نيني: ضمان حرية التعبير يكون بقضاء مستقل لا بقضاء التعليمات

دعا الشخصيات العمومية التي ترفض النقد إلى تقديم استقالتها

قال رشيد نيني، الرئيس المؤسس لجريدة «المساء»، إن «الصحفيين بالمغرب يحتاجون اليوم، في ظل الترتيب المتدني والمتأخر لبلادنا في قائمة الدول غير الحرة كما ورد في مجموعة
من التقارير الدولية، إلى الدعم من جانب الحقوقيين والديمقراطيين، سواء في المغرب أو في العالم بأسره، لكي تكون هناك ضمانات للصحفيين ليمارسوا حرية التعبير بشكل حر».
واعتبر نيني -الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي في موضوع «دمقرطة المغرب منذ الدستور الجديد: ما الذي تغير؟»، نظمته صباح أمس جمعية حقوق وعدالة بالرباط- أن «الشخصيات العمومية التي لا تريد أن يتم انتقادها عليها أن تتخلى عن مسؤوليتها وتصبح شخصيات عادية، ولا يجب أن يؤاخذ الصحفيون عندما ينتقدون الشخصيات التي تمارس الوظائف العمومية، كالوزراء والمسؤولين، فيتم إدخالهم إلى السجن أو إحداث الإفلاس للمقاولات الصحفية أو مضايقتهم وإرهابهم فكريا».
وأكد نيني أن «حرية التعبير هي باروميتر أساسي نستطيع أن نحدد على ضوئه هل الدولة دولة قانون أم هي دولة بدون قانون، ولكي نضمن حرية التعبير يجب أن يكون هناك قضاء مستقل وليس قضاء يخضع للتعليمات. وعندما نتحدث عن هذه الثنائية، أي حرية التعبير والقضاء المستقل، فإننا نتحدث عن الصحفيين لأنهم هم الذين يتكلفون، أحيانا أو بشكل دائم، بممارسة حرية التعبير يوميا. والطريقة الأساسية لممارسة حرية التعبير هي أن يكون لدينا قانون صحافة خال من العقوبات الحبسية. وأعتقد أنه يجب أن ندفع أكثر ليكون قانون الصحافة خاليا أيضا من التهم التي تتصل بالتشهير وبالقذف وبالسب في حق الشخصيات العمومية كما هو في الدول الديمقراطية».
وشدد نيني على أن «النقاش الأساسي هو حرية التعبير، وإذا تم حسم هذه المسألة فأعتقد أن الحريات الأخرى يمكن أن يتم تحقيقها بطريقة أسهل، لكن الأصعب يبقى هو حرية التعبير، إنْ بالنسبة إلى الصحفيين أو بالنسبة إلى الإبداع الفكري والسينمائي والحرية للجميع لكي يتحدث بدون خوف».
وقد عرفت الندوة مشاركة العديد من الأساتذة المختصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، من المغرب وخارجه. وتضمن برنامج اليوم الدراسي مداخلة لخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحدثت عن الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في المغرب، وعروضا ناقشت مواضيع استقلالية القضاء في الدستور الجديد وطرق تحسين الالتزام والمصداقية في الانتخابات.


الرباط - المهدي السجاري