القمار قضية سياسية وليس قضية دينية

قضية القمار ليست مسألة دينية، بل هي مسألة سياسية محضة، لأن الدولة التي لا توفر مناصب الشغل للملايين من شبابها، وبينهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا، لا يجب أن تستغل التلفزيون العمومي
لكي تقنع الناس بأن القمار هو الحل، فالحل هو محاربة الفساد والمفسدين وخلق مناصب الشغل للعاطلين، وليس إيهام المغاربة بأن كسب الثروة ممكن عن طريق ضربة حظ.
في البلدان الغربية يعتبر القمار تسلية أكثر مما هو إدمان ومرض اجتماعي، فالحكومات هناك توفر كل المتطلبات لشعوبها، ويبقى على الحالمين بالثروة والغنى السريع أن يبحثوا عن وسائل ميتافيزيقية لتحقيق ذلك، والقمار هو أقرب الطرق، وأبعدها في نفس الوقت.
في المغرب، يجد المواطن نفسه مطالبا بالكفاح من أجل كل شيء، من أجل تكوين أسرة ومن أجل الحصول على سكن ومن أجل تدريس الأبناء ومن أجل شراء سيارة ومن أجل العلاج ومن أجل الممات أيضا، لذلك صار القمار آفة خطيرة تنهش جيوب الضعفاء أكثر مما تضر بالأغنياء. وفي مراكز القمار المنتشرة في كل مدينة وقرية في البلاد، لا يوجد غير الدراويش الذين يحتفظون بحذاء واحد لمدة عشر سنوات بينما يوفرون المال للمراهنة على الأرقام و«الكْيادر» والكلاب ومباريات الكرة؛ وفي مراكز «التيرسي»، يقف البؤساء في طوابير طويلة وهم ينتظرون أن يجود عليهم الحظ بحفنة من الدراهم، بينما تمتلئ خزائن أصحاب شبكات القمار بالملايير؛ وفي حلبات سباق الكلاب، يصبح الكلب شقيقا في الدم والمعاناة للإنسان، ويصرخ فيه المقامرون بتوسل «اجْري أخويا.. اجْري أنا فعارك راه رزق وْلادي حطّيتو عْليك.. اجْري لهْلا يخيّبْنا ويخيّبك فهادْ النهار».. وفي النهاية كل من يقول إن القمار سيئ، يتهمونه بكونه أصوليا متطرفا.
الفاسدون هم المتطرفون الحقيقيون لأنهم يوهمون ملايين الناس بأن الدولة ليست مسؤولة عن مآسيهم، بل المسؤول هو الحظ، لذلك عليهم أن يشتمو الحظ وليس الدولة، وعليهم أن يلعنوا «الكيدارْ» الذي راهنوا عليه وليس الحزب السياسي الذي صوتوا عليه، وعليهم أن يندبوا حظهم مع الكلب الذي خيب ظنهم وليس مع الكلاب الآدمية التي نهشت لحومهم وأكلت أرزاقهم.
حين قال وزير الاتصال إنه سيمنع إشهار القمار في التلفزيون، كان عليه أن يوصل رسالة واضحة إلى الجميع، وهي أن قراره ليس نابعا من قناعة دينية أو إيديولوجية، وأن المسألة ليست متعلقة بالحلال والحرام، بل متعلقة بمحاربة الفساد، لأن فتح ملف لوبيات القمار في هذه البلاد سيصيب المغاربة بالذهول، لذلك فإن الذين يحسون بالقلق لأن وزير الاتصال قال إنه سيمنع إشهار القمار من المرور عبر التلفزيون عليهم أن يحسوا بالخجل، ليس لأنهم مختلفون مع الوزير أو مع حزبه، بل لأن الوقوف إلى جانب القمار هو وقوف مباشر مع الفساد، لأنه كلما اتسعت رقعة السلب والنهب والاختلاس إلا وازداد عدد المدمنين على القمار وألعاب الحظ، والأسوأ من كل هذا هو عندما يتحول القمار إلى ممارسة عادية بين الناس، ثم نفسح له مكانا في التلفزيون.
الحكومة الحالية قالت إنها ستحارب الفساد، وهي مجبرة على ذلك، لأنها تعرف جيدا النتائج الكارثية التي ستنتج عن فشلها، لذلك فإن محاربة سياسة «تقمّارْت» تدخل في صميم محاربة الفساد، والذين قامروا ويقامرون بمصير هذه البلاد يجب أن ينكشفوا للعموم، ويجب على المغاربة أن يعرفوهم واحدا واحدا.
سيكون من باب الضحك على الذقون أن تتوقف الحكومة عند لوائح المستفيدين من رخص النقل (الكْريمات)، لأن الناس لا زالوا ينتظرون اللوائح القوية، وهي لوائح المستفيدين من رخص الصيد والمقالع وما شابهها، وبعدها سينتظرون لوائح ناهبي الأبناك والصناديق العمومية، بما فيها صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وما شابهها، ثم اللوائح التي ستصيب الناس بالإغماء.
لقد وعد وزير الاتصال بالاستقالة لو فشل في منع إشهار القمار على التلفزيون، وعليه فقط أن يكون رجلا ويفي بوعده، لأنه لو فشل فمعنى ذلك أن لوبي الفساد قوي جدا.
وعموما، ماذا سيحدث لو استفاق المغاربة في صباح ما على خبر يقول إن حكومة عبد الإله بنكيران، أو تلك التي يُعتقد أنها حكومته، قدمت استقالتها؟ من سيكون الخاسر الأكبر في تلك الحالة؟
بنكيران وصحبه يعرفون الإجابة جيدا، وهم يعرفون أيضا أن إطلاق الكثير من الوعود ثم التراجع عنها هو لعبة خطيرة... أخطر كثيرا من آفة القمار.