ياسين المنصوري يسرق الأضواء في احتفالات الأمن

خلدت أسرة الأمن الوطني، عشية أول أمس، في حفل كبير بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها.
وجرى هذا الحفل بحضور امحند العنصر، وزير الداخلية، وبوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، ومحمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات، وإدريس خزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والولاة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وشخصيات مدنية وعسكرية. فيما سرق ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات، الأضواء في هذه الاحتفالات التي اعتاد أن يحضرها كل سنة.
وشوهد المنصوري رفقة أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وهما يتبادلان أطراف الحديث لمدة ليست بالقصيرة مباشرة بعد اختتام هذا الحفل، قبل أن ينضم إليهما حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتميزت هذه الاحتفالات في مستهلها بالعروض الاستعراضية المتميزة التي قام بها طلبة معهد الشرطة، وشملت مشاهد متنوعة في توقيف المجرمين، كان أبرزها تدخل فرقة أمنية خاصة لتحرير ركاب حافلة كان يسيطر عليها أفراد عصابة مدججة بالسيوف والخناجر، وكذا مشهد حماية موكب شخصية رسمية مفترضة من حادث اعتداء إرهابي، إضافة إلى عرض خاص بتقنيات التدخل عبر استعمال الكلاب البوليسية المدربة من أجل حفظ النظام والكشف عن المتفجرات ومطاردة المجرمين، ولوحات أخرى تجسد مهارات متخرجي المعهد الملكي في مختلف رياضات فنون الحرب.
وفي كلمة ألقيت باسم المدير العام للأمن الوطني، تم استعراض حصيلة المنجزات التي تحققت طيلة السنة الماضي، من خلال إنجاز وبرمجة عدة مشاريع بناء مقرات أمنية، تمثلت في إحداث ثلاث ولايات للأمن بكل من تطوان وطنجة وبني ملال، وثكنتين لفرق التدخل السريع بالعيون والرباط، ثلاثة مقرات مناطق إقليمية بكل من وزان وبنجرير وسيدي سليمان، ودائرتين للشرطة بسيدي مومن والبرنوصي، ومركزين للصحة بفاس والعيون.
وكشفت الكلمة نفسها عن مشاريع أخرى في طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بمقر ولاية أمن سطات، و6 مناطق إقليمية، و7مفوضيات للشرطة، ومركز حدودي، و9 دوائر للشرطة. أما المشاريع المبرمجة فتهم أشغال بناء 3 ولايات للأمن، وتشييد 13 منطقة أمن إقليمية وجهوية، وكذا إحداث 9 مفوضيات للشرطة، و6 دوائر أمنية، و6 مدارس للشرطة، و9 ثكنات لفرق التدخل السريع.
وفي إطار مكافحة الجريمة واجتثاث جذورها، وتحقيقا لأمن وسلامة المواطنين، فقد تميزت سنة 2011، وفق المصدر نفسه، باعتماد مقاربة مندمجة تتمثل في تعزيز الجانب الميداني في تدخلات مصالح الأمن، بالإضافة إلى ضمان انفتاحها على العلوم والتقنيات المستجدة وتسخيرها لفائدة البحث الجنائي، حيث تم، في هذا الإطار، خلق مختبرين جهويين لتحليل الآثار التكنولوجية بكل من فاس ومراكش، وإحداث فرق متخصصة في محاربة الجريمة، وتوزيع فرق تقنيي مسرح الجريمة على باقي مصالح الأمن.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن مصالح الأمن قامت، في السنة نفسها، بمعالجة أكثر من 279277 قضية مسجلة من أصل 322896، أسفرت عن تقديم 317643 شخصا إلى العدالة، ثبت تورطهم في مختلف الجرائم كالعنف والمخدرات والجرائم المعلوماتية والهجرة غير المشروعة والسرقة.