قضاة المغرب يطالبون باستقلالية النيابة العامة

خلصت أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب إلى تحديد الأشكال النضالية المزمع تنفيذها ابتداءا من 15/5/2012 ، وبعد نقاش شارك فيه قرابة 2000 قاضيا وقاضية يمثلون 68 محكمة، حجوا إلى الرباط صباح أول أمس السبت من أجل المشاركة في فعاليات الدورة، اختار هؤلاء التدرج في الاحتجاج (حمل الشارات أولا، ثم تنظيم وقفة احتجاجية، بعدها الإضراب عن العمل...وتقديم استقالة جماعية في حال لم تستجب الوزارة المعنية لمطالبهم المشروعة).
وأوصى المجلس بضرورة المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح العدالة حيث تم تشكيل لجنة تضم 7 أعضاء من أجل مواكبة الحوار.من جهة أخرى أقر المجلس بضرورة استئناف الدعوى القضائية في مواجهة وزارة الداخلية و المتعلقة بالمنع الذي طال القضاة أثناء التأسيس.هذا ووقع قرابة 2000 قاض منضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب على وثيقة سموها بوثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيدية.
وفي تصريح ل»التجديد» أكد ياسين مخلى، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد هذا الأخير على أن الأشكال النضالية المزمع تنظيمها في حالة لم تستجب وزارة العدل و الحريات لمطالب النادي ستعتمد التدرج، كما ستنسجم مع مبدأ القضاء في خدمة المواطن.
وأضاف مخلى الذي اعتبر الحضور الكثيف للقضاة، للمشاركة في فعاليات الدورة سيما مدن بعيدة مثل طاطا والعيون...بمثابة صرخة، وليؤكد الكل «جميعا من أجل استقلال السلطة القضائية»تحت شعار «جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية».