أصحاب مقالع الرمال في القنيطرة يتّهمون جهات نافذة بمحاولة الانقضاض على القطاع وتفويته لشركات «مشبوهة»

وجه أصحاب مقالع الرمال في إقليم القنيطرة اتهامات لمن أسموهم «لوبيات الفساد» بالوقوف وراء الحملات المغرّضة التي تتعامل بطريقة قاسية مع واقع قطاع استغلال الرمال في المنطقة، عبر ترويج معلومات مجانبة للواقع ومغالطات مُتعمَّدة، الهدف منها إعطاء صورة بشعة عن هذا القطاع الإستراتيجي.
وقال مستغلو مقالع الرمال، المنتمون إلى جمعية «رمال وبيئة»، إن أياديَّ خفيةً تسعى إلى تشويه صورة القطاع، قصد توفير الأجواء المناسبة لتمرير قرارات حكومية تتناغم مع مصالح «لوبي الفساد»، الذي يروم القضاء على كل منافسة، بإغلاق مقالع الخواص المرخَّصة حاليا، والمستغَلَّة بصفة قانونية، وتعويضها بشركات «مشبوهة» غايتها احتكار سوق الرمال في المغرب عن طريق «إغراقه» برمال ضعيفة الجودة وملوثة تُستخرَج من أعماق الشواطئ بواسطة سفن عملاقة.
وكشفت الجمعية المذكورة، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الحملات التي تستهدف تزييف واقع استغلال مقالع الرمال في إقليم القنيطرة تعمدت رسم صورة قاتمة عن هذا الواقع، عبر الخلط بين ما هو مرخص وما هو عشوائي ومجاني، وما هو ملك تابع للخواص وما هو ملك للدولة، وبين أشغال جرف الأوحال والأتربة من الموانئ من أجل توسيع هذه المنشآت أو صيانتها وبين جرف الرمال من أعماق الشواطئ بغرض المتاجرة فيها، وحاولت التبخيس من المجهودات التي بذلتْها السلطات الولائية، بمؤازرة الدرك الملكي والأمن الإقليمي والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل، للحد نهائيا من ظاهرة نهب الرمال، التي كانت متفشية في المناطق الساحلية في شمال الإقليم.
ودقت الجمعية، التي تُعَدّ المخاطَب الوحيد في ميدان استغلال الرمال في الإقليم، ناقوس الخطر بشأن التهديدات البيئية التي أصبحت السواحل الأطلسية عرضة لها من طرف لوبيات تعمل في الظلام قصد إضفاء الشرعية على نشاط غير شرعي والترخيص لشركات غريبة عن القطاع بجرف رمال في ملك كل المغاربة من مقالع تحت مائية، مُخلّة بذلك بالتوازن البيئي وملحقة أضرارا بليغة بنشاط الصيد البحري، «وهو ما سيحوّل السواحل الأطلسية إلى جسم ميّت تنعدم فيه مكونات الحياة».
وللإشارة، فإنه منذ سنة 2005، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، ساهم في بلورتها جميع المتدخلين في هذا القطاع، وهو ما مَكّنَ من إغلاق مجموعة من المقالع التي لم تكن تحترم شروط الاستغلال المنصوص عليها قانونا، بعدما تم توحيد وصل شحن الرمال المُسلَّم إلى الشاحنات، والذي تسهر السلطات الجهوية على إعداده ومراقبته، واقتناء الجمعية ميزانين لمراقبة حمولة الشاحنات من الرمال وفرض احترام عمق الاستغلال، المحدَّد من طرف اللجنة الإقليمية للمقالع.