«كوفاص»: المغرب حافظ على تنقيط «أ 4» منذ 5 سنوات

حافظت الشركة الفرنسية السابقة للتأمين على التجارة الخارجية، المختصة في تنقيط البلدان ذات المخاطر بالنسبة للمقاولات والمستثمرين، والمعروفة اختصارا باسم «كوفاص»، على نفس التنقيط (أ 4) بالنسبة إلى المغرب، سواء في ما يخص تقييم مخاطر البلد أو بالنسبة إلى محيط الأعمال.
وجاء في تقرير للشركة وزع على هامش ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء للإعلان عن تنظيم أول ملتقى للشركة بالمغرب حول مخاطر البلدان، وذلك بشراكة مع كل من الجمعية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المغرب حافظ على نفس التنقيط منذ 2007، إلى غاية أبريل الماضي، تاريخ آخر تنقيط صادر عن الشركة، وذلك بدون مراقبة سلبية أو إعادة ترتيب.
أما بخصوص التقييم ذي المدى المتوسط، فقد تم تسجيل المغرب في خانة البلدان ذات «المخاطر الضئيلة نسبيا». ويحتسب تنقيط الشركة الفرنسية بشأن معدل مخاطر المقاولات بحسب البلدان، حسب سلم من سبعة مستويات من أ1 (الأفضل) إلى (د).
وقد حصلت سورية، بسبب الأزمة السياسية المتواصلة التي تتخبط فيها، على أسوء تنقيط، في حين حافظت تونس على مستوى أ4 (فقط منذ مارس 2011)، لكن تحت مراقبة سلبية، فيما حصلت الجزائر على أسوء تقييم من محيط الأعمال، بينما تراجعت مصر من ترتيب (ب) إلى (ج).
وفي الواقع، فخارج هذه البلدان المغاربية والعالم العربي، حيث «المخاطر السياسية» أثرت على التنقيط، فإن المغرب يتواجد في المستوى ذاته مع إسبانيا وإيطاليا. وقد خفضت الشركة الفرنسية إلى (أ4) تقييم كل من إيطاليا وإسبانيا، الاقتصادان الرئيسيان في جنوب أوروبا، حيث لاحظت الشركة، منذ بداية سنة 2011، «ارتفاعا نسبته حوالي 50 في المائة في تعثرات دفع الشركات في كلا البلدين».
ويأخذ تنقيط الشركة الفرنسية، الذي يحين كل ثلاثة أشهر، بعين الاعتبار الآفاق الاقتصادية والسياسية والمالية لكل بلد ومحيط الأعمال وتعثرات الدفع. ولدعم تقييماتها بخصوص المغرب، قالت الشركة الفرنسية السابقة للتأمين على التجارة الخارجية، إن النمو قد تم دعمه في سنة 2011، وإن الآثار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد للانتفاضات في بعض الدول العربية «كانت محدودة»، في حالة المغرب.
وتتوقع هذه المنظمة، المتخصصة في ضمان القرض وتدبير الضمانات العمومية للمستحقات للتصدير لفائدة الدولة الفرنسية، أن يبقى النمو في المغرب «معقولا» في سنة 2012، على الرغم من اعتماد المغرب على الاتحاد الأوروبي. بيد أنه سيكون «هشا» لأنه يعتمد على الظروف المناخية بالنسبة إلى القطاع الفلاحي والتقلبات في أسعار النفط.
من جهة أخرى، وفي ظل وضعية مالية عالمية «متسمة بالحركية فإن المغرب يتوفر على قدرة للمقاومة»، وذلك، بالخصوص، بفضل تمويلات منخفضة، ومستوى مناسب من الاحتياطيات ونظام بنكي «الأكثر تطورا في إفريقيا (باستثناء جنوب إفريقيا)»، والذي لا يزال «ذو رسملة جيدة ومردودية».