قرويون ببني يخلف يطالبون بلجنة للتحقيق في وضعية منطقتهم

عاد سكان الحي المحمدي بالجماعة القروية بني يخلف بضواحي المحمدية للاحتجاج أمام مقر الجماعة، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وتنديدا بانتشار الأزبال بالحي الذي يعتبر من بين المشاريع التي أشرف الملك محمد السادس على إنجازها لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
فقد نظم المتضررون وقفة احتجاجية بداية الأسبوع الجاري بتواز مع تنظيم مجلس الجماعة الدورة العادية لشهر أبريل، منتقدين ما اعتبروه سوء تسيير وإهمال الحي رغم الوعود التي تلقاها السكان من أجل تهيئة الحي. وعلمت «المساء» أن عدة اجتماعات عقدت بين مسؤولي العمالة والجماعة القروية وشركة العمران، حاملة المشروع الذي أحدث قبل ست سنوات، أفضت إلى جملة من الإجراءات الإصلاحية لم يتم تفعيلها. وأن عامل المحمدية عاين أخيرا الحي رفقة المدير الجهوي للعمران بالدار البيضاء، ووقفا على تدهور البنية التحتية والخصاص في المرافق العمومية، حيث يعاني الحي من انتشار الأزبال وانعدام قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، وتدهور الطرقات المؤدية إلى الحي، كما تفتقد الساكنة لمسجد وحمام وفرن وملاعب رياضية، رغم وجود البقع الأرضية المخصصة لبنائها. وينتظر السكان أن تفي مندوبية التعليم بوعدها الذي قطعته بشأن إحداث ثانوية اختير لها اسم (فاطمة الزهراء)، كما ينتظرون وعد مندوبية الأوقاف بشأن بناء مسجد يليق بالحي عوض البناء العشوائي المستعمل حاليا.
ويذكر أن بعض سكان الحي عمدوا إلى زيادة طوابق غير مرخصة (بناء طابقين عوض واحد). وأكد السكان، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، أن حرص الملك محمد السادس على إتمام عملية إعادة الإيواء والقضاء على دور الصفيح والبناء العشوائي، يلقيان معارضة قوية من طرف جهات همها الوحيد هو هدر المال العام وتحقيق المصالح الشخصية واستنزاف قوى المواطنين المادية والمعنوية وتحويلهم إلى أصوات انتخابية... مبرزين أن ما يقع بحيهم، خير دليل على مدى خطورة هذا اللوبي الذي يسير في الاتجاه المعاكس لعملية البناء والتعمير، فالمشروع الذي زاره الملك مرتين لم يكتمل بعد والأسر التي كانت تعيش بدوار ماكري الصفيحي، إضافة إلى أسر أخرى شاركتهم في بناء المنازل واقتسمت معهم الشقق، تعيش جحيم التلوث والإهمال في انتظار لجنة للتحقيق أو زيارة ملكية ثالثة تطيح بالمفسدين، حسب عريضة وقعها أزيد من 130 رب أسرة.
المشروع أعلن عنه الملك محمد السادس عند زيارته إلى المنطقة بتاريخ 20 دجنبر 2005 في إطار البرنامج الوطني (مدن بدون صفيح)، وعاد يوم تاسع يناير 2007 ليشرف شخصيا على إعطاء انطلاق الأشغال لإنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أمل أن تستفيد 650 أسرة من قاطني دوار ماكري (الموجود بمقلع مهجور)، منحت لهم بقع أرضية من فئة 60 مترا مربعا (سفلي وطابق أول)، ورصد له مبلغ 39 مليون درهم ضمنها 16.55 مليون درهم مساهمة من الوزارة الوصية، وتدخل ضمن تجزئة سكنية تشيد على مساحة 13 هكتارا (ملك خاص بالدولة)، وتشتمل التجزئة التي تشرف على إنجازها مؤسسة العمران على خدمات مختلفة (مستوصف ومدرسة ومسجد وحمام وفرن إدارتان وحضانة و10 بقع تجارية). وقدرت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب33 مليون درهم. مرت خمس سنوات على آخر زيارة ملكية لساكنة الحي المحمدي، دون أن تلوح في الأفق ملامح تغييرات جذرية في ما تعيشه الأسر من جراء ضعف البنية التحتية والتهميش الذي طالهم من طرف كل الجهات المعنية.