مع قهوة الصباح

استمعت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس، إلى خالد عليوة، الرئيس المدير العام الأسبق للقرض السياحي والعقاري والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وجاء الاستماع إلى عليوة على خلفية اتهامات موجهة إليه ترتبط بحصول «اختلالات» في «السياش» خلال الفترة التي كان يديرها فيها، وفق المعطيات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
صحيح أن تحريك هذا الملف اليوم يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تنهجها الدولة في محاربة الفساد، ونحن مع عدم الإفلات من العقاب في قضايا اختلاس المال العام، لكن هذا التحريك يثير العديد من التساؤلات؛ ففتح هذا الملف اليوم يذكرنا بما حصل في ملفات سابقة على عهده حكومة التناوب التوافقي عندما أثيرت قضية الفساد في عدد من المؤسسات العمومية، كان من بينها المؤسسة التي يتعرض عليوة اليوم للتحقيق في شأنها، لكن تلك الملفات سرعان ما توقف النبش فيها لأسباب لم يتم توضيحها إلى اليوم، بالرغم من المتابعة الإعلامية القوية التي واكبتها والتي فاقت الاهتمام الإعلامي الحالي بها. كما أن تحريك هذا الملف يطرح لدى البعض تساؤلات حول مصير ملفات أخرى مشابهة، على اعتبار أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يتضمن الإشارة إلى الاختلالات في القرض العقاري والسياحي فقط، وإنما تطرق أيضا إلى الاختلالات الحاصلة في مؤسسات أخرى، لكنه لم يتطرق بالمقابل إلى جميع المؤسسات وبقيت هناك مناطق رمادية لم يتم الاقتراب منها؛ أما الملاحظة الثالثة فهي ترتبط بمبدأ الشمولية في محاربة الفساد، بحيث لا ينبغي أن تسقط هذه السياسة في الانتقائية وتتعامل مع ملفات دون أخرى. ونحن لا نفهم كيف أن الدولة تحارب الفساد بمنطق «الحكرة» على مؤسسات دون أخرى وعلى أشخاص دون آخرين، ثم لماذا استثنى قضاة المجلس الأعلى للحسابات مؤسسات عمومية «حساسة» من الفحص والتحقيق رغم أن رائحة الفساد المنبعثة من هذه المؤسسات تشتم من بعيد؟