سابقة: أكبر تجمع احتجاجي للقضاة في تاريخ المغرب المستقل

في سابقة الأولى من نوعها، أجمع أكثر من 2000 قاض وقاضية ينتمون لمختلف المحاكم المغربية والإدارة المركزية, على المطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية, وذلك بالتوقيع على "وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة" ، يوم 5 ماي 2012 أثناء انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي القضاة بالمعهد العالي للقضاة بالرباط.
وتدارست الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في جلسة مغلقة استمرت أشغالها إلى ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، أربع نقاط في جدول أعمالها، الأولى تتعلق بالأشكال الاحتجاجية التي سيقدم عليها القضاة وبما فيها الإضراب، من أجل حمل الحكومة للاستجابة الفورية لمطالب القضاة، ثانيا المطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ثالثا المساهمة في الحوار الوطني من اجل إصلاح القضاء، رابعا استئناف الحكم الصادر في حق نادي قضاة المغرب حول المنع التعسفي الذي تعرض له في الجمع التأسيسي للنادي.
وأكد ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن هذا اليوم سيبقى يوما مشهودا في تاريخ القضاء المغربي، وما حضور هذا العدد الهائل من رجال ونساء القضاء بالمغرب إلا رسالة قوية لكل من لازال يخامره شك على أن نادي قضاة المغرب, الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية للقضاة.
وأضاف مخلي على أن اللقاءات المتعددة التي جمعت النادي مع وزير العدل والحريات مؤخرا للأسف لم ينتج عنها أية استجابة لمطالب القضاة، ولم نتلق أية إشارات ايجابية في هذا الاتجاه، كما سبق أن وجهنا رسالة طلب لقاء مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران منذ أن وطأت قدماه مقر رئاسة الحكومة، لكن ليس هناك أي رد لحد الآن في الموضوع، فما كان أمامنا سوى جمع المجلس الوطني للنادي من أجل الحسم في الأشكال الاحتجاجية التي سنقدم على تنفيذها ابتداء من 15 ماي المقبل.
ومن اجل إشراك كل القضاة الحاضرين في هذا اللقاء لتحديد هذه الأشكال الاحتجاجية للاستجابة لمطالب نادي قضاة المغرب، بشكل ديمقراطي وفي إطار من الشفافية والوضوح, عمل النادي على توزيع استمارة في الفترة الصباحية، تضم الاسم الكامل، ومقر العمل ، وشكل الاحتجاج المقترح من واحد إلى عشرة.
وكان مخلي قد شدد في كلمة افتتاحية أمام القضاة الذين حلوا من جميع مدن المغرب كالعيون، طاطا، ورزازات، الداخلة، تطوان، بني ملال، الرباط، البيضاء، مراكش، فاس، أسفي، تازة، وجدة... على أن القضاء قد أصبح شأنا مجتمعيا وارتقى به الدستور الجديد إلى سلطة مستقلة، ونحن كقضاة للمغرب نشارك في هذا الحراك الاجتماعي بحراك قضائي، محذرا في السياق ذاته الحكومة قائلا الكرة الآن في ملعبها والتي للأسف لم تتعامل بايجابية مع مطالب القضاة.
وبخصوص ملف قاضي طنجة, ذكر مخلي بالبيان الذي أصدره نادي القضاة في هذه القضية والتي اكتفى فيها فقط بالتذكير بمبادئ عامة دولية كقرينة البراءة للمتهم حتى تتبث إدانته ثم حماية حق الدفاع،...ولم يدخل في أية تدقيقات في الملف احتراما لسرية التحقيق، مؤكدا في هذا الصدد على أن النادي ستكون له الكلمة بعد الحكم الصادر في هذه القضية، مشيرا كذلك إلى أن القضاة يرفضون وسيواجهون كل من يزايد سياسيا على سمعة القضاء.