بنحمزة: «أصول الفقه» مادة بانية تنظم الفكر وتضبط عملية الاستمداد من النص الشرعي

بمناسبة انطلاق الكراسي العلمية في صبغتها الثانية

أشار الأستاذ مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لعمالة وجدة/أنجاد ومدير مدرسة البعث بوجدة، إلى أن فكرة إحداث الكراسي العلمية، انبثقت من رؤية مجتمعية، لأن هناك مجموعة
من الغيورين كانوا يرون أنه لا بدّ من دعم المسار الشرعي بالمغرب، وأنه لا بدّ من تعميم المعرفة الإسلامية الصحيحة، وهذا أصبح ضرورة من الضرورات. وذكر بأن المغاربة كانوا يهتمون بالعلم الشرعي السليم، الذي يأخذونه من العلماء. وهذه الكراسي العلمية وجدت منذ مدة واستطاعت، الآن، أن تكتسب أصدقاء لها وأناسا منجذبين إليها، لأنها ركزت على بعض العلماء الذين أعطوا الدليل على وجود العالِم المغربي القادر على إعطاء الدرس بالمفهوم الذي كان عليه العلماء المغاربة.
«انتهت هذه المرحلة ثم دخلنا في الصيغة الثانية للكراسي العلمية، حيث أضيفت إلى الكراسي مواد جديدة وكذلك علماء، لأن الذين يتناوبون على هذا الأمر ليس على سبيل الدوام، بل إن المجال مفتوح للعلماء كلّهم من أجل إلقاء الدروس، بتنسيق مع مؤسسة الكراسي العلمية»، يؤكد بنحمزة.
والكراسي العلمية تلقي دروسا في العلوم الشرعية وليس في الوعظ والإرشاد، دروس يحتاجها طالب العلم المغربي الذي يدرس في الموطأ والحديث والقراءات القرآنية وتفسير حكم ابن عطاء الله ودراسة الشفا للقاضي عياض بمسجد الهدى بالرباط ، واقتضى الأمر أن يكون هناك نوع من الإضافة والتوقف عند بعض الدروس التي أنهى العلماء نصابها.
هناك درس جديد في القراءات تولاه الدكتور النابلسي، أحد الأساتذة الشباب بمسجد أمة الله بمراكش، ودرس آخر حول «المقاصد الشرعية في فقه المعاملات» تولاه الأستاذ محمد جميل مبارك من أكادير، ثم الأستاذ سعيد الكملي، الذي يستمر في شرح الموطأ للإمام مالك بمسجد السنة بالرباط ، والأستاذ مصطفى يحياوي، الذي أوكل له تفسير القرآن الكريم لابن عطية، والذي هو من التفاسير المغربية الرصينة، ثم هناك دروس أخرى في السيرة النبوية التي سيتولاها الأستاذ أيت سعيد الحسن أو الأستاذ عبد الله بلمدني في مسجد الرياض بالرباط.
حظيت مدينة وجدة بتدريس مادتين للأستاذ مصطفى بنحمزة في مادة أصول الفقه ودرس لشرح ألفية ابن مالك للشيخ العلامة محمد الشعيبي بمسجد البعث الإسلامي بوجدة. هذه الدروس يمكن أن نسميها تكوينا عن بعد، لأن المغاربة هم في حاجة إلى هذه النوعية من الدروس التي تأتي مؤازرة لما تؤديه وتقوم به المؤسسات العلمية والجامعات ومؤسسات التعليم العتيق، فهي تعتبر إضافة، حيث إنها تعتمد على المعلوميات ووسائل الإعلام الحديثة، فسيكون لها إشعاع أكبر، وبالفعل يتابعها الآن من غير المغاربة أناس من الشرق العربي ومن الجالية المغربية، وهذا شيء يفيد بأن العلم لا بدّ أن يحظى باهتمام وأن يقف الناس على مداخل العلوم الشرعية حتى يستمروا ويواصلوا في هذا المنحى.
