طالب المشاركون في اللقاء المنظم بجماعة «مستي» بإقليم سيدي إفني حول «نبات الصبار» بضرورة التدخل لدى المصالح المعنية لمنع تصدير «زريعة» الصبار، لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على استنزاف المنتوج المحلي، خاصة أن المنطقة معروفة بجودة الصبار، بل أصبحت في السنوات الأخيرة قبْلَة لعدد كبير من المصدرين وغيرهم. كما طالبوا بتحسيس المنتجين بطريقة الجني العصرية حفاظا على المنتوج من التأثيرات السلبية للجني العشوائي، وشددوا عل ضرورة التنسيق مع مندوبية المياه والغابات من أجل مساعدتهم على تشذيب الأغراس، وبضرورة معالجة مشكل الخنزير البري الذي يأتي على الأخضر واليابس بالمنطقة، والتركيز على الدورات التكوينية والحملات التحسيسية لفائدة المهنيين، على اعتبار أن التكوين يساعد الجميع على مواكبة مستجدات القطاع، ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك من توظيف جميع الإمكانات المتاحة في الإنتاج والتسويق والتصدير، كما دعوا إلى استفادة باقي جماعات الإقليم من مشاريع تثمين الصبار، وإعطاء أهمية كبرى للتنظيم المهني لمنتجي الصبار، عبر وضع استراتيجية جديدة للتسويق وتشكيل لجان محلية للتسويق بالتنسيق مع جمعيات المنتجين، وتقوية باقي التعاونيات في مجالات التحويل والأعلاف للصبار، ودعم تسييج الضيعات الفلاحية. وشدد المشاركون على ضرورة استغلال المساحات المزروعة بالصبار التي تقدر بحوالي 40 ألف هكتار، بهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، على اعتبار أن «الصبار» يتميز بقدرة كبيرة على التأقلم مع الظروف المناخية للمنطقة، كما يتميز بوجود صنفين أحدهما يدعى «عيسى» معروف بإنتاجه المبكر، وخاصة في شهر يونيو وغشت، فيما يدعى الثاني «موسى» ويتميز بالجودة العالية رغم إنتاجه خارج الموسم. وحسب الفاعلين في مجال الصبار، فإن مشروع التثمين، يرتكز على ثلاثة مكونات أساسية، يتعلق أحدها بتنظيم المنتجين في إطار المجموعة ذات النفع الاقتصادي، ويتعلق الثاني بالمساهمة في فك العزلة عن حقول الصبار، وصولا إلى المساهمة في تثمين المنتوج وتحسين مستوى دخل المشتغلين في القطاع، وهو مشروع يهدف إلى فك العزلة عن حقول الصبار وتسهيل ورفع تسويق فاكهة الصبار وخفض الكمية غير المسوقة وتحسين دخل المنتجين، وفي حالة إنجازه يتوقع المهنيون تحقيق نتائج جيدة تعود بالنفع العميم على القطاع، من قبيل الرفع من جودة فاكهة الصبار وتنظيم المنتجين حول المجموعة ذات النفع الاقتصادي، وضمان إنتاج سنوي يصل إلى 237 ألف طن، والرفع من الحصة المسوقة إلى ما يزيد عن 161 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز فقط 134 ألف طن، فضلا عن رفع الدخل السنوي من 2400 رهم إلى 9600 درهم للهكتار الواحد، وتوفير أكثر من أربعة آلاف منصب شغل. ومعلوم أن المشتغلين بقطاع الصبار بسيدي إفني، قاموا بتأسيس جمعيتين للمنتجين، بغية ضمان تجميع الإنتاج، وتسيير وحدتين للتجميع، فضلا عن تأسيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي بالمنطقة، والتنسيق بين الجمعيات المكلفة بوحدات التجميع وتأطير المنتجين، كما ساهموا في فك جزء من العزلة عن المنطقة، سواء من خلال العمليات المنجزة في إطار المغرب الأخضر، أو عبر تهييء وبناء بعض المسالك الطرقية بالمنطقة.
