطر عمليات عقارية كبرى يمتلكها في منطقة جزولة.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن أزمة داخلية يعرفها حاليا حزب الاستقلال في آسفي بسبب ورود أسماء منتخبين كبار وقياديين في الحزب تُوجَّه لهم اتهامات ثقيلة ب«الفساد»، وفق ما كشفت عنه حتى الآن التحقيقات الجارية بخصوص هذه القضية، في وقت شددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان على أن «منطقة جزولة أصبحت استثناء وطنيا في ما يتعلق بقضايا الفساد»، قبل أن يطالب الحقوقي عبد الدائم الغازي، من خلال تصريح للجريدة، وزيري العدل والحريات والداخلية في حكومة بنكيران ب«تفعيل كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الاتهامات الموجهة لمنتخبين كبار بتلقي رشاوى تصل إلى 230 مليون سنتيم، مع تطبيق الصرامة القانونية والتجرد والذهاب بعيدا في أفق الوصول إلى الحقيقة التي من شأنها القضاء على الفساد في المنطقة وتفعيل آليات المحاسبة بالنسبة إلى رموزه»، حسب قوله.