وقفة احتجاجية أمام منزل نيني في ابن اسليمان وحفل عزاء لتأبين الصحافة المغربية

لجنة دعم رشيد نيني تعلن عن برنامج تضامني

اجتمعت لجنة دعم رشيد نيني من أجل مناقشة تداعيات الحكم الاستئنافي الصادر في حق مؤسس «المساء»، فكان «التعبير عن مشاعر الإحباط واليأس من كل تغيير منشود ومزعوم،
وتدارس مدى بعد المسافة الفاصلة بين قرار المتابعة ثم الإدانة، من جهة، ومضامين الخطاب الملكي للتاسع من مارس المنصرم، ثم مضامين الدستور الجديد، وما يمر به العالم العربي من حراك، من جهة ثانية».
وجددت اللجنة «إدانتها لاعتقال الصحافي رشيد نيني، ومتابعته بفصول من القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، ومتابعته في حالة اعتقال، ومحاكمته نتيجة ما «يقترفه» من كتابة مقالات صحفية ينشرها في عموده «شوف تشوف» في جريدة «المساء»»، داعية إلى «التدخل العاجل لإطلاق سراح رشيد نيني، خاصة وأن الحكم القضائي صار نهائيا»، وتحمل اللجنة الحكومة المغربية والأحزاب المغربية مسؤولية المس بحرية الصحافة والتضييق على الصحافيين المهنيين، عن طريق تسطير متابعات للصحافيين بنصوص من القانون الجنائي وفي حالة اعتقال، خاصة وأن الانتخابات التشريعية على الأبواب ومن المتوقع أن تسارع الأحزاب إلى تقديم برامج تدعي فيها أنها تضع حرية التعبير ضمن برامجها. واعتبرت اللجنة أن الإبقاء على رشيد نيني رهن الاعتقال يفرغ ما يسمى بمرحلة «التغيير والإصلاح»، التي سبق أن أعلنتها الدولة، من كل محتوى، داعية جميع المغاربة الأحرار، من أنصار الحق في التعبير في «المغرب الجديد»، إلى المشاركة في الوقفة الرمزية المزمع تنظيمها يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 قبالة منزل رشيد نيني في مدينة ابن سليمان، مسقط رأسه، لتخفيف معاناة عائلته ومشاركتها الهم الذي ألم بها، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. وتهيب اللجنة بجميع الغيورين على الحق في التعبير والحق في إبداء الرأي الانضمام إلى الوقفة الرمزية التي ستستمر ثلاث ساعات. ويشار إلى أن اللجنة ستنظم، يوم 3 نونبر في مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي في الدار البيضاء، ندوة صحافية اختارت لها شعار «حرية الصحافة بين الدساتير القديمة والدستور الجديد: أي جديد؟»، وسيساهم فيها أعضاء من هيئة دفاع نيني وصحافيون وحقوقيون. كما دعت اللجنة جميع نساء ورجال الصحافة الحرة والمستقلة إلى جعل يوم 24 أكتوبر من كل سنة «يوم حداد الصحافة المستقلة»، واعتباره يوما مشؤوما، تم فيه اعتقال صحفي مهني، ومتابعته بفصول من القانون الجنائي، والحكم عليه بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في فصول المتابعة، وحجز أعمدة صحفية من كتاباته كأدلة إدانة ضده، وهو ما يعيد البلاد خطوة إلى «الوراء»، في وقت نعاين فيه الدول تقفز إلى الأمام.
وقررت اللجنة تنظيم «حفل عزاء لتأبين قانون الصحافة المغربي»، حيث سيوضع جثمان قانون الصحافة المغربي في نعش رمزي ويوارى الثرى في مقبرة مجهولة، مادام وجود هذا القانون كعدمه، ومادام لا يفيد الصحافيين في شيء. وسيتم الإعلان عن مكان وزمان حفل تأبين قانون الصحافة المغربي لاحقا، حسب ما جاء في بيان اللجنة.


المحاكمة لم تكن عادلة : مولاي امحمد خليفة قيادي في حزب الاستقلال
بكل أسف، يبدو أن القضاء المغربي لم يستوعب النص الدستوري الجديد، إذ لم يكن مسؤولا أمام ضميره وأمام اجتهاده في تطبيق القانون خلال النطق بالحكم في قضية الصحافي رشيد نيني. ونسجل، بكل أسف كذلك، أن المحاكمة لم تكن عادلة بالمرة، وأن الحكم الذي صدر في حقه لم يشرف، بقسوته، تاريخ القضاء المغربي. وعند مرور الوقت وحلول المستقبل، سيصبح الحكم الصادر في حق الصحافي رشيد نيني حكما يسيء إلى القضاء في القرن الواحد والعشرين وفي عصر الدستور الجديد الذي جعل من القضاء سلطة مستقلة.


يجب توسيع لجنة الدعم : عبد الهادي خيرات.. عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
لقد عبرنا، في أكثر من مرة، عن تضامننا مع الصحافي رشيد نيني، وأكدنا أن محاكمته بالقانون الجنائي هي ضرب لحرية الرأي والتعبير. والحكم الصادر أمس يزكي كل الذي قلناه سابقا حول هذه المحاكمة. نيني زميل في المهنة، ويتوجب علينا أن نسانده، وهذا موقف مبدئي ينبغي أن يتبناه أي مشتغل في المهنة، لكن يجب -في رأيي- توسيع لجنة الدعم لتشمل فعاليات جديدة، وكذلك الدفع باتجاه تحريكها.


يجب إيجاد حل لملف نيني من خلال العفو الملكي : نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
«الجو السياسي في البلاد كان يقتضي تفادي محاكمة رشيد نيني، وقد سبق أن عبرت عن ذلك عند انطلاق المحاكمة بالدار البيضاء خلال الشهور الماضية، وعارضت جر أي صحفي إلى ردهات السجون والمحاكم. والآن، يجب إيجاد حل سياسي لهذا الملف من خلال العفو الملكي عن السيد رشيد نيني مؤسس «المساء ميديا»».


أنا ضد اعتقال أي صحفي ويجب طي هذا الملف : عبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي
«أنا ضد اعتقال أي صحفي في البلاد، بمن في ذلك رشيد نيني الذي تم تأييد الحكم الابتدائي ضده بالحبس النافذ؛ وأعتبر أن أي اعتقال للرأي هو من الماضي، ويجب تفاديه في الوقت الراهن الذي يطمح فيه المغاربة إلى نسيان مراحل من تاريخهم، ويجب طي مثل هذه الملفات بدون تشويش على المرحلة المقبلة والدخول في مرحلة جديدة، وهي المرحلة التي تتطلب من الجميع تفادي ما حصل في الماضي، وترك الصحافة تلعب دورها انطلاقا من مسؤوليتها في احترام تام للقانون».


أتأسف على وجود رشيد نيني في السجن : محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري
«إنني أتأسف على وجود رشيد نيني، مؤسس جريدة «المساء»، داخل ردهات السجن، وأنا مع حرية الرأي واحترام القانون، وحلمي في هذا الموضوع هو ألا أرى أي صحفي في المحكمة أو السجن. ويجب مستقبلا متابعة الصحفيين في حالة سراح، كما يجب أن يتضمن قانون الصحافة ذلك في المستقبل، لأن المغرب مقبل على مرحلة انتقالية في أفق قريب، وهي المرحلة التي ستؤسس لمواكبة القانون في هذا الموضوع».