اعتبر الأستاذ مصطفى بنحمزة مادة أصول الفقه، التي تطرق لها في درسه الأول، يوم الاثنين 07 ماي بمسجد البعث الإسلامي بوجدة، مادة مؤسسة وبانية، بحكم أنها تنظم الفكر وتضبط عملية الاستنباط والاستنتاج والاستمداد من النص الشرعي. ولا يمكن أن يظل التعامل مع النص الشرعي ومع الخطاب الشرعي رهينا للتشهيات والاختيارات والفردية، بل لا بدّ أن يكون كما كان منضبطا بتحديد الأصول الاستنباطية والاجتهادية.
وذكر بأن الفقيه في تاريخنا لم يكن يقول ما يشاء حينما كان يستنبط الأحكام، بل كان يستدل بالأدلة الاستنباطية بأصول الفقه، وإذا انتهى إلى حكم، فلا ينتهي إليه إلا باستمداده من الكتاب أو من السنة، أو أن الحكم هو مستمد من القياس أو المصلحة أو ما شابه ذلك. وأكد على أن لكلّ باب من هذه الأبواب ضوابط، إذ المصلحة ليست هي تلك التي يتحدث عنها الناس في الشارع، إذ هم يتحدثون عما يرونه مصالح، مثل من يرى في سرقة الناس وقطع الطريق مصلحة. والمصلحة ليست كما يرى الناس فضفاضة ومبهمة، بل هي مضبوطة بضوابط شرعية مما اعتمده الشرع وأقره، ومنها مصالح ملغاة وإن كانت في الظاهر مصالح، وسماها الشرع مصالح أو منافع، لكن ألغاها في مقابل مفاسد كثيرة.
واستدل بذلك بالآية الكريمة «يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس..»، فقال بأن الميسر وهو قمار والخمر فيهما منافع جزئية لبعض الأشخاص، لكن من الزاوية المجتمعية فيهما إثم كبير، ولذلك ألغى هذا الأمر لأنه لم تكن هناك مصلحة لتشريعه. واعتبر أن الأمر مهم جدّا بحيث يتحدث الناس بغير ضابط، ونتيجة ذلك لا بدّ أن يختلف الناس وتتضارب مصالحهم وتتنازع، بين الأفراد والجماعات والدول، ويأخذون المصلحة بهذا المفهوم المائع.
وخلص الأستاذ بنحمزة إلى أن أصول الفقه هو علم يضبط هذه العملية. ويأتي هذا الدرس بعد درسين تحدث فيهما عن تعريف أصول الفقه باعتبارها منهجا وعن الكتابة مركزا على كتاب «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفى عبد الرازق، الذي هو كتاب نشره صاحبه سنة 1944 وأعطى من خلاله تصورا لفقه الأصول، الذي يمثل المنهج العلمي عند المسلمين، وهو علم منهج وعلم ترتيب أفكار، خصوصا عند الوصول إلى باب المقاصد وترتيب الأولويات من الضروري والحاجي والتحسيني.
وأكد الأستاذ المحاضر على أن هذا ما يحتاجه الناس في حياتهم، مثلا إذا كان الإنسان ربّ بيت ويقدم التحسينيات على الضروريات، فهذا يؤدي ببيته إلى الإفلاس، لأن الضروريات تأتي في الدرجة الأولى، تليها الحاجيات ثم التحسينيات.
وتحدث في الدرس الثاني عما يتأتى قوله من تفسير معنى الأصل في دلالته اللغوية، ثم في دلالته الاصطلاحية، وبينهما نوع من التباين والتداخل في بعض المرات، وبيّن من ناحية الاصطلاح ما الذي يسمى أصلا، ومنه الدليل والراجح والمستصحب..، مما ينضوي تحت الأصل، فيما سيتطرق في الدرس المقبل إلى معنى الفقه في اللغة والدلالات الاستباحية التي من شأنها أن توضح الصورة.
وتمحور درس مساء الثلاثاء 08 ماي، الذي ألقاه فضيلة الأستاذ بنحمزة، بنفس المسجد، حول شرح ألفية ابن مالك للشيخ العلامة محمد الشعيبي، والذي يندرج في إطار دروس الكراسي العلمية التخصصية، التي يتتبعها عدد كبير من طلبة المعهد، بالإضافة إلى جمهور من المثقفين والأساتذة وطلبة جامعة محمد الأول والوعاظ وعموم المهتمين.