الميداوي: المجلس الأعلى للحسابات لا يحيل على وزير العدل إلا الملفات الجنائية

أكد أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن هيئته دستورية ومستقلة وغير تابعة للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وأنها تقوم بعملها وفق ما ينص عليه القانون، وأنه لن يسمح بالتدخل في عملها، مشيرا إلى أن غرفة أخرى، دون أن يسميها، طلبت منه أن تتوصل بالتقرير قبل نشره، وهذا غير ممكن، يقول الميداوي، لأن العمل القضائي ملزم ولا يكون نهائيا حتى يتم البت فيه،
وهو محاط بالسرية.
وأبرز الميداوي، خلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس أول أمس بالمجلس، أن القضاة لهم حرية حقيقية ولم يسبق له أن ضغط على أي قاض لمخالفة القانون، إضافة إلى وجود برنامج جماعي للمجلس، حيث يتم فحص النتائج ولا يتخذ القرار دون مشاركة ثلاثة قضاة على الأقل.
وجوابا عن مطالبة بعض النواب بمنح وزير العدل حق تحريك المتابعة مباشرة دون انتظار إحالة الملفات من الوكيل العام للمجلس، أوضح الميداوي أن المجلس يحيل على وزير العدل الملفات التي لها صبغة جنائية. أما الملفات الأخرى فتدخل ضمن خانة التدبير المالي أو التدبير بالواقع.
وبخصوص الاحكام القضائية التي يصدرها القضاء، التي تسير عكس ما يتضمنه التقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قال الميداوي: «نحن لسنا مسؤولين عن قضاة محاكم الاستئناف، فهم أحرار في أن يحكموا بما أرادوا، وهم يتحملون مسؤولياتهم».
واعتبر الميداوي أن محاربة الفساد والرشوة لا يكون ب»الكلمات والخطب، وكما يقول المثل إن عتبة جهنم هي النوايا الحسنة، فيجب العمل في صمت دون تهريج ولا تجريم». وأكد على أن محاربة الفساد غير موكول لهيئة أو مؤسسة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود ابتداء من رئيس الحكومة وانتهاء بالمواطن.
وكان الميداوي أول من وضع التصريح بممتلكاته، وفعل ذلك، حسب ما قال، كي يكون قدوة في ذلك، مستحضرا الآية القرآنية التي تقول «يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»، واصفا الذين تسير أفعالهم عكس أعمالهم بمنفصمي الشخصية والتعساء، في حين أن الذين يعملون بصدق دون محاباة تكون لديهم مصداقية.
وقد بلغ عدد التصريحات بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات 105 ألاف تصريح، وهو ما يحتاج إلى موارد بشرية، مما يستدعي مراسلة رئيس الحكومة حول ضرورة توظيف موظفين جدد، حسب قول رئيس المجلس.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الهيئة التي يشرف عليها ليس لها الحق في اتهام حزب بشيء غير موجود، موضحا أن مراقبة مالية الأحزاب السياسة ومعرفة المساعدات الخارجية لها والجهات الغامضة التي تدعمها ليس بالعمل البسيط.
وفي رده على عمر احجيرة، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ورئيس بلدية وجدة، الذي أثار عدم نشر التقرير لرد المجلس الذي أرسله، قال الميداوي إن «اللياقة تقتضي أن لا تثار الأمور الداخلية، ونحن لنا آجال قانونية نحترمها، وإذا لم يصل الرد في الوقت المحدد لا يمكن انتظاره لأننا ملزمون بإنهاء التقرير في نهاية السنة. وإذا كان عدم نشر الرد مضرا فنحن مستعدون لنشره في التقرير اللاحق».ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات المؤسسات العمومية إلى المراقبة الذاتية، قائلا: «جيوش الأطر لاش كيصلحو إيلا ما كانش يصفيو الأمور»، آنذاك يمكن الانتقال إلى العمل النوعي والحوار والتقويم، يضيف الميداوي.
واعتبر الميداوي، الذي كان رده عبارة عن دروس ورسائل قوية وجهها إلى البرلمانيين، أن تقاريرال مجلس الأعلى للحسابات ليست قرآنا، بل هي عمل بشري، ولكن له قوة الحجة القضائية .