القضاء يشرع في إعدام جريدة المغاربة الأولى

قبل أن يطبع الحكم وقبل أن يتوصل مدير جريدة «المساء» رشيد نيني بنسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتغريمه مبلغ 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة قضاة في القصر الكبير، وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ العادية، أصدر قاض بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمرا بالحجز على حسابات شركة «المساء ميديا» دون مراعاة أن الحكم الصادر في القضية يمس رشيد نيني كشخص وليس الشركة التي تصدر «المساء»، ودون أن تكون شركة «مساء ميديا» طرفا مدنيا مسؤولا في الدعوى التي رفعت ضد رشيد نيني. وتعليقا على هذا الحكم قال عضو هيئة الدفاع عن الجريدة عبد اللطيف وهبي: «هذا خرق سافر للقانون. فالقاضي الذي أصدر أمرا بالحجز على حسابات الشركة قلب الفصل 69 من قانون الصحافة وأقحم شركة «المساء ميديا» في القضية، رغم أنها ليست طرفا في الدعوى المرفوعة على رشيد نيني ولم تستدع إلى المحاكمة»، وختم وهبي بالقول: «هذا الحكم تجاوز كل الحدود وبرهن على أن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان وزير لحقوق الإنسان على الطراز المغربي الأصيل».
من جهة أخرى تستعد هيئات مدنية وحقوقية وسياسية لإعلان خطة للتحرك من أجل الدفاع عن جريدة «المساء» وعن تجربة الصحافة المستقلة أمام الهجمة الشرسة من قبل السلطة على حرية الرأي والتعبير وتوظيف القضاء لإطلاق النار على الصحافيين.