سائقو الشاحنات الصغرى والمتوسطة بالقنيطرة ينددون باستغلالهم من طرف أصحاب المقالع

دخلوا في إضراب لمدة 48 ساعة وتضامن معهم حقوقيون

نظم سائقو الشاحنات الصغرى والمتوسطة بالقنيطرة، مؤازرين باللجنة التحضيرية لتأسيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة، إضرابا إنذاريا لمدة 48 ساعة ختموه بوقفة احتجاجية
يوم السبت المنصرم قرب قنطرة أولاد برجال بالقنيطرة، ضد ما أسموه «الاستغلال البشع» لأصحاب الشاحنات الصغرى والمتوسطة .
وفي هذا الصدد، أصدر فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة، بلاغا يدعم مطالب المضربين في الحصول على رمال ذات جودة صالحة للبناء وكذا احترام كرامة أصحاب الشاحنات. وندد بالاستغلال «البشع» لأصحاب الشاحنات الصغرى والمتوسطة بفرض صاحب المقلع عليهم إتاوات يعتبرها «غير قانونية» .
كما أن اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة أكدت تبنيها ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الشاحنات الصغرى والمتوسطة في أفق طرح برنامج بديل يطرح كاقتراح لتسيير وتدبير المقالع بعيدا عن اقتصاد الريع.
وتعتزم الرابطة، كذلك، طرح تقرير وصفته ب«الصادم» يتمحور حول ما يحدث بهذه المقالع من «كوارث بيئية وجرائم اقتصادية»، مؤكدة كذلك عزمها على فضح لائحة المستفيدين من المقالع بالإقليم .
وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في البلاغ ذاته، أنها تتوفر على دلائل قاطعة بأن التصريحات بخصوص كميات الرمال المستخرجة هي تصريحات بعيدة عن الواقع أمام ما وصفته ب«الصمت» غير المفهوم لمسؤولي القطاع، الشئ الذي، تضيف، أدى «إلى تقوية مافيات المقالع وتهريب الرمال بالإقليم وفرض قانونها الخاص على السلطات المحلية وكذا السائقين وأصحاب الشاحنات».
ولا يقف الضرر، بحسب الرابطة، على المستوى المالي فقط، بل يتعداه إلى الإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي وإتلاف أوكار الحيوانات وكذا استخدام رمال غير صالحة للبناء مما ينذر، على حد تعبيرها، بكارثة حقيقية.
وطالبت الرابطة بأن يخضع مستغلو مقالع الرمال بالقنيطرة لجملة من الضوابط وأن يلتزموا بجملة من المقتضيات، لاسيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي موضوع المذكرة عدد 87 المؤرخة في 8 يونيو 1994.