تقرير حقوقي يحمل الدولة المسؤولية الكاملة في اشتعال أحداث تازة

الرياضي تتهم الحكومة بالتبرئة المسبقة لانتهاكات القوات العمومية

الرباط
المهدي السجاري
حمل تقرير لجنة التحقيق حول أحداث تازة، الذي أعده «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان»، «الدولة المسؤولية الكاملة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمدينة تازة»، نظرا لما وصفه التقرير
ب«التدبير السيء للشأن العام المحلي والإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهب المال العام وتبذيره». واعتبر التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية عقدها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان صباح أمس الأربعاء بالرباط، أن «الدولة فشلت في إيجاد الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين في الشغل وفي العيش الكريم بصفة عامة، نتيجة لجوئها إلى المقاربة الأمنية كجواب عن هذه المطالب، مما أسفر عنه ارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية».
وسجل التقرير وجود «تسييد للمقاربة الأمنية ووقوف اللجنة على عدة خروقات مورست من طرف السلطة والقوات العمومية والقضاء، وحدوث اعتقالات عشوائية وسط المواطنين، وتكرار الإفلات من العقاب الذي يؤدي إلى الإحساس بالغبن من طرف المواطنين»، مؤكدا أن «الأحداث التي عرفتها مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير جاءت نتيجة للتهميش الذي يعاني منه الإقليم، رغم المؤهلات الاقتصادية والبشريةوالطبيعية التي يتوفر عليها، وكذا السياساتالتدبيرية السيئة لغياب الحوار مع الحركات الاحتجاجية».
وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار التقرير إلى وجود «تدنٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بفعل الزيادات المستمرة في الأسعار، والتراجع عن الخدمات العمومية، والحرمان من الحق في العمل، مما أدى إلى تزايد الفقر والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». كما أوضح التقرير أن «انسداد أفق التشغيل، والزج بشباب وشابات إقليم تازة قي براثن الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي أدى إلى بروز عدد من أشكال الاحتجاج».
من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن «تعامل القوات العمومية لا يمكن قبوله باسم حماية المؤسسات والأشخاص، لأن هناك معايير كونية للتدخلات الأمنية في احترام كامل لحقوق الإنسان». وأكدت الرياضي أنه «لا يمكن قبول العنف أو إحراق سيارات الشرطة، لكن في نفس الوقت يجب توفير المحاكمات العادلة وتفادي انتهاكات حقوق الإنسان. أما الحكومة فقد قامت بالتبرئة المسبقة لما قامت به القوات العمومية».
وخرجت لجنة التحقيق في أحداث تازة بمجموعة من التوصيات دعت من خلالها إلى «إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته في أسباب الاحتقان الذي أدى إلى الاحتجاجات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث». كما دعا التقرير إلى فتح تحقيق فيما صرح به وزير الاتصال بعدم صرف 10 مليارات درهم في المشاريع التنموية التي رصدت لها، واسترجاعها ومعاقبة المسؤولين عن تبذيرها أو نهبها. وأكد التقرير على ضرورة «احترام الدولة المغربية لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب، وفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية دون أي قيد أو شرط للقيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية». ودعا التقرير أيضا إلى تشكيل لجنة تقصٍّ برلمانية للنظر في مسؤولية الدولة والحكومة ومدبري الشأن الإقليمي والمحلي في أحداث تازة، وتجاوز المقاربة السلبية التي اشتغلت بها اللجان البرلمانية السابقة، خاصة في مدينة سيدي إفني، والتي استهدفت تنفيذ تقارير اللجان الحقوقية وتبرئة القوات العمومية من الانتهاكات التي مارستها.