أضافت حكومة بنكيران ساعة في التوقيت المعمول به، وضبط المواطنون ساعاتهم اليدوية والحائطية والتلفونية والحاسوبية، على التوقيت الجديد، وشرعوا في التكيف مع الزمن المدعم من طرف الدولة بستين دقيقة، والذي سيستمر العمل بدقائقه إلى متم شهر شتنبر القادم، حيث ستعود عقارب الساعة خطوة إلى الوراء. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن «اعتماد هذا التوقيت بداية من متم شهر أبريل عوض متم شهر مارس أملته معطيات تتعلق بالموسم الدراسي»، دون أن تكشف وزارة التربية والتكوين عن طبيعة الاستفادة؛ وتحدث وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن أهمية «الزيادة في الساعة»، وأكد أنها سترفع من مردودية الأداء الإداري; وقالت وزارة الطاقة إن الساعة «ستخفض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسر المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين»؛ ونفت وزارة الصحة العمومية وجود اضطرابات صحية مصاحبة لتغيير التوقيت في رد صريح على من تحدث عن انعكاسات الزيادة الزمنية على النوم والنوامين؛ أما وزارة الفلاحة فلم تعر التوقيت الصيفي اهتماما كبيرا لأن السنة سنة جفاف، لا فرق فيها بين الصيف والشتاء؛ بينما سكتت لجنة البرمجة التابعة لجامعة كرة القدم ولم تقدم وجهة نظرها في هذا التوقيت، رغم أنها معنية بهذا التغيير. في مصر وفي كثير من الدول العربية التي غيرت زعماءها، هناك مطالب بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي و«بدعة» إضافة ستين دقيقة، للقطع والتخلص من عادات الأنظمة السابقة، التي تزيد في الساعات كلما انتظر الشعب ارتفاعا في مؤشرات التنمية، بل إن لافتات ظهرت في ميدان التحرير بالقاهرة تقول «الشعب يريد إسقاط الساعة الإضافية». وأجرى باحثون ألمان مجموعة من الدراسات حول مضاعفات زيادة ساعة في التوقيت الزمني، وتبين أن الزيادة تحدث اضطرابات في ضغط الدم وإحساسا بالحاجة إلى النوم، وارتفاعا لحوادث السير في بداية العمل بهذه الساعة. حينما اعتمدت حكومة المغرب قرار الزيادة في الدقائق، حصلت مجموعة من الاختلالات: تأخر العديد من المسافرين عن رحلاتهم وحصل ارتباك في محطات النقل من مطار محمد الخامس الدولي إلى محطة أولاد زيان الطرقية، وتغير بروتوكول الأعراس التي تغنى مطربوها بالساعة السعيدة التي «ما تباع بأموال»، وأخلف كثير من العشاق مواعيدهم، وخسرت بعض الفرق الرياضية مبارياتها باعتذار بسبب التيه بين الساعة القديمة والجديدة، لأن القانون الوضعي للكرة لا يقدم تسهيلات في يوم الانتقال من ساعة إلى أخرى. وفي المغرب، ترتبط كل زيادة برأس الأحمق، فهل هذا يعني أن مبدعي الزيادات السنوية ولو في الدقائق حمقى ومعتوهون؟ ما يشد عضد هذا الطرح هو أن هذه الزيادة، التي لا تمليها الأزمة الاقتصادية، لا تحرك شهية جمعيات المجتمع المدني ولا تتصدى لها بالقبول أو الرفض جمعيات المستهلكين، لأن الساعة قطاع غير مهيكل لا يخضع لوصاية أي وزارة رغم أن كل المؤشرات تقول إن مسألة التوقيت الزمني تابعة إداريا لوزارة الداخلية، التي يسمى مخزنها مجازا ب«أصحاب الوقت»، أي المتحكمون في الساعة، فيما لا يعترف أهل الدين إلا بالساعة الآتية التي لا ريب فيها. المهم أن الحكومة أقدمت على زيادة ولو في عدد الدقائق، وأصبحت ساعات اليوم الواحد خمسا وعشرين ساعة، دون حوار اجتماعي طبعا.
