خرج أزيد من 1000 شخص من بينهم قرابة 500 من النساء من ساكنة مدينة الشماعية، الثلاثاء الماضي، في مسيرة احتجاجية وصفت بالضخمة جابت أهم شوارع المدينة الصغيرة احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية وتنامي الاعتداءات والسرقات بالمدينة، والتي كان آخرها الهجوم الذي تعرض له تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية من طرف مجهولين بواسطة السيوف. وحسب شهود عيان فإن المسيرة السلمية التي دعت إليها تنسيقية المجتمع المدني، التي تتكون من أزيد من 40 عضوا ضمنهم رجال تعليم وسياسيون ونقابيون وحقوقيون وموظفون بقطاعات مختلفة وتجار وجمعويون... انطلقت من أمام مقر باشوية المدينة وجابت عددا من شوارعها واختتمت بوقفة احتجاجية أمام مقر مركز الدرك الملكي، ورفع المحتجون خلال هذه المسيرة الاحتجاجية شعارات ولافتات تندد بتدهور الوضع الأمني وتزايد نسبة الجريمة وحالات السرقات في وسط الأحياء وبمحيط المؤسسات التعليمية بالمدينة، كما طالبت ساكنة الشماعية التابعة لإقليم اليوسفية بتكثيف دوريات المراقبة وتوسيعها خاصة بمحيط المؤسسات التعليمية، وتساءلت خلال هذه الاحتجاجات عن سبب عدم مزاولة مفوضية الشرطة التي تم تشييدها وتزويدها بمختلف التجهيزات منذ سنتين لمهامها، رغم الوعود التي أطلقت بقرب افتتاحها بالمدينة ورغم الاتفاقات التي تمت بشأنها مع المجلس البلدي، وشدد المحتجون على ضرورة إدخال الشرطة للمدينة، بدل الاقتصار على بضعة دركيين وتجهيزات ضعيفة التي لا يمكنها تغطية المطالب الأمنية لخمس جماعات قروية محيطة بالمدينة إضافة إلى ساكنة المدينة التي يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة. وقد أصدرت تنسيقية المجتمع المدني بالمناسبة بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني أدانت فيه العمليات الإجرامية التي شهدتها المدينة مؤخرا وحملت المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية بالمدينة، كما استنكرت من خلاله عدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم تجاه الوضع الأمني، كما دعت التنسيقة كافة الجهات إلى ضرورة التجاوب مع مطالب الساكنة وعلى رأسها توفير الأمن بالمنطقة . يذكر أن ساكنة مدينة الشماعية كانت قد وجهت مجموعة من المراسلات إلى الجهات المعنية بدعم من بعض هيئات المجتمع المدني، لطلب فتح مفوضية للشرطة بالمدينة منذ سنة 2000، وكرر السكان مراسلاتهم لأكثر من مرة وبعد استبشارهم بقرار فتحها يفاجِؤون بهذا التأخير الطويل في انطلاق عملها بالمدينة، وهدد المحتجون في بيانهم الختامي للمسيرة باللجوء إلى مسيرة أضخم في اتجاه مدينة اليوسفية هذه المرة إذا استمرت الجهات المعنية في تماطلها في هذا الشأن.